به گزارش برگزیده، به نقل از شبکه العهد، حزب الله لبنان در بیانیه خود آورده است: لبنانیها در یک برهه حیاتی و یک لحظه بسیار حساس داخلی و منطقهای قرار دارند. این لحظه، بیش از هر زمان دیگری، پایبندی به قانون اساسی لبنان را که پس از توافق «طائف» اصلاح شده است، به عنوان مرجعی الزامآور برای حل و فصل اختلافات، میطلبد.
به روایت ایرنا؛ این بیانیه تاکید کرد: همانطور که در قانون اساسی تصریح شده است، لبنان وطن ابدی همه شهروندان آن است و این ابدی بودن صرفاً به معنای یک موجودیت جغرافیایی نیست بلکه به معنای ایجاد یک مشارکت ملی واقعی است.
حزب الله افزود: لبنان نمیتواند با شعار، وطن ابدی همه مردمش باشد بلکه این امر با پاسداری از خاک و ملت لبنان و اجماع ملی آشکار در رد و مقابله با اشغالگری (خارجی) میسر است.
این بیانیه تاکید کرد: تمام پروژههای تجزیه کردن، تقسیم کردن، فدرالی کردن یا مهین سازی تحت هر عنوان یا رویکردی، بدون شک با جوهره قانون اساسی لبنان ناسازگار و در تعارض است.
حزب الله افزود: دعوت برای لغو طائفهگرایی سیاسی به معنای دعوت به کنار زدن و حذف خصوصیت ها و ویژگیهای خاص (طوایف) یا نادیده گرفتن ضمانتها (در این زمینه) نیست بلکه دعوت و فراخوان برای ایجاد یک دولت مدنی است.
این بیانیه با اشاره به اشغالگری رژیم اسرائیل در لبنان تاکید کرد: مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز، اقدام علیه دولت یا نقض قانون اساسی نیست بلکه یک حق ملی مشروع است و هیچ گونه تصمیم سیاسی یا دولتی نمیتواند مردم ما را از حق طبیعی خود برای دفاع از سرزمینشان محروم کند.
حزب الله افزود: توافق طائف هیچ ابهامی در توصیف رابطه لبنان با رژیم صهیونیستی به عنوان رابطهای مبتنی بر دشمنی، اشغالگری و تهدید دائمی باقی نمیگذارد.
این بیانیه تاکید کرد: اصرار برخی بر سلب عناصر قدرت لبنان در حالی که تجاوز، اشغالگری و تهدید ادامه دارد، نقض توافق طائف و قانون اساسی است.
حزب الله تصریح کرد: نیاز امروز، اجرای کامل و بی عیب و نقص توافق طائف و مفاد قانون اساسی و محافظت از لبنان در برابر تجاوز و جلوگیری از اعمال قیمومیت خارجی بر لبنان و رد پروژههای تقسیم کردن، فدرالی کردن و اسکان (دائمی آوارگان) است.
به گزارش ایرنا، توافق طائف صادره در سال ۱۹۸۹ یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ معاصر لبنان به شمار میرود؛ توافقی که در بستر پایان جنگ داخلی شکل گرفت و هدف آن بازسازی ساختار سیاسی کشور بر پایه توازن میان طوایف و نیروهای سیاسی بود. این توافق، با تأکید بر وحدت سرزمینی لبنان و حاکمیت دولت بر سراسر خاک کشور، مجموعهای از اصلاحات اساسی را در ساختار قدرت به اجرا گذاشت.
مهمترین تحول، بازتوزیع اختیارات میان نهادهای حکومتی بود؛ بهویژه کاهش اختیارات رئیسجمهور و تقویت نقش هیات دولت بهصورت جمعی. این تغییر، نشانهای روشن از گذار لبنان از نظامی مبتنی بر تمرکز قدرت به سمت مدلی توافقی بود که در آن، تصمیمات کلان—بهویژه در حوزههای حاکمیتی—در چارچوب توازنهای داخلی و اجماع نسبی اتخاذ میشود.
در حوزه سیاست خارجی و معاهدات بینالمللی نیز، توافق طائف بهصورت غیرمستقیم سازوکار چندمرجعی را تثبیت کرد. بر اساس ماده ۵۲ قانون اساسی لبنان، فرآیند مذاکره و انعقاد معاهدات به رئیسجمهور با هماهنگی نخستوزیر واگذار شده است، اما اجرای آن منوط به تصویب هیات دولت و در برخی موارد، پارلمان است. همچنین ماده ۶۵ بر اصل توافق در تصمیمگیریهای کلان تأکید دارد و در موضوعات سرنوشتساز، رأی دوسوم اعضای دولت را ضروری میداند.
این چارچوب حقوقی عملاً مانع از انحصار تصمیمگیری در دست یک نهاد میشود و نشاندهنده ماهیت چندلایه و توافقمحور نظام سیاسی لبنان است.
با وجود آنکه قانون اساسی لبنان این کشور را «جمهوری دموکراتیک پارلمانی» معرفی میکند، بررسی واقعیتهای میدانی نشان میدهد که نظام سیاسی آن ساختاری ترکیبی دارد که عناصر پارلمانتاریسم، طایفهگرایی و توافقگرایی را در هم آمیخته است.
در این نظام، توزیع قدرت نه بر اساس شهروندی فردی، بلکه بر پایه سهمیهبندی طایفهای صورت میگیرد. این ویژگی باعث شده است مشارکت سیاسی بیش از آنکه بازتاب اراده فردی شهروندان باشد، بازتاب تعلقات جمعی و هویتی باشد.
در نتیجه، تصمیمات کلان کشور- بهویژه در مسائل حساس- نه از طریق رأی اکثریت، بلکه از مسیر توافق میان گروههای اصلی اتخاذ میشود.
این الگو، اگرچه مانع حذف گروههای اقلیت میشود، اما در عین حال، فرآیند تصمیمگیری را پیچیده و کند و امکان شکلگیری اراده سیاسی یکپارچه را محدود می کند.
تصمیمگیری درباره جنگ و صلح یکی از مهمترین شاخصهای حاکمیت ملی است، اما در لبنان، این تصمیم تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد.
از دهه ۱۹۸۰ و در پی ضعف ساختارهای دولتی در دوران جنگ داخلی، همزمان با تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی، نقش مقاومت بهعنوان بازیگری مؤثر در معادلات امنیتی کشور شکل گرفت و تثبیت شد.
تحلیلها نشان میدهد که مقاومت، در طول دهههای گذشته، تلاش کرده است میان ضرورت مقابله با تهدیدات خارجی و حفظ ثبات داخلی توازن برقرار کند. حتی در شرایطی که اجماع کامل داخلی وجود نداشته، این رویکرد بر پایه در نظر گرفتن مقتضیات وفاق ملی شکل گرفته است.
در مقاطع مختلف – از توافقهای دهه ۱۹۹۰ تا تحولات پس از سال ۲۰۰۰ و جنگ ۲۰۰۶- این تلاش برای همراستاسازی اقدامات میدانی با ملاحظات داخلی قابل مشاهده بوده است.
۳۱۵
