به گزارش برگزیده، دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، از فراهم شدن بسترهای جدید برای خانهدار شدن کارگران خبر داد و تأکید کرد که ورود شهرداریها و صنایع بزرگ کشور، نقطه عطفی در پیشبرد این طرح است.
مهر در خبری نوشت: احمد میدری اظهار کرد: در گفتگویی که با شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، مشخص شد برخی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ساخت مسکن برای کارگران را آغاز کرده و دیگر شرکتها نیز آمادگی ورود دارند، اما موانع اداری و موضوع زمین تاکنون مانع بوده است.
به گفته این مقام عالی وزارت ورود شهرداریها به پروژههای مسکن کارگری امیدبخش است و آنها میتوانند تا ۳۵ درصد در هزینهها سهم داشته باشند و نقش مهمی در تحقق این طرح ایفا کنند.
اما چند پرسش اینجا مطرح است؛ چند درصد کارگران با حقوق بالای ۴۰ میلیون تومان در واحدهای صنعتی مثل پتروشیمی، کشتیرانی، خودروسازی و. مشغول به فعالیت هستند؟
بخش اعظمی از کارگران دارای حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان بوده که یا روز مزد هستند یا فصلی کار میکنند. به گفته نمایندگان جامعه کارگری بخش زیادی از کارگران بیمه نبوده از جمله کارگران ساختمانی که با حداقل حقوق مشغول هستند. آیا دولت آنها را شناسایی کرده یا تکلیف ساخت مسکن برای آنها را برای وقت دیگر گذاشته است؟!
تکرار وعدههایی بدون ضمانت اجرایی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن گلایه از عدم دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایندگان جامعه کارگری در مراسم افتتاح این طرح، اظهار کرد: در دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم یعنی در طول بیش از ۱۴ تا ۱۵ سال اخیر حداقل، ما شاهد این هستیم که طرحهای مختلفی تحت عنوان مسکن ملی، مسکن کارگری و… در سخنان دولتمردان وجود دارد ولی متأسفانه تا امروز عملاً دست کارگر مسکنی نرسیده است.
وی افزود: به عنوان مثال، در دوره قبل وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال داده شد که باید در پایان دولت ۴ میلیون میشد حتی یک میلیون مسکن هم ساخته نشد.
وی در ادامه تصریح کرد: با مراجعه به جامعه کارگری و وضعیت مسکن آنها یعنی مشکلاتی که با مسکنهای استیجاری دارند، مشخص میشود این وعدهها در حد شعار باقی مانده است.
این نماینده کارگری با تاکید بر اینکه نیاز به آمار نیست واقعیت فعلی جامعه ملموس آن را میگوید، ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازدهم نیز وعده داده شد کارگران به مسکن میرسند که باز هم محقق نشد. پرسش من از وزیر کار دولت چهاردهم این است با توجه به اینکه در حال حاضر این طرح و تاکید میکنم پروژهای که تحت عنوان طرح کلید خورده با موضوع صاحب مسکن شدن کارگران، چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ چرا زمان آن مشخص نشده است؟
وی اضافه کرد: کارگرانی دهها سال است که وعدهوعید میشنوند و اصل ۳۱ قانون اساسی به نوعی به محاق رفته است؛ بندی که تاکید دارد کارگران باید مسکن داشته باشندکارگرانی دهها سال است که وعدهوعید میشنوند و اصل ۳۱ قانون اساسی به نوعی به محاق رفته است؛ بندی که تاکید دارد کارگران باید مسکن داشته باشند و صاحب خانه شدن آنها نیز در اولویت قرار دارد. امروز وزیر کار باید برای طرحی که کلید زده ضمانت اجرایی و زمان باید ارائه دهد.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دا شتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را عملیاتی کند.
حق مسکن کفاف خرید یک کیلو گوشت را هم نمیدهد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه آیا این موضوع سرپوشی برای مسائل دیگر در این وزارتخانه نیست، یادآور شد: وزارت کار که از دولت قبل تا امروز حق مسکن کارگران را در مبلغ ۹۰۰ هزار تومان فریز کرده است پاسخ دهد آیا با این مبلغ میتوان یک کیلو گرم گوشت قرمز در ماه خرید؟ با این وضعیت چگونه وزارت کار انتظار دارد جامعه کارگری باور کند که طرح ملی مسکن را کلید زده است؛ در حالی که صداقت این مجموعه در دادن حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی به کارگران ثابت نشده است.
گلپور افزود: سال گذشته حق مسکن باید ۳۵ درصد و امسال ۴۵ درصد افزایش مییافت. ضمن اینکه ۶ ماه از سال میگذرد شورای عالی کار یک جلسه هم در حوزه دستمزد نداشته است.
این نماینده جامعه کارگری در ادامه سخنان خود به فرامین رهبری اشاره کرد و گفت: وزارت کار با قرار دادن قرارگاهی برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در روز کارگر که مسئله اصلی را موضوع مسکن مطرح کرده بودند، به فراموشی سپرده است. حتی دستیار ویژه رئیس جمهور این قرارگاه را اتلاف وقت دانسته است.
وی اضافه کرد: فرامین رهبری در حوزه معیشت و مسکن کارگری روی زمین مانده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه سخنان خود به آمار اعلامی ساخت مسکن پرداخت و گفت: بر اساس آمار رسمی و تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر ۱۵ میلیون نفر کارگر در کشور فعالیت دارند، اما برای ۹۴ هزار کارگر طرح مسکن کلید خورده است آن هم بدون ضمانت اجرایی و تعیین زمان مشخص. بالغ بر ۱۵ میلیون کارگر در کشور فعالیت دارند، اما برای ۹۴ هزار کارگر طرح مسکن کلید خورده است
وی تاکید کرد: وزارت کار از طرحهای صحبت میکند که تشکلهای کارگری دعوت نمیشوند و در آن هیچ نقشی در بیان مشکلات موجود ندارند.
حق مسکن فریز شده و کوچ اجباری کارگران به حاشیه شهرها
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه سخنان به کوچ کارگران به مناطق حاشیهای شهرها اشاره کرد و گفت: بخشی از کارگران به دلیل اینکه نمیتوانند خانه داشته باشند و حقوق آنها کفاف اجاره یک خانه مناسب را نمیدهد وسایل زندگی خود را در کانکسهای اطراف تهران قرار داده بلکه بتوانند خانهای ۳۰ متری اجاره کنند.
وی اضافه کرد: کارگرانی که هر سال به اجبار از یک محله به محلههای پایینتر و ضعیفتر و حتی حاشیه شهرها با خانههایی با متراژ کمتر در حال کوچ هستند.
وی در خطاب به وزیر کار عنوان کرد: آیا ۹۴ هزار واحد ساختمانی که ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد، آیا بالاتر از وعدههای انتخاباتی دولتهای قبل نیست؟
این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه ما «از طلا گشتن پشیمان گشتهایم مرحمت فرموده ما را مس کنید» تاکید کرد: وزیر کار حق مسکن کارگران را به روز کند و معوقات سالهای قبل را بپردازد، ساخت مسکن که بیشتر به وعدههای بلند شبیه است، باشد برای وقتی دیگر که باور داشته باشیم شدنی است.
گلپور در بخشی دیگر از سخنان خود به آمار غیررسمی جامعه کارگری اشاره و عنوان کرد: بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد کارگران کشور بیمه نیستند و غیررسمی هستندمرکز پژوهشهای مجلس میگوید ۶۰ درصد کارگران بیمه نبوده و غیررسمی هستند. ما در نقد این طرح درباره این گروه بزرگ صحبت نمیکنیم، صحبت از همان ۱۵ میلیون نفر کارگر رسمی اعلام شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی است که قرار است ۹۴ هزار مسکن برای آنها ساخته شود؛ طرحی جهادی -دانشجویی که نمیتوان آن را در سطح هیئت دولت دانست.
۲۱۷
