به گزارش خبرگزاری برگزیده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت این کمیسیون از محاسبه میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت برای تعیین حقوق بازنشستگی، گفت: ما موافق احتساب میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت کارکنان و کارمندان برای بازنشستگی هستیم و هر مدل دیگری را نمی‌پذیریم.
ایرنا نوشت: در قوانین بازنشستگی، مبنای محاسبه مستمری سال‌هاست بر متوسط حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه‌ای در دو سال پایانی خدمت استوار بوده است؛ به این معنا که حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دریافتی فرد در ۲۴ ماه آخر اشتغال محاسبه می‌شود. این سازوکار با هدف نزدیک نگه داشتن مستمری به سطح درآمد فرد در سال‌های پایانی خدمت و ایجاد تناسب میان حق بیمه پرداختی و مستمری برقرار شده است.
در سال‌های اخیر، موضوع تغییر مبنای محاسبه از دو سال پایانی به دوره‌ای طولانی‌تر مطرح شده و در جریان بررسی قوانین و برنامه‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، بحث محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق در سال‌های بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. موافقان این تغییر، آن را راهکاری برای جلوگیری از افزایش صوری حقوق در سال‌های پایانی خدمت و کنترل ناترازی صندوق‌ها می‌دانند؛ در مقابل، منتقدان معتقدند افزایش دوره محاسبه می‌تواند به‌ویژه در شرایط تورمی، فاصله قابل توجهی میان آخرین درآمد فرد و مستمری بازنشستگی ایجاد کند.
علی بابایی کارنامی ضمن مخالفت با مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال پایانی به دوره‌ای طولانی‌تر، اظهار کرد: استدلال ما در این زمینه عقلی و مبتنی بر عدالت است و هر رویه‌ای غیر از این، موجب تضییع حقوق کارکنان و کارمندان خواهد شد.
وی افزود: اصل اساسی قانون باید نزدیکترین شرایط درآمدی فرد به زمان بازنشستگی باشد؛ چرا که با توجه به شرایط تورمی، تغییر این مبنا می‌تواند به معیشت بازنشستگان آسیب وارد کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما با هرگونه تغییر دیگری در این زمینه مخالف هستیم و معتقدیم این رویه قانونی، اقدامی مترقی در حمایت از اقشار مختلف و ایجاد عدالت است.
بابایی کارنامی درباره اینکه اجرای این موضوع ممکن است موجب ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای شود، گفت: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس همین قانون و قاعده از بیمه‌پرداز حق بیمه دریافت کرده است و اکنون در زمان بازنشستگی نمی‌تواند برخلاف آن عمل کند.
وی ادامه داد: این قانون از زمان عقد قرارداد بیمه‌ای و آغاز فعالیت فرد، مورد پذیرش طرفین، یعنی بیمه‌پرداز، بیمه‌گذار و مجموعه بیمه‌ای بوده و قرارداد نیز با علم به همین موضوع منعقد شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای جبران عقب‌ماندگی، ایجاد تراز و تأمین منابع راهکارهای دیگری نیز وجود دارد، گفت: نباید برای تأمین منابع صرفاً نگاه ما به سبد بیمه‌پرداز باشد و لازم است از ظرفیت‌های دیگر نیز برای تأمین منابع صندوق‌های بیمه‌ای استفاده شود.
۲۲۳۲۲۵
