به گزارش برگزیده روزنامه شرق نوشت: با این حال، برخی تصمیمات اجرایی نشان می‌دهد گاه نه تحریم خارجی، بلکه تصمیم داخلی، مسیرهای ارزآوری کشور را مسدود می‌کند؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «خودتحریمی اداری» نامید.
ترانزیت کالا یکی از روشن‌ترین مزیت‌های ژئواقتصادی ایران است؛ مزیتی مبتنی بر جغرافیا که بدون نیاز به سازوکارهای پیچیده مالی یا دورزدن تحریم‌ها، سالانه میلیون‌ها دلار درآمد مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و ایران را به حلقه‌ای مؤثر در زنجیره تجارت منطقه‌ای بدل می‌کند. با این حال، توقف ترانزیت صدها کانتینر کالا به مقصد افغانستان از سوی گمرک، آن هم به بهانه درج نام و برند شرکت تولیدکننده (الخلیج شکر) روی بسته‌بندی کالا، نشانه‌ای نگران‌کننده از بی‌توجهی به این مزیت راهبردی است.
کالای مورد نظر نه برای بازار ایران تولید شده، نه در کشور توزیع می‌شود و نه حتی از کانتینرهای پلمب‌شده خارج خواهد شد؛ صرفا از خاک ایران عبور می‌کند. با وجود این، استناد به بخش‌نامه‌های غیرشفاف، بعضا محرمانه و با اعتبار حقوقی نامعلوم، بدون توجه به اصول پذیرفته‌شده ترانزیت بین‌المللی، عملا منجر به توقف این مسیر شده است. چنین رویکردی بیش از آنکه مبتنی بر قانون باشد، محصول تفسیرهای سلیقه‌ای و ناهماهنگی نهادی است.
پیامد این تصمیم، فراتر از یک پرونده یا یک محموله است. وقتی فعالان اقتصادی منطقه با تصمیماتی غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند، «ریسک مسیر ایران» در محاسبات آنان افزایش می‌یابد. در شرایطی که رقابت کریدوری میان کشورها به‌شدت تشدید شده، همین افزایش ریسک کافی است تا مسیرهای ترانزیتی به‌سرعت به نفع رقبای منطقه‌ای تغییر کند؛ تغییری که بازگرداندن آن، بسیار پرهزینه‌تر از جلوگیری از وقوع آن است.
بر اساس آمارهای رسمی، ماهانه بیش از پنج هزار کانتینر کالا از مسیر بندرعباس به مرز ماهیرود ایران ترانزیت می‌شود؛ ظرفیتی که علاوه بر درآمدهای گمرکی، زنجیره‌ای از منافع لجستیکی، حمل‌ونقلی و خدماتی را فعال نگه می‌دارد. در اقتصادی که با کمبود مزمن ارز و افت سرمایه‌گذاری دست‌به‌گریبان است، ایجاد مانع برای چنین ظرفیتی، چه توجیهی جز خودتحریمی دارد؟ و آیا این رویکرد، ناخواسته یا آگاهانه، به معنای واگذاری مزیت ترانزیتی کشور به رقبای منطقه‌ای نیست؟
در این میان، نقش دولت، گمرک و به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده است. اگر دغدغه‌هایی از جنس امنیت ملی یا ملاحظات سیاسی وجود دارد، محل تصمیم‌گیری آن نه بخش‌نامه‌های مبهم اجرایی، بلکه نهادهای بالادستی با مسئولیت‌پذیری شفاف است. امنیت اقتصادی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است و تضعیف مسیرهای ترانزیتی کشور به‌طور مستقیم این امنیت را خدشه‌دار می‌کند.
انتظار می‌رود دولت با بازنگری فوری در رویه‌های اجرایی، گمرک با پایبندی به قواعد روشن و قابل پیش‌بینی ترانزیت و شورای عالی امنیت ملی با تعیین‌تکلیف شفاف و رسمی این‌گونه موارد، مانع از تداوم تصمیماتی شوند که هزینه آن مستقیما بر دوش اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. ترانزیت، یک امتیاز قابل تعلیق نیست؛ یک فرصت استراتژیک ملی است که از دست رفتن آن، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود.
17302
