دخالت “اسکودا” در طراحی سؤالات آزمون/ هشدار دادگاه انتظامی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، طی سال‌های اخیر، بحث‌هایی درباره غیراستاندارد بودن سؤالات آزمون کارآموزی وکالت مطرح شده است.

بسیاری از شرکت‌کنندگان به طراحی سؤالات این آزمون اعتراض داشته و معتقدند که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به عنوان ذی‌نفع در طراحی سؤالات دخالت دارد.

آنان خواستار سپردن طراحی سؤالات به یک مرجع بی‌طرف مانند سازمان سنجش آموزش کشور هستند.

هر چند ابراهیم کیانی؛ نایب رئیس اسکودا قبلاً اعلام کرده که این اتحادیه نقشی در طراحی سؤالات آزمون وکالت ندارد اما طبق بند ۲-۴ قرارداد منعقده بین اسکودا و سازمان سنجش برای آزمون وکالت ۱۴۰۳ “طراحی و تدوین سؤالات آزمون توسط دفتر آزمون‌سازی و روان‌سنجی سازمان سنجش و با هماهنگی اتحادیه انجام می‌گیرد.”

متن این بند تصریح می‌کند که فرآیند طراحی سؤالات با هماهنگی اسکودا انجام شده و این اتحادیه در موضوعاتی همچون مفهومی شدن سؤالات و تعیین زمان پاسخگویی نیز نقش دارد.

پیش از این دادگاه عالی انتظامی قضات، برگزاری آزمون وکالت توسط اسکودا را مغایر استقلال کانون وکلا اعلام کرده بود؛ برابر دادنامه صادره از شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات:

“در ماده ۳ اساسنامه اسکودا اختیارات گسترده‌ای برای آن پیش‌بینی شده که با استقلال یاد شده در ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری برای کانون های وکلا مغایرت دارد و اعطای این اختیارات خلاف مقررات و قوانین وکالت دادگستری از جمله قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۳۳ و آیین‌نامه آن مصوب آذرماه سال ۱۳۳۴ و سپس آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ است و مداخله فراقانونی این اتحادیه را از حیث ایجاد ساختار اداری اجرایی و حتی مدیریتی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به همراه بوده است تا آن‌جا که در برگزاری آزمون‌های ورودی کارآموزی وکالت و برقراری ارتباط کانون های وکلای گستری با قوای سه‌گانه به‌جای هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها و ارکان و نهادهای وابسته به آن‌ها اتخاذ تصمیم و نقش‌آفرینی می کند و این امر با استقلال کانون های وکلای دادگستری در تعارض می‌باشد.”

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز دخالت اسکودا در برگزاری آزمون وکالت را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار تغییر رویکرد در این زمینه شده است.

/