به گزارش خبرگزاری برگزیده، بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی «لِزِکو» (Les Échos) و خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی این کشور روز سهشنبه (۱۵ سپتامبر) پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه برای سال ۲۰۲۶ را با کاهشی ۰.۱ درصدی، به ۰.۴ درصد تقلیل داد. این نهاد پولی در عین حال، چشمانداز رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ را بدون تغییر، در سطح ۰.۹ درصد ثابت نگه داشت.
اختلاف نظر در بالاترین سطوح کارشناسی
بنابر روایت ایرنا، خاویر دِبرون ( Xavier Debrun)، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی فرانسه، در نشست خبری خود با رد فرضیه فروپاشی اقتصادی، تأکید کرد: «رشد سال ۲۰۲۶ اگرچه متواضعانه است، اما به هیچ عنوان به معنای عقبماندگی اقتصاد فرانسه نیست.»
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که تحلیلهای «موسسه ملی آمار» (Insee) تصویر تیرهتری از وضعیت اقتصادی فرانسه ترسیم کرده و معتقد است که موتور اقتصاد این کشور در حال «درجا زدن» و عقب افتادن از همتایان اروپایی خود است. برخی ناظران اقتصادی با اشاره به این شکاف تحلیلی، وضعیت فعلی اقتصاد فرانسه را در مقایسه با کشورهای همسایه «رنگباخته» توصیف کردهاند.
چالشهای ساختاری و عوامل محیطی
بانک مرکزی فرانسه، بازنگری کاهشی در پیشبینیهای خود را ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی میداند. بنا بر اعلام این نهاد، رشد کمتر از انتظار در سهماهه نخست سال جاری، در کنار «رشد اندک مصرف خانوارها»، «سرمایهگذاری کمرمق بخش خصوصی» و سهم ناچیز تجارت خارجی، از دلایل اصلی کندی فعالیتهای اقتصادی است.
علاوه بر این، تغییرات اقلیمی نیز به عنوان یکی از متغیرهای جدید در محاسبات اقتصادی وارد شده است؛ به طوری که بانک مرکزی تأثیر خشکسالیها و موجهای گرمای تابستان امسال بر رشد اقتصادی را حدود ۰.۰۵ واحد درصد برآورد کرده است.
پرهیز از فضای بحرانزده
با وجود این چالشها، مقامهای بانک مرکزی فرانسه تلاش دارند با ادبیاتی محافظهکارانه از تشدید فضای روانی منفی جلوگیری کنند. خاویر دِبرون با تأکید بر اینکه اقتصاد فرانسه در حال حاضر «تابآوری» خود را حفظ کرده است، تصریح کرد: «امروز قصد ندارم تصویری از یک اقتصاد غرقشده یا در آستانه فاجعه ترسیم کنم؛ این اقتصادی است که با وجود برخی بادهای مخالفِ خاص، همچنان مقاومت میکند.»
۲۱۹
