دستگاه‌های اجرایی مجاز به واگذاری بهره‌برداری پروژه‌ها به بخش خصوصی شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با بند (ج) ماده ۲۰ لایحه مذکور از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر د جلسه علنی با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیر طرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده ۲۰ پرداخته و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس این بند؛ دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

براساس این گزارش ماده (ح) ماده ۲۰ نیز با موافقت نمایندگان و ۱۳۷ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح ها استفاده نماید.

سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه شد

نمایندگان مجلس در مجلس با اکثریت آرا سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه کردند.

همچنین بهارستان نشینان در این جلسه با ماده ۲۱ لایحه مذکور از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، با ۱۷۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس ماده ۲۱ لایحه مذکور؛ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخص های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب این سند، تمام دستگاه هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوق الذکر هستند.

*سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه شد

همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۲۱ لایحه مذکور از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۷۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس ماده ۲۱ لایحه مذکور؛ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخص های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب این سند، تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوق‌الذکر هستند.

انتهای‌پیام/