دوربرگردان تورم دهه ۹۰/ چگونه سرعت رشد قیمت‌ها مهار شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، اقتصاد ایران هرچند امروز کاملاً سرحال نیست، اما نسبت به چند سال قبل حال بهتری دارد. وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ چه از نظر تورم‌های سالانه ۴۰ درصدی و مزمن و چه رشد اقتصادی میانگین حدود نیم‌درصدی و چه آمار اشتغال پایین و سایر معیارهای اقتصادی اصلاً حال و روز خوبی نداشت و همین هم عاملی شد تا کارشناسان اسم دهه ۹۰ را دهه از دست رفته بگذارند.

دولت سیزدهم از روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۰ سکان قوه مجریه را در دست گرفت و کار را از دل چنین بحرانی آغاز کرد و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابتکارات را به کار گرفت تا این روند در ابتدا آهسته و در ادامه معکوس شود. مروری بر آمارهای کلان پولی، نشانه‌های تغییر روند از رکود تورمی به رونق همراه با ثبات را نشان می‌دهد.

آرامش تولیدکننده

اتفاق مثبتی که برای بخش تولید رخ داده، ثبات نسبی بازار ارز، فروکش کردن انتظارات تورمی و در نهایت هم کنترل تورم تولیدکننده به‌ویژه در یک سال اخیر بوده است.

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه امسال به کانال ۲۳ درصد کاهش یافته و این در حالی است که این شاخص در شهریور ۱۴۰۰ یعنی زمانی که دولت بر سر کار آمد، حدود ۷۱ درصد بود.

کاهش مستمر تورم نقطه‌ای، تورم دوازده ماهه تولیدکننده را هم نزولی کرده به طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی این شاخص از ۸۲.۶ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ماه سال جاری کاهش یافته است.

کاهش سرعت تورم مصرف‌کننده

در اقتصاد، تورم تولیدکننده را به عنوان شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده عنوان می‌کنند که تغییرات آن با یک فاصله زمانی در تورم مصرف‌کننده منعکس می‌شود و آمارهای تورم عمومی هم این روند را تأیید می‌کند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده طی شهریورماه ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار آمد در کانال ۵۳ درصدی قرار داشت، با کاهش ۱۹ واحد درصدی طی ۳۵ ماه، در نخستین ماه ۱۴۰۳ به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

تورم مصرف‌کننده مهم‌ترین متغیر پولی برای عموم مردم است که نوسانات قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم را منعکس می‌کند و استمرار کاهش آن در بهبود معیشت و رفاه مردم بسیار اثرگذار است.

مهار نقدینگی و پایه پولی

بانک مرکزی در دولت سیزدهم و به‌ویژه طی ۱۶ ماهی که فرزین در ساختمان شیشه‌ای میرداماد ساکن شده، سیاست کنترل نقدینگی را به عنوان محور سیاست‌های ضدتورمی خود در نظر گرفت و آمارها نشان می‌دهد در این سیاست خود موفق بوده است.

نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی که در شهریور ۱۴۰۰ نرخ ۴۰.۵ درصد را هم ثبت کرده بود، با مجموعه‌ای از اقدامات و با تکیه بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به کانال ۲۳ درصد در نیمه فروردین ۱۴۰۳ سقوط کرد که این میزان کاهش در این مدت زمان کم سابقه است.

همچنین با اعمال سیاست‌های پولی، نرخ رشد پایه پولی هم در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی نسبت به رشد ۴۵ درصدی در فروردین سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

سقوط آزاد انتظارات تورمی

رشد پول به عنوان بخش سیال نقدینگی معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. بر اساس جدیدترین آمارها، نرخ رشد پول هم از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. البته آمارهای مقدماتی که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده نشان می‌دهد تا ۱۶ فروردین امسال رشد پول به ۱۶ درصد رسیده است.

با توجه به آمارهای فوق می‌توان چنین تحلیل کرد که انتظارات تورمی کاهش یافته و پول موجود در اقتصاد کمتر از گذشته به دنبال سود سفته‌بازی در بازارهای دارایی است.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی، نقدینگی و پول حاکی از موفقیت بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای استمرار کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است.

رویکرد متفاوت سیاست تثبیت

به اعتقاد برخی کارشناسان، یکی از دلایل اصلی کنترل پایه پولی و همچنین تخلیه انتظارات تورمی و در نهایت کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک سال گذشته را باید در سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی جستجو کرد. محمدرضا فرزین در نخستین روز کاری خود در بانک مرکزی اعلام کرد ارز واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین خواهد کرد. این سیاست همچون آب سردی بر انتظارات تورمی مردم و تولیدکنندگان بود و چشم‌انداز خوبی از ثبات اقتصاد را پیش روی آنان ترسیم کرد.

فرزین با درس گرفتن از تجربه ناموفق ارز ۴۲۰۰، تدبیری اتخاذ کرد که از خلق پول ناشی از سیاست ارز ترجیحی پیشگیری شود. طبق اعلام بانک مرکزی، بر خلاف ارز ۴۲۰۰، در سیاست تثبیت، منابع تأمین ارز واردات با نرخ ۲۸۵۰۰، فروش نفت و یار فراورده‌ها است که متعلق به دولت است بنابراین اصلاً به پایه پولی فشاری وارد نمی‌کند. این در حالی است که در دولت قبل بانک مرکزی دلار را از بازار آزاد با نرخ‌های حدود ۲۰ هزار توان می‌خرید و با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد و این اختلاف حدود ۱۵ هزار تومانی به ازای هر دلار، به پایه پولی افزوده می‌شد که یکی از عوامل رشدهای ۴۰ درصدی پایه پولی، نقدینگی و تورم در دولت قبل بود.

کنترل ترازنامه و استفاده از نرخ بهره

دستاوردهای ضد تورمی سیاست‌گذار پولی در یک سال اخیر ریشه در چند سیاست اصلی دارد. اولاً بانک مرکزی با کنترل رشد و اصلاح ترازنامه بانک‌ها که به انحلال سه مؤسسه در سال ۱۴۰۲ منجر شد، توانست سیاست مهار نقدینگی را پرقدرت دنبال کند.

همچنین با استفاده محدود از ابزار نرخ بهره و انتشار حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد، شوکی به بازار وارد شد که توانست شرایط خاص انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال گذشته را کنترل کند.

انضباط مالی دولت

یکی از دلایل موفقیت بانک مرکزی در کاهش پایه پولی و نقدینگی سال ۱۴۰۲، انضباط مالی دولت بود. چراکه با جمع شدن حساب‌های شرکت‌های دولتی در حساب واحد نزد بانک مرکزی، دسترسی دولت به منابع بزرگی فراهم شد و همین عاملی شد تا دولت سیزدهم از ابتدای کار خود از تنخواه بودجه و عواقب تورمی آن پرهیز کند که تا امروز هم از این امکان استفاده نکرده است.

  /