دولت به‌ازای هر گوسفند مولد ۱۲۰ کیلو «جو» می‌دهد
به گزارش برگزیده های ایران از تبریز، اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان در مجتمع شهید کسایی اظهار داشت: دامداران به‌دلیل خشکسالی توان نگهداری از دام‌های خود را ندارند در راستای ممانعت از کشتار دام‌های مولد دولت با وجود تمام محدودیت‌های مالی روبه رو، شرایطی اتخاذ نموده است که برای دارندگان دام مولد به ازای هر گوسفند مولد ۱۲۰ کیلو جو با قیمت مناسب تحویل داده شود تا کشتار این دام‌ها جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: کوتاهی در اجرائی شدن این طرح که به کمبود گوشت قرمز در آینده نزدیک منجر خواهد شد، تنها نشانگر ضعف مدیریتی است بلکه به لحاظ اخلاقی و شرعی نیز زائل نمودن حق‌الناس به شمار می‌آید، از این‌رو هدایت دامداران در این مسیر و هماهنگی برای دریافت نهاده‌های مورد نیاز ایشان را ضروری خواند.
وی در ارتباط با طرح‌های مرتبط با پیشبرد طرح جهش تولید،گفت: این طرح‌ها همه در جهت تامین امنیت غذایی است که نیازمند اقداماتی در راستای افزایش تولید(چه کمی و چه کیفی) می‌باشد و انجام این اقدامات در حیطه وظایف سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان آن با یاری جستن از دستگاه‌های مختلف و مددکاران ترویجی است که به نوعی به فراموشی سپرده شده‌اند.
فتحی تصریح کرد: هم ایشان و هم کشاورز پیشرویی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ میزان برداشت گندم دیم آن ۳ تن بوده در حالیکه متوسط عملکرد گندم دیم در همان سال ۶۵۰ کیلوگرم است، باید مورد رجوع قرار گیرند و از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکت خدمات غیردولتی فعالیت می‌نمایند و از محل افزایش عملکرد در واحد سطح درصدی را دریافت می‌کنند، استفاده گردد.
وی با اشاره به اینکه اجرای کشاورزی قراردادی به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید کمک می‌کند، یادآور شد: هدف کشاورزی قراردادی مراحل اولیه کشت می‌باشد که کشاورز نقدینگی مورد نیاز برای تامین نهاده‌ها را در اختیار ندارد و عدم تامین آن و تغذیه نامناسب به کاهش عملکرد در واحد سطح منجر می‌گردد راه‌حل این امر یا تزریق منابع بانکی است که عملاً امکان آن در شرایط فعلی وجود ندارد و یا یافتن پشتیبانی است که سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورز را تامین نماید و در ادامه محصول تولیدی را دریافت می‌نماید، از این‌رو ورود جدی به این موضوع ضروری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ضرورت متقاعد نمودن کشاورزان به انعقاد قرارداد در قالب کشاورزی قراردادی و نیز انجام پلاک گذاری و دریافت کارت سوخت، افزود: با توجه به حساسیت بحث مبارزه با قاچاق کالا بعد از پایان مهلت‌های در نظر گرفته شده، اقدامات سلبی در جهت جلوگیری از تامین سوخت تراکتورهای فاقد پلاک‌گذاری صورت خواهد گرفت که در صورت عدم توجه کشاورزان این امر در تولید تاثیر نامطلوب خود را نشان خواهد داد.
وی با تاکید بر وظیفه اداره امور شهرستان‌ها در ارائه آمار دقیق اقدامات انجام شده در شهرستان‌ها در ارتباط با کشت قراردادی، تشکیل کمیته‌های مربوط به نظارت و تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در یک ماه جاری، اذعان داشت: وظیفه جدیدی که در قالب اجرای قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول می‌گردد در کشور آغاز شده و قرارگاه امنیت غذایی و کمیته نظارت در راستای آن شکل یافته و به استان‌ها ابلاغ شده است.
فتحی تاکید کرد: این اقدامات در استان نیز پیش برده شده و طبق ابلاغیه مقام عالی وزارت جلسات قرارگاه ساعت ۶:۳۰ هر روز صبح برگزار می‌گردد؛ این اتفاق در شهرستاها نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد در هر هفته باید جلساتی تحت عنوان قرارگاه امنیت غذایی با شرکت دستگاه‌های مرتبط برای بررسی موضوعات مطرح در این قالب تشکیل گردد.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر بازار کالاهای اساسی که شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج، شکر و چای می‌باشد، به سازمان جهاد کشاورزی محول شده است، متذکر شد: طبق تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در وزارتخانه این امور باید مورد پیگیری قرار گیرد که با همکاری ۴۰ نفر از اعضای سازمان صمت و ۴۰ نفر از اعضای بسیج مستضعفان و سازمان جهاد کشاورزی استان اکیپ‌های مشترک تشکیل یافته و پس از آموزش‌های لازم به بازرسی این موارد خواهند پرداخت و هر شهرستان نیز راساً وارد عمل شده و به اجرای نظارت در سطح شهرستان خواهد پرداخت.
فتحی با اشاره به اینکه نظارت بر بازار میوه شب عید نیز به سازمان جهاد کشاورزی محول شده است، گفت: با توجه به تجربه توزیع میوه شب عید در سنوات گذشته نگرانی از این بابت وجود ندارد اما شرایط لازم برای این امر از هم اکنون باید مدنظر بوده و فراهم گردد.
وی، نظام بودجه‌ریزی دولت جدید را در راستای اصلاح ساختار معیوب بودجه قابل تقدیر دانسته و همراهی تمام دستگاه‌ها برای پیشبرد این اتفاق را لازم دانست و افزود: این همراهی به معنای انجام یکسری اقدامات در جهت کارآمد بودن روش جدید و عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای اجرایی جاری است که رشد ۸.۵ درصدی در نظر گرفته شده برای بخش اقتصادی و کشاورزی استان را محقق سازد. تحقق این رشد با رشد ۳.۵ درصد بهره‌وری و ۵ درصد ارزش افزوده تولیدات خواهد بود و رسیدن به این منظور نیازمند تعریف شاخص و برنامه ای می‌باشد که هم راه پیش رو را مشخص نماید و هم در صورت عدم دستیابی به موفقیت علت آن را نشان دهد در این راستا باید مشخص گردد در شهرستان‌ها چه فعالیتی می‌تواند به این رشد منجر شود و سپس در سطح استانی مورد جمع‌بندی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بعضاً در کمیسیون‌های مختلف از جمله در کمیسیون واگذاری اراضی و کمیسیون ماده ۳۳ نیاز به بازدید ضروری تشخیص داده می‌شود و اعضای کمیسیون به همراه نمایندگانی از سازمان دارایی و استانداری به این امر اقدام می‌نمایند، تصریح کرد: لازم است در شهرستان‌ها شخص مدیر شهرستان همراهی و هماهنگی لازم را با مسوولان استانی در جهت حل مشکلات شهرستان به عمل آورد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه اداره‌کل غله همواره در داخل مجموعه جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است، بیان داشت: در صورتی که در شهرستان‌ها مکانی مورد نیاز این اداره باشد، حمایت‌های لازم باید انجام گیرد.
وی در ارتباط با افزایش ظرفیت در واحدهای مرغداری با اشاره به وجود درخواست‌های همیشگی مرغداران شهرستان‌ها، یادآور شد: در این راستا، تصمیم بر افزایش ظرفیت جوجه‌ریزی دو قطعه‌ای در هر واحد متر مربع یک فرصت است و عدم توجه مرغداران ناشی از عدم اطلاع‌رسانی و تفهیم و توجیه درست مرغداران می‌باشد.
انتهای پیام/۶۰۰۰۲/س
