دولت مکلف به قیمتگذاری محصولات اساسی بر اساس قیمت دلار مرکز مبادله شد
دولت مکلف به قیمتگذاری محصولات اساسی بر اساس قیمت دلار مرکز مبادله شد
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص سیاستهای مربوط به قیمتگذاری محصولات کشاورزی از جمله گندم و نهاده های دامی، گفت: پیشینه مصوبه دولت در این زمینه، این است که معیارهایی را از جمله هزینههای کاشت و برداشت، تورم و همچنین بر اساس قیمت جهانی محصولات استراتژیک، قیمتی را اعلام میکند و بر اساس آن محصولاتی مانند گندم را از کشاورز خریداری میکند.
وی در ادامه گفت: دولت باید قیمت را به گونهای تعیین کند که برای کشاورز تمایل ایجاد شود تا محصول خود را به دولت بفروشد و به فکر صادرات محصولات یا قاچاق آن به خارج از کشور نباشد، بنابراین قیمتها باید بتواند
هم هزینههای کشاورز را پوشش دهد و هم دولت بتواند این محصولات را به کشور عرضه کند تا دولت بتواند نیازهای کشور را تأمین کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بیان داشت: نکته مهم اینجاست که وقتی دولت گندم خارجی را با ارز 4200 تومانی میسنجد چرا که خود دولت ارز ترجیحی 4200 برای واردات در نظر میگیرد، بنابراین گندم را با همان نسبت، قیمتگذاری میکند که این موجب میشود قیمت خرید از کشاورز کاهش پیدا کند در نتیجه کشاورز انگیزه لازم را برای کشت آن محصول از دست میدهد، در نتیجه دولت مجبور میشود همین محصولی که کشاورز داخلی ما کشت نکرده را از خارج از کشور با همان ارز وارد کند.
زنگنه بیان داشت: حرف ما به دولت این است زمانی که میخواهد محصول را قیمتگذاری کند و این قیمتها را با خارج از کشور مقایسه کند لازم است این قیمتگذاری برای حمایت از کشاورز با ارز مبادلهای تعیین شود، چنانچه دولت بخواهد به مردم و مصرف کننده یارانه بدهد نباید این یارانه از جیب کشاورز به مردم پرداخت شود و زمانی که دولت با ارز 4200 یا 28500 قیمتگذاری میکند در واقع از جیب کشاورز به مردم یارانه میدهد و همین امر موجب میشود که یک مسئول رسمی در رسانهها اعلام میکند که قیمت خرید گندم از کشاورز برای ما گرانتر از واردات تمام میشود که این صحبت متأسفانه به نوعی عدم حمایت از تولید داخل محسوب میشود، چرا که واردات هر محصولی با ارز ترجیحی طبیعتا ارزانتر از تولید داخلی است و این موجب میشود که هم کشاورز انگیزهای برای کاشت محصول نداشته باشد و هم اینکه ممکن است در سیاستگذاران ما نیز این تفکر تقویت شود که به سمت واردات بروند، چرا!که واردات را با ارز ترجیحی انجام میدهند.
وی در ادامه افزود: به همین دلایل ذکر شده ما دولت را مکلف کردیم چنانچه درصدد قیمتگذاری باشند باید با توجه به قیمت ارز مبادلهای انجام دهند نه ارز ترجیحی، چرا که این اقدام کاملا به نفع کشاورز است و همچنین تولید را تقویت میکند و در کوتاه مدت نیز هزینههای ارزی دولت را به شدت کاهش میدهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفت: چنانچه دولت با قیمت مناسب محصولات کشاورزان را خریداری کند انگیزه برای کشاورزان ایجاد میشود. دولت سال گذشته برای خرید گندم یک قیمت مناسب حدود 11500 تومان اعلام کرد و همین قیمت مناسب موجب شد که در سال جاری با خرید چندین میلیون تُن گندم از کشاورزان عملا در حوزه آرد خوراکی به خودکفایی برسیم، این اقدام مهم و بزرگی بود که مؤثرترین علت آن هم قیمتگذاری صحیح است.
زنگنه با اشاره به قیمتگذاری مناسب به نفع کشاورزان، خاطرنشان کرد: چنانچه قیمتگذاری به نفع کشاورزان انجام شود تأثیر زیادی بر تولید داخلی خواهیم داشت، در حالیکه بنده شاهد بودم که برخی در فضاهای مجازی و توییتها عنوان کرده بودند که این مصوبه موجب تورم و بالا رفتن قیمتها میشود، بنابراین اگر دولت بخواهد از مصرفکننده حمایت کند میتواند از طریق یارانهای که به بخش کشاورزی اختصاص میدهد، قیمت را برای مردم کاهش دهد که این امر به سیاستهای دولت بستگی دارد.
وی در ادامه افزود: دولت میتواند از طریق یارانه نقدی که به مردم پرداخت میکند، گندم را با قیمت 15 هزار تومان از کشاورز خریداری کند و با قیمت 8 هزار تومان به نانوا بدهد و اینگونه دولت از جیب خود یارانه پرداخت میکند.
نماینده تربت حیدریه در مجلس در پایان با اشاره به مصوبه تلفیق مبنی بر خرید محصولات کشاورزی استراتژیک از کشاورزان با نرخ مبادلهای ، گفت: دولت به هیچ عنوان ضرر نمیکند چرا که دلاری که با قیمت 4200 یا 28500 در اختیار واردکننده بگذارد تا واردکننده بتواند کالا را وارد کند، میتواند این را در بازار مبادله با قیمت ارز مبادله عرضه کند و آن پولی که دریافت میکند را بانک مرکزی به عنوان یارانه مابهالتفاوت قیمت خرید گندم از کشاورز و قیمت فروش گندم به نانواییها قرار دهد.
انتهای پیام/
