به گزارش برگزیده، وبگاه نیوعرب در سالگرد انفجار پیجرها در لبنان نوشت: در سپتامبر ۲۰۲۴، انفجار همزمان صدها دستگاه پیجر و بیسیم در لبنان، این کشور را در شوک فرو برد؛ حملهای که دهها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت. حالا، دو سال پس از آن حادثه، قربانیان و گروههای حقوق بشری همچنان خواستار رسیدگی قضایی و اجرای عدالت هستند؛ در حالی که مقامهای اسرائیلی همچنان از این عملیات بهعنوان یک موفقیت یاد میکنند.
با وجود محکومیتهای گسترده بینالمللی و درخواستها برای بررسی این حمله بهعنوان یک جنایت جنگی، تاکنون هیچیک از عاملان آن پاسخگو نشدهاند؛ وضعیتی که به باور برخی، میتواند اسرائیل را به تکرار چنین اقداماتی و ارتکاب جنایات بیشتر ترغیب کند.
اسرائیل مدعی بود که این عملیات نیروهای حزبالله را هدف گرفته است. اما در میان دهها نفری که در این حملات کشته شدند، دستکم دو کودک نیز بودند و شمار زیادی از هزاران زخمی این حملات را غیرنظامیان تشکیل میدادند.
غیدا فرنجیه، رئیس بخش دعاوی حقوقی در «اَجندای حقوقی»، به «نیوعرب» گفت: «حملات پیجری یک جنایت جنگی بیسابقه بود که با محکومیت گسترده در سطح بینالمللی روبهرو شد.» او ادامه داد: «با این حال، عاملان اسرائیلی این جنایت جنگی همچنان آشکارا به آن افتخار میکنند و تاکنون اقدام کافی برای پاسخگو کردن آنها انجام نشده است.»
پس از این حمله، یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، از ارتش، شینبت و موساد به دلیل آنچه «نتایج بسیار چشمگیر» خواند، تمجید کرد.
رسانههای اسرائیلی نیز این عملیات را یک موفقیت «فوقالعاده اطلاعاتی» و یک «دستاورد تاکتیکی خیرهکننده» توصیف کردند و همزمان، اظهارات مقامهای سابق اطلاعاتی و تحلیلگران نزدیک به نهادهای امنیتی اسرائیل را بازتاب دادند.
رمزی کیس، پژوهشگر مسائل لبنان در «دیدهبان حقوق بشر»، به «نیوعرب» گفت: «به نظر من، این مصونیت از مجازات باعث شده ارتش اسرائیل جسورتر شود.»
او افزود: «نهتنها همان الگوهایی را میبینیم که پیشتر درباره آنها مستنداتی منتشر شده بود، بلکه مقامهای نظامی و دولتی اسرائیل نیز علناً درباره جنایات جنگی انجامشده ابراز افتخار میکنند و حتی در مواردی آشکارا از قصد خود برای ارتکاب جنایات بیشتر سخن میگویند.»
او در پایان تأکید کرد: «این مصونیت از مجازات همچنان ادامه دارد.»
چرا هیچکس پاسخگو نشده است؟
کیس گفت «دیدهبان حقوق بشر» موارد متعددی از حملات غیرقانونی و جنایات جنگی اسرائیل را در لبنان مستند کرده است؛ از حمله عمدی به غیرنظامیان، از جمله خبرنگاران و کادر درمان، تا استفاده غیرقانونی از فسفر سفید و حمله به نیروهای حافظ صلح.
با این حال، تاکنون هیچکس بابت این اقدامات پاسخگو نشده است.
کیس درباره اینکه چرا اسرائیل همچنان بابت این اقدامات پاسخگو نشده است، سه عامل را مطرح کرد: دیوان کیفری بینالمللی در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در لبنان را ندارد؛ کشورهای قدرتمند و متحد اسرائیل واکنش جدی و بازدارندهای نشان ندادهاند؛ و در داخل اسرائیل نیز پرونده قضایی مؤثری درباره این اقدامات شکل نگرفته است.
او گفت: «حملات غیرقانونی همچنان ادامه داشته و غیرنظامیان نیز قربانی آنها شدهاند؛ بدون اینکه عاملان این حملات با مانعی جدی روبهرو شوند.»
فرنجیه گفت دولت لبنان پس از این حمله، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل و سازمان بینالمللی کار ارجاع داد، اما در داخل کشور تحقیقات جدی درباره آن انجام نداد. لبنان همچنین از جامعه بینالمللی نخواست این حمله را بهطور مستقل بررسی کند، شواهد مربوط به آن را جمعآوری و حفظ کند و برای پیگیری قضایی پرونده تشکیل دهد.
او گفت دولت لبنان میتواند با پذیرفتن صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی در خاک لبنان، از جمله حملات پیجری، زمینه پیگیری قضایی این پرونده و احقاق حقوق قربانیان را فراهم کند.
فرنجیه همچنین گفت قربانیان میتوانند در کشورهایی که با آنها ارتباط دارند، از جمله کشور محل اقامت یا تابعیتشان، از طریق دادگاههای آن کشورها پیگیر پرونده شوند. در برخی موارد نیز میتوان از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» استفاده کرد تا عاملان چنین جنایتهایی نتوانند از مجازات فرار کنند.
درخواست برای توقف فروش سلاح
کیس از کشورهایی که به ارتش اسرائیل کمک مالی و تسلیحاتی میکنند خواست فروش سلاح و ارسال کمکهای نظامی به این رژیم را متوقف کنند؛ بهویژه با توجه به مواردی که درباره ارتکاب جنایات جنگی اسرائیل در لبنان و نوار غزه مستند شده است.
او گفت کشورهایی که همچنان به اسرائیل سلاح میدهند باید پاسخ دهند که آیا برای ادامه این حمایت تسلیحاتی، حاضرند قوانین بینالمللی و در بسیاری موارد قوانین داخلی خود را نادیده بگیرند؛ آن هم در شرایطی که به گفته او، ارتش اسرائیل در موارد متعددی مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده و اقداماتی در راستای نسلکشی انجام داده است.
کیس همچنین بر لزوم پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی از سوی لبنان تأکید کرد و گفت دولت این کشور باید امکان رسیدگی این دیوان به جرایمی را که از اکتبر ۲۰۲۳ در خاک لبنان رخ دادهاند، فراهم کند و اساسنامه رم را نیز به تصویب برساند.
او گفت پارلمان لبنان نیز باید با تصویب قوانین لازم، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی را در قوانین داخلی جرمانگاری کند و اختیارات لازم را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد تا بتواند درباره این جرایم تحقیق کند، شواهد را جمعآوری و ثبت کند و آنها را برای پیگیریهای قضایی حفظ کند.
کیس افزود برای ایجاد مسیرهای عملی پاسخگویی، هم کشورهای دیگر باید کمکهای نظامی خود به اسرائیل را متوقف کنند و هم مقامهای لبنانی باید برای ایجاد سازوکارهای حقوقی لازم جهت پیگیری این جرایم اقدام کنند.
او در ادامه به حضور یک تیم ارزیابی سازمان ملل در لبنان طی سه ماه گذشته اشاره کرد و گفت این تیم بهصورت مستقل و بیطرفانه موارد نقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی بشردوستانه را در این کشور بررسی و مستند میکند.
کیس گفت: «آنها اکنون اینجا هستند و تحقیقات خودشان را انجام میدهند؛ اتفاقی که در دور قبلی تشدید درگیریها و خصومتها در سال ۲۰۲۴ رخ نداد.»
از زمان تشدید دوباره درگیریها در مارس ۲۰۲۶ و برقراری آتشبسی شکننده، هزاران غیرنظامی کشته و بیش از ۳۴۰ هزار نفر آواره شدهاند. دهها روستا نیز بهطور کامل ویران شدهاند.
همزمان، تلاش دولت و ارتش اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل در این مناطق، به تخلیه ساکنان انجامیده و مانع بازگشت صدها هزار نفر به خانههایشان شده است.
315
