به گزارش برگزیده،دیوان عدالت اداری رأی قطعی مبنی بر ابطال حکم شورای رقابت مبنی بر انحصار کروز در ایران خودرو را صادر کرد.
فارس در خبری نوشت:در بند ۶ از بند ط ماده ۴۵ قانون یاد شده، تملک سرمایه و سهام شرکتها در صورتیکه منجر به اخلال در رقابت شود مصداق سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط محسوب میگردد و این بدان معنا است که تملک سرمایه و سهام شرکتها از منظر قانونگذار بر فرضی از مصادیق سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط محسوب میگردد که منجر به اخلال در رقابت گردد که در مانحن فیه از سوی هیأت رسیدگی کننده در رابطه با این موضوع که آیا تملک سرمایه و سهام شرکت ایران خودرو از سوی شرکت کروز منجر به اخلال در رقابت شده است یا خیر تحقیق جامعی صورت نگرفته است) مطرح و برای هیأت تجدید نظر شورای رقابت تکلیف نموده صرفاً در محدوده رفع نواقص اقدام نماید. لیکن در تصمیم معترض عنه هیأت تجدید نظر شورای رقابت به رفع نواقص وفق تکالیف اعلامی رسیدگی ننموده بلکه با استناد به حدودی خارج از بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع ورود و به مواد دیگری استناد نموده که برخلاف نص بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ ذیل آن میباشد.
از این حکم برداشت میشود که بر اساس بند ۶ از بند “ط” ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اگر یک شرکت با خرید سهام یا سرمایه شرکتهای دیگر باعث ایجاد اخلال در رقابت شود، این کار بهعنوان «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط» شناخته میشود. یعنی قانونگذار زمانی تملک سهام را مشکلساز میداند که این کار منجر به کاهش یا از بین رفتن رقابت در بازار شود.در پروندهای که در حال بررسی است (یعنی خرید سهام ایرانخودرو توسط شرکت کروز)، هیأت رسیدگیکننده بررسی کافی انجام نداده که آیا این خرید باعث اخلال در رقابت شده یا نه.
به همین خاطر، هیأت تجدیدنظر شورای رقابت موظف شده بود فقط نواقص بررسی قبلی را برطرف کند. اما این هیأت، بهجای اینکه فقط به رفع نواقص بپردازد، فراتر از حدود تعیینشده در بند ۶ رفته و به مواد قانونی دیگری استناد کرده است؛ در حالی که این کار برخلاف مقررات ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن بوده است. گفتنی است چند روز پس از واگذاری مدیریت ایران خودرو به کروز، عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو شرط اجرای مطلوب برنامههای توسعه این شرکت را افزایش قیمت محصولات اعلام کرد.
۲۳۳۲۱۷
