به گزارش خبرگزاری برگزیده به نقل از العربیه، جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، دوشنبه ۱۲ مرداد و در آستانه ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت، اعلام کرد صدور حکم بدوی در این پرونده به «ضرورتی غیرقابل تاخیر» تبدیل شده و از دستگاه قضایی خواست «عدالت را در حق قربانیان اجرا کند.»
در ۴ آگوست ۲۰۲۰، بیش از ۲۲۰ نفر در پی انفجار عظیم در بندر بیروت کشته و بیش از ۶۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های لبنانی علت این انفجار را نگهداری مقادیر عظیمی از نیترات آمونیوم بدون رعایت تدابیر ایمنی اعلام کردند؛ موادی که پس از وقوع آتش‌سوزی با منشأ نامعلوم منفجر شد. بعدها مشخص شد مقام‌هایی در سطوح مختلف از خطرات نگهداری این مواد آگاه بودند، اما اقدامی برای جلوگیری از وقوع فاجعه انجام ندادند.
عون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «صدور حکم بدوی از سوی بازپرس قضایی پرونده، دیگر ضرورتی است که نمی‌توان بیش از این در انتظار آن ماند.» او توضیح داد: «عدالت به معنای انتقام نیست، بلکه به معنای احقاق حق، کشف حقیقت به‌طور کامل و بدون کاستی، و محاکمه هر کسی است که صرف‌نظر از جایگاه یا سمتش، در انجام وظیفه کوتاهی و سهل‌انگاری کرده یا باعث وقوع این فاجعه شده است.»
عون تأکید کرد: «قوه قضائیه لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری فراخوانده شده تا استقلال خود و توانایی‌اش برای احقاق حقوق قربانیان را ثابت کند.» عون افزود: «حکم بدوی صرفاً یک اقدام قانونی نیست، بلکه یک حق است.»
طارق بیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت، تحقیقات خود را در اواخر ماه مارس (مارس) به پایان رساند. یک منبع قضایی در آن زمان به خبرگزاری فرانسه تأیید کرده بود که در این پرونده علیه حدود ۷۰ نفر، از جمله سیاستمداران، فرماندهان امنیتی و نظامی و کارمندان، اعلام جرم شده است.
این پرونده به دادستانی کل تمییزی ارجاع شد که باید آن را بررسی و نظر خود را درباره آن ارائه کند و سپس پرونده را دوباره به بازپرس قضایی بازگرداند تا زمینه صدور حکم بدوی فراهم شود.
از آن زمان تاکنون، پرونده همچنان در دادسرای عمومی است و در حال حاضر هیچ فرد بازداشتی در لبنان در ارتباط با این پرونده وجود ندارد.
از سال ۲۰۲۳، روند تحقیقات در هزارتوی سیاست لبنان گرفتار شد؛ پس از آنکه حزب‌الله، کارزاری را برای برکناری بیطار از پرونده آغاز کرد و او بعدها با ده‌ها شکایت قضایی برای کنار گذاشته شدن از رسیدگی به پرونده مواجه شد.
با این حال، بیطار توانست در اوایل سال ۲۰۲۵ و پس از انتخاب جوزف عون، و تشکیل دولت به ریاست نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، و همچنین انجام تغییرات قضایی، فعالیت خود را از سر بگیرد. این تحول همزمان با تغییر موازنه قدرت سیاسی در لبنان و کاهش نفوذ حزب‌الله در داخل کشور پس از جنگ آن با اسرائیل رخ داد. از آن زمان، چندین مانع حقوقی که روند کار بیطار را مختل کرده بود، از جمله لغو ممنوعیت سفر صادرشده علیه او، برطرف شد.
خانواده‌های قربانیان از زمان وقوع این فاجعه تاکنون دست از درخواست برای اجرای عدالت و جلوگیری از دخالت‌های سیاسی در روند کار دستگاه قضایی برنداشته‌اند
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، نیز روز دوشنبه در پیامی در «ایکس» تأکید کرد: «هیچ سازشی به بهای عدالت پذیرفته نیست؛ حتی اگر عدالت گاهی با تأخیر همراه شود.»
سلام افزود: «هیچ‌کس نباید تردید کند که هیچ پوششی برای هیچ مسئولی، صرف‌نظر از جایگاهش، نه در پرونده انفجار بندر بیروت و نه در هیچ پرونده دیگری وجود نخواهد داشت. زیرا پاسخگویی، هیچ‌کس را مستثنی نخواهد کرد.»
