هرچند ممکن است برخی شهروندان انتخابشان برای زندگی و تحصیل در کشورهای دیگر ازجمله ترکیه باشد اما واقعیت این است که در سالهای اخیر در نتیجه نرخ تورم بالا در ترکیه، قیمت ملک در این کشور هم روند صعودی داشته و برخی با انگیزه سرمایهگذاری به خرید ملک اقدام کردهاند. راز دیگر این ماجرا به افزایش نرخ خروج سرمایه در کشور بازمیگردد که براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی تا سالانه ۱۵میلیارد دلار هم گزارش شده است.
از سوی دیگر نرخ تورم بالا در کشور و نوسان نرخ ارز یک انتظار تورمی طولانی را به همراه داشته و همین مسئله انگیزه شهروندان برای تبدیل داراییها و پساندازهای ریالی به داراییهای ارزی را افزایش داده که یک نمود آشکار آن تبدیل پساندازهای ریالی به دلار، سکه و ارز و البته خرید مسکن در کشورهای دیگر ازجمله ترکیه است.
اداره آمار ترکیه میگوید: تعداد خانههای خریداری شده توسط شهروندان ایرانی در این کشور تا سال ۲۰۲۱روند صعودی داشته و ایرانیان با خرید ۱۰هزار و ۵۶ملک، رتبه نخست را بهخود اختصاص دادهاند اما در سال ۲۰۲۲میلادی این روند عکس شده و ۱۹درصد افت کرده و در سال ۲۰۲۳هم نزول ۶۰درصدی داشته است.
یک دلیل این ریزش را شاید بتوان به سیاستهای ارزی بانک مرکزی ایران با هدف حفظ ارزش ریال ربط داد و روند نزولی نرخ تورم و بهبود تدریجی شاخص رشد اقتصادی هم مزید بر علت شده و با این حساب اگر این نهاد بتواند جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد و ثبات ارزی را حفظ کند، میتوان انتظار داشت که سرمایهگذاری در بازار املاک ترکیه رنگ ببازد.
واقعیت این است که سرمایه از تنش گریزان است و هرگونه تنش در داخل و منطقه بر انگیزه سرمایهگذاران اثر محسوس میگذارد و به همین سبب آنچه تعیینکننده خواهد بود، ثبات مالی و اقتصادی است و اگر این ثبات به هر دلیل اقتصادی یا غیراقتصادی ضربه بخورد، بازهم شاهد خروج سرمایه از اقتصاد خواهیم بود. حال این خروج سرمایه میتواند در قالب افزایش سرمایهگذاری در بازار داراییهایی داخلی نظیر ارز و طلا، سکه و خودرو مصداق پیدا کند یا باعث خروج پول برای سرمایهگذاری در دیگر کشورها شود.
۲۱۷
