خبرگزاری برگزیده های ایران ـ اراک؛ در محیط کسب و کار و در عرصه تولید و تجارت، دلالی و واسطهگری قانونی، منطقی و منصفانه برای جابجایی مواد خام و مواد اولیه یا تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولیدکننده و در نهایت رساندن محصولات تولیدی و کالا و خدمات موردنیاز مصرف کننده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
اگرچه تعاونیها یکی از بهترین روشهای تأمین، نگهداری، انتقال و توزیع کالا و خدمات هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده به شمار میروند و در قانون اساسی ایران اسلامی هم بر این موضوع تأکید شده، اما متأسفانه به علل مختلف (اعم از موجه یا غیرموجه) هنوز این موضوع در حد شایسته محقق نشده است.
به همین علت در حال حاضر نظام اقتصادی کشور ما گرفتار جانواران زالوصفتی شده که با کمال تأسف از آنها نیز به عنوان واسطه و دلال (البته از نوع غیرقانونی و کاذب آن) نام برده میشود.
کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار برگزیده های ایران گفت: روش دفع و حذف این موجودات که اکثرٱ به علت سهل انگاری دولتهای گذشته به شکل نامشروع متولد شده و اینک همه مسئولین ذیربط وجود مخرب آنها را تأیید میکنند، از چند حالت خارج نیست.
احمدرضا هدایتی میافزاید: وضع قوانین بازدارنده و رفع خلاءهای قانونی و مسدود نمودن راههای دورزدن قانون توسط مراجع قانونگذاری و اجرا و اعمال دقیق و اصولی قوانین و مقررات موجود توسط دستگاههای ذیربط و با کمک و همکاری اصناف و به خصوص اتحادیه های صنفی یکی از راههای حذف واسطهها است.
وی بیان میکند: شناسایی، بازداشت و معرفی عناصر خرد و کلانی که تحت عنوان واسطه و دلال در حال ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به منافع کشور و ملت خود هستند، توسط دستگاههای امنیتی و انتظامی و پاکسازی بخش اقتصادی اقتصادی کشور از لوث وجود افراد مذکور، توسط دستگاههای ذیربط در سه قوه و همچنین اتحادیه اصناف نیز از دیگر روشهای حذف دلالان است.
کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی برخورد فوری و قاطع حقوقی و مجازات قاطع عناصر دلال توسط مراجع قضائی، ایجاد ساز و کار لازم برای جلوگیری از بروز و ظهور مجدد این پدیده نامیمون از طریق آموزش و فرهنگ سازی با کمک مراکز آموزشی و فرهنگی و همچنین رسانه های عمومی را از دیگر راههای دفع واسطهها و نجات اقتصاد کشور برشمرد.
به گزارش برگزیده های ایران امید است در دوره جدید که سه قوه از انسجام و هماهنگی به مراتب بیشتری برخوردارند، این موضوع (حذف و برخورد قانونی با واسطه ها و دلالان غیرقانونی) با قاطعیت و جدیت تمام و البته هرچه سریعتر و با نتیجه کاملا مؤثر و مورد انتظار تحقق پیدا کند تا بهانهها برای افزایش قیمت کالا و خدمات توسط سوءاستفاده کنندگان نیز از بین برود.
انتهای پیام/
