به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، احمدرضا بهرامی گفت: راهاندازی مراکز ترک اعتیاد موضوع تبصرهی ۲ مادهی ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، الحاقی ۱۳۸۹، یکی از موضوعات اولویت داری بود که بارها در کمیتهی حقوقی- قضایی مبارزه با مواد مخدر استان مطرح شد.
وی به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه مواد مخدر اشاره و خاطرنشان کرد: مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام نماید و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید.
این مقام قضایی با بیان اینکه «افراد درگیر با اعتیاد، باید در زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند» افزود: اینکه افرادی که دچار اعتیاد میشوند را بیمار تلقی کنیم اشتباه نیست؛ اما تعریف قانونگذار از اعتیاد در نظام حقوقی ایران متفاوت است.
بهرامی تشریح کرد: قانونگذار، اعتیاد را جرمانگاری کرده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است؛ اما طبق قوانین، خاصه قانون مبارزه با مواد مخدر، به افراد درگیر با این معضل اجتماعی، اجازه داده شده نسبت به درمان خود اقدام کنند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه «اعتیاد به مواد مخدر، مادر جرایم و آسیبهای اجتماعی و قطعاً سبب تزلزل بنیان خانواده میشود» گفت: در کنار مقابله جدی با پدیدهی شوم اعتیاد، اصلاح، درمان و بازپروری معتادان باید مدنظر مسئولان مربوطه قرار گیرد.
مقام ارشد قضایی استان افزود: با هدف اصلاح، درمان و بازپروری معتادان متجاهر، طی برگزاری جلسات متعدد و پیگیری مجدانه این مراکز در استان چهارمحال و بختیاری آغاز به کار کردند.
بهرامی اظهار کرد: مراکز بازپروری ماده ۱۶ مختص افرادی است که به درجهی تجاهر رسیده و فاقد سرپناه هستند. این مراکز توسط مراجع ذیصلاح تشکیل شده و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اداره بهزیستی استان متولیان اصلی هستند.
۴۶
