به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از خرمآباد، مهرداد ویسکرمی در گفتوگو با رسانهها با اشاره به اینکه لایحه رتبه بندی معلمان طبق یک شاخصهایی ریشه در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش دارد، افزود: بر این اساس کمیسیون آموزش در مجلس یازدهم بفکر افتاد کاری که ١٠ سال مجالس قبلی موفق به انجام آن نشده بودند به سرانجام برساند.
وی افزود: بر همین اساس طرح یک فوریتی آن را در مجلس تصویب کرد و دولت موظف شد ظرف شش ماه لایحه را ارایه کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت حدود دو ماه بعد لایحه را تحویل مجلس داد و رییس برنامه و بودجه وقت قول داده بود که دولت بار مالی لایحه را قبول میکند، در واقع تلقی رییس کمیسیون این بود که دولت هر بار مالی را میپذیرد.
ویسکرمی ادامه داد: کمیسیون به موضوع ورود و یک لایحه پر آب و تاب نوشت که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی را برای دولت به دنبال داشت، این در حالی است که کل بودجه آموزش و پرورش سالانه ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: هیات رییسه مجلس بخاطر بار مالی و طبق اصل ۷۵ آن را رد کرد، زیرا این طرح توسط شورای نگهبان هم رد میشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: زمانی که صحبت از بار مالی شد و به نوبخت نامه زدند، دولت حدود بیست هزار میلیارد تومان را در سال قبول کرد.
ویسکرمی بیان کرد: در دولت جدید نیز این مبلغ یعنی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان را قبول نکرد، اما با برگزاری جلسات غیر علنی و اصلاحات پانزده گانه تناقضات را رفع کرد.
وی ادامه داد: از جمله تناقضات لایحه رابطه بین رتبه و مدرک ، مشخص نشدن رتبه زیر لیسانس و مواردی دیگر بود، پس از مباحثه لایحه مجدد به کمیسیون برگشت و ابهامات رفع شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: اکنون چالش اصلی بار مالی لایحه است، بعد از کلی مذاکرات و جلسات متعدد دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال را قبول کرد، زیرا واقعیتی که الان وجود دارد این است که پولی نیست که دولت تخصیص دهد.
ویسکرمی افزود: امیدواریم در نهایت چند جلسه دیگر لایحه تصویب شود.
وی تصریح کرد: برآورد کردم اگر هشتصد هزار معلم با دوازده و نیم هزار میلیارد تومانی که دولت قبول کرده تقریبا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به حقوق هر معلم اضافه میشود، البته بدی که دارد این است که حقوق نباید کمتر از هشتاد درصد حقوق مربی پایه یک دانشگاه تهران باشد یعنی هشت میلیون تومان.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اصل قصه این است که دولت برای شش ماه دوم سال جاری یشتر از دوازده و نیم هزار میلیارد تومان قبول نمیکند، سال بعد هم به شرط اینکه در بودجه دیده شود ۲۵ هزار میلیارد تومان ملاک است.
ویسکرمی خاطر نشان کرد: نکته مهم این است که باید شرایط کشور را درک کنیم، امسال بودجه دولت که طبق ادعای دولت باید واقعی باشد تا کسری بودجه نداشته باشد، اما از بودجه ادارات و سازمانها کم کرده و چالشهایی در همه حیطهها به وجود خواهد آمد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ما هم قبول داریم مشکلات فرهنگیان زیاد است و حقوقها باید در طول چهل سال و طی چند مرحله متعادل میشد اما صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه تمام تلاش را در کمیسیون و مجلس و همچنین دولت انجام دادیم که طرح به بهترین نحو اجرا شود، افزود: شاکله لایحه خوب است اما ایده آل نیست دلیل اصلی هم نبود منابع مالی لازم است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: لایحه اما این ظرفیت را دارد که در سالهای آینده که وضع کشور بهتر با اصلاحاتی در بحث مالی انجام شد افزایش حقوق را داشته باشیم.
وی در پایان صحبتهای خود با تاکید بر اینکه لایحه به زودی تصویب و در نهایت توسط شورای نگهبان تصویب میشود، گفت: لایحه از ١۴٠٠/۶/٣١ اجرایی میشود و ظرف یک ماه آیین نامه آن نوشته همچنین در آخر سال توسط آموزش و پرورش، دو نفر از کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و سازمان امور استخدامی رتبه بندی انجام میشود.
انتهای پیام/م
