امیرعباس آذرموند: انتشار آمار رشد اقتصادی سهماهه نخست امسال، پرده از رکودی بزرگ و گامی به پس در اقتصاد ایران برمیدارد. محاسبات مرکز آمار ایران از رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد ایران در سهماهه نخست سال حکایت دارد. جنگ، محاصره و مذاکرات، مهمترین مسائل کشور در بهار امسال بودند؛ مسائلی که هنوز به نتیجه نرسیدهاند و چشمانداز روشنی نیز برای عبور از وضعیت فعلی ارائه نشده است.
رشد منفی ۱۰.۱ درصدی بهار امسال در حالی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با یکی از بالاترین سطوح تورم در سالهای پس از انقلاب مواجه است. تا پایان مردادماه، تورم سالانه ۶۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد محاسبه شده است. ضمن اینکه تورم خوراکیها، روستاییان و دهکهای فقیرتر نیز سهرقمی شده است. به این ترتیب، به نظر میرسد اقتصاد ایران در یکی از بزرگترین دورههای رکود تورمی نیمقرن اخیر قرار گرفته است.
چرا رشد اقتصادی بیش از تورم از شرایط عمومی کشور تأثیر میپذیرد؟
شاخص رشد اقتصادی، در مقایسه با تورم، وابستگی بیشتری به وضعیت عمومی کشور دارد. به این معنا که با بروز جنگ، تحریم، محاصره یا تنشهایی از این دست، شکلگیری رشد منفی دور از انتظار نیست و سیاستگذار حتی در صورت اتخاذ سیاستهای درست نیز نمیتواند بهطور کامل جلوی رکود ناشی از این شرایط را بگیرد.
در شاخص تورم، اما سیاستگذاری داخلی نقش بهمراتب پررنگتری دارد. بسیاری از کشورها، از جمله روسیه و اوکراین، در شرایط جنگی نیز موفق شدهاند تورم خود را در محدوده تکرقمی نگه دارند. دولت فعلی طالبان نیز با وجود اینکه توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نمیشود، موفق شده تورم خود را به زیر ۵ درصد کاهش دهد.
در چنین شرایطی، بررسی روند رشد اقتصادی ایران در سه دهه گذشته میتواند تصویر روشنتری از وضعیت امروز اقتصاد کشور ارائه کند؛ روندی که نشان میدهد از ابتدای دهه ۹۰، اقتصاد ایران وارد دورهای از رشدهای ضعیف و ناپایدار شده است.
دهه ۷۰؛ آغاز دوباره رشد پس از جنگ
کشور از ابتدای دهه ۷۰ وارد دورهای از آرامش شد. سالهای ابتدایی انقلاب و جنگ به پایان رسیده بود و اقتصاد نیز آرامآرام حرکت خود را آغاز کرد. رشد اقتصادی در سالهای ۷۱ و ۷۲ به ارقامی بین ۴.۵ تا ۵ درصد رسید.
اجرای سیاست «تعدیل ساختاری» اما نهتنها به رشد گسترده تورم منجر شد، بلکه کاهش رشد اقتصادی را نیز به دنبال داشت. به این ترتیب، در سالهای ۷۳ و ۷۴ نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به ۲.۵ و ۱.۸ درصد کاهش یافت.
در سال ۷۴ و در شرایطی که تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده بود، دولت هاشمی رفسنجانی ترمز برنامه تعدیل را کشید و با اجرای سیاست تثبیتی، بار دیگر آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند.
بالاترین رشد اقتصادی دولت سازندگی پس از اجرای سیاست تعدیل ساختاری، در سال ۷۵ به دست آمد. رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی کشور در سال ۷۵، بالاترین نرخ رشد اقتصادی دولت سازندگی و دهه ۷۰ بود.
در سال ۷۶ و همزمان با تغییر دولت و کاهش نسبی قیمت نفت، رکود تا حدی بر اقتصاد چیره شد و نرخ رشد اقتصادی به منفی ۰.۱۶ درصد رسید. البته رشد اقتصادی بدون نفت در همین سال اندکی بالاتر و معادل ۰.۶۵ درصد بود.
در سال ۷۷ تولید ناخالص داخلی بهبود یافت و رشد اقتصادی به ۴.۳ درصد رسید. در سال ۷۸ نیز نرخ رشد اقتصادی ۲.۰۳ درصد بود. در سالهای ۷۹ و ۸۰ نیز به ترتیب رشدهای ۷.۴۳ و ۵.۴۸ درصدی به ثبت رسید.
در مجموع، طی سالهای ۷۱ تا ۸۰، رشد اقتصادی کشور ۴۰.۸۵ درصد بود که به معنای میانگین رشد اقتصادی ۴.۰۸۵ درصدی در طول دهه ۷۰ است.
دهه ۸۰؛ نفت، منابع بیشتر و رشدهای بالاتر
دهه ۸۰ شرایط اقتصادی کشور بهتری داشت. بهتدریج قیمت نفت افزایش یافت و اقتصاد کشور نیز منابع بیشتری به دست آورد.
در سال ۸۱ رشد اقتصادی به ۸.۷۵ درصد رسید. این نرخ نهتنها بالاترین رشد اقتصادی دهه ۸۰ بود، بلکه تا سال ۹۵ نیز بالاترین نرخ رشد اقتصادی پس از انقلاب محسوب میشد. هرچند رشد سال ۹۵ بیشتر محصول رفع تحریمها بود، در حالی که رشد سال ۸۱ محصول برنامهریزی و سیاستگذاری داخلی بود.
در سال ۸۲ رشد تولید ناخالص داخلی به ۷.۹۲ درصد و در سال ۸۳ به ۶.۹۶ درصد رسید.
در سال ۸۴، همزمان با پایان دولت اصلاحات و آغاز دولت محمود احمدینژاد، رشد اقتصادی ۶.۱۹ درصد گزارش شد. در سالهای ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب نرخ رشد ۷.۳۲ و ۷.۸۴ درصدی حاصل شد.
در سال ۸۷ اقتصاد با افتی چشمگیر مواجه شد و نرخ رشد اقتصادی به ۰.۸۳ درصد رسید. با این حال، در سال ۸۹ رشد اقتصادی معادل ۶.۳۸ درصد بود و در سال ۹۰ نیز این نرخ ۳.۲ درصد اعلام شد.
در نیمه دوم دهه ۸۰ درآمدهای نفتی قابل توجهی به کشور سرازیر شد، اما دولتهای نهم و دهم با فرصتسوزی و نحوه استفاده از این منابع، اجازه ندادند اقتصاد کشور به اندازه ظرفیت خود پیشرفت کند.
در پایان دهه ۸۰، میانگین رشد اقتصادی سالانه به ۵.۸۵۵ درصد رسید؛ نرخی که امروز به رویایی دور تبدیل شده است.
دهه ۹۰؛ آغاز دوره رکودهای پیدرپی
دهه ۹۰ را میتوان آغاز دوره رکود بزرگ اقتصاد ایران دانست. در سال ۹۱ و همزمان با دور اول تحریمهای هستهای ایران، نرخ رشد اقتصادی پس از ۱۵ سال منفی شد و به منفی ۸.۶ درصد رسید.
در سال ۹۲ و با تغییر دولت، اوضاع تا حدی بهتر شد و نرخ رشد اقتصادی ۲.۵ درصد اعلام شد. در سال ۹۳ رشد اقتصادی به ۲.۳ درصد رسید و در سال ۹۴ تولید عملاً رشدی نداشت و نرخ رشد صفر درصدی به ثبت رسید.
در سال ۹۵ و همزمان با اجرای برجام و لغو تحریمهای هستهای، اقتصاد با یک شوک مثبت مواجه شد و نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۱۴ درصد رسید. این نرخ بالاترین نرخ گزارششده رشد اقتصادی پس از انقلاب بود.
با این حال، تنها یک سال بعد رشد اقتصادی افتی چشمگیر داشت و در سال ۹۶ به ۴.۸ درصد رسید.
بازگشت تحریمها و تداوم رشدهای ضعیف
در سال ۹۷، دونالد ترامپ بهطور یکجانبه ایالات متحده را از برجام خارج کرد و تحریمهای سخت علیه ایران بار دیگر اعمال شد. در سالهای ۹۷ و ۹۸ به ترتیب رشد اقتصادی منفی ۴.۷ و منفی ۴.۶ درصد به ثبت رسید.
در سال ۹۹، با وجود شیوع کرونا و پس از دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی کشور به ۳.۳ درصد رسید. در سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی به دست آمد. این رشد مثبت تا حدی محصول تغییر دولت در آمریکا و کنار گذاشته شدن سیاست «فشار حداکثری» بود.
در مجموع، کل رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ معادل ۱۲.۹ درصد بود که به معنای میانگین رشد سالانه ۱.۲۹ درصدی است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با میانگین رشد اقتصادی دهه ۸۰ دارد.
از بهبود نسبی در ۱۴۰۱ تا ورود به رکود در ۱۴۰۴
از سال ۱۴۰۰ شرایط تا حدی بهتر شد و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد افزایش یافت.
اما این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه پیدا نکرد و رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز کشور وارد دورهای از رکود شد و رشد اقتصادی تنها ۰.۲ درصد گزارش شد.
اکنون در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد اقتصادی به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که در کنار تورم ۶۹ درصدی سالانه و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی، تصویری بسیار متفاوت از اقتصاد ایران نسبت به دهههای گذشته ارائه میدهد.
اقتصاد ایران در دهههای ۷۰ و ۸۰، با وجود تجربه دورههای رکودی و تورمی، توان ثبت رشدهای اقتصادی بالاتر را داشت. در دهه ۹۰ اما میانگین رشد سالانه به ۱.۲۹ درصد کاهش یافت و در سالهای اخیر نیز فاصله اقتصاد با رشد پایدار بیشتر شده است.
اکنون ترکیب رشد منفی ۱۰.۱ درصدی و تورم بسیار بالا، پرسش مهمتری را پیش روی سیاستگذار قرار داده است: آیا اقتصاد ایران تنها با یک رکود مقطعی مواجه است یا وارد دورهای عمیقتر از رکود تورمی شده است؟
۲۲۳۲۲۹
