روند قیمتها و تأثیر تورم بر بازار مسکن
به گزارش برگزیده زینعلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: در سه تا چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش محسوس قیمت مصالح ساختمانی و هزینههای مرتبط با ساختوساز بودیم. در حالی که در دو سال گذشته بازار مسکن در رکود عمیقی قرار داشت، اما تورم همچنان تأثیر خود را بر این بخش گذاشته است.
وی پیشبینی کرد: در اواسط تابستان ۱۴۰۴، یک موج افزایش قیمت در حوزه ساختمان خواهیم داشت. ممکن است این افزایش قیمت در شرایط رکود بازار رخ دهد، اما به دلیل وابستگی مستقیم مسکن به نرخ تورم، انتظار جهش قیمتی وجود دارد. امیدوارم این رشد قیمت همراه با رونق بازار و توسعه صنعت ساختمان باشد، زیرا این حوزه نیاز به احیا دارد. این احیا میتواند از طریق حمایت دولت، تأمین مالی مناسب و اصلاح فرآیندهای اداری مرتبط با ساختوساز محقق شود.
سرمایهگذاری در مسکن؛ جذاب یا پرریسک؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایهگذاری در بخش مسکن همچنان جذابیت دارد، اظهار داشت: در چهار سال گذشته، سرمایهگذاری در بخش مسکن چندان سودآور نبوده و بیشتر سازندگان به دلیل تعهدات و وابستگیهای موجود در این مسیر باقی ماندند. در حالی که سرمایهگذاری در ارز و طلا طی ماههای اخیر سودهای بالایی داشته، بازار مسکن همچنان در رکود باقی مانده است.
زینعلی افزود: با این حال، اگر پروژهای با موقعیت مناسب و سوددهی منطقی تعریف شود، سال ۱۴۰۴ میتواند سال مطلوبی برای سرمایهگذاری در مسکن باشد. ساختمان دوران شوکهای خود را پشت سر گذاشته و اگر تحولی در این حوزه رخ ندهد، ممکن است صنعت ساختمان دچار سقوط شود.
تأثیر سیاستهای اقتصادی بر عرضه مسکن
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان گلستان درباره عملکرد دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در مراحل اولیه، این طرح تأثیر مثبتی بر بازار گذاشت و موجب رونق نسبی ساختوساز شد. اما با گذشت زمان و به پایان رسیدن ظرفیت مالی، بسیاری از سازندگان در دریافت تسهیلات بانکی با مشکلات جدی مواجه شدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بانک مسکن به عنوان نهاد تأمینکننده مالی این طرح، نزدیک به یک سال است که پرونده جدیدی را نمیپذیرد. در صورتی که دولت بتواند منابع مالی پیشبینیشده (۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان تسهیلات) را بهدرستی تأمین کند، این طرح میتواند در شرایط رکود بازار، کمک مؤثری برای سازندگان باشد.
کنترل قیمت مصالح؛ ضرورت فراموششده
زینعلی با تأکید بر اهمیت کنترل قیمت مصالح ساختمانی اظهار داشت: دو عامل کلیدی در افزایش هزینههای ساخت، قیمت سیمان و میلگرد هستند. دولت باید از ابزارهای نظارتی و سیاستگذاریهای اقتصادی استفاده کند تا حداقل از نوسانات شدید قیمتی در این حوزه جلوگیری کند. اگر دولت بتواند قیمت این مصالح را تثبیت کند و شرایطی برای تأمین پایدار آنها فراهم کند، میتوان انتظار بهبود شرایط را داشت.
وی همچنین پیشنهاد داد که دولت از طریق ارائه مشوقهای مالی و کاهش هزینههای جانبی، انگیزه سازندگان را برای مشارکت در پروژههای عمرانی افزایش دهد.
چشمانداز ۱۴۰۴؛ فرصت یا تهدید برای صنعت ساختمان؟
زینعلی با اشاره به تغییرات مدیریتی و سیاستگذاریهای استانی گفت: با روی کار آمدن استاندار جدید و تغییراتی که در رویکردهای مدیریتی استان ایجاد شده، امیدوارم که شرایط برای توسعه ساختوساز و سرمایهگذاری در گلستان بهبود یابد.
وی در پایان تأکید کرد: بخشهای مرتبط با صنعت ساختمان، از جمله شهرداریها، نظام مهندسی و سایر دستگاههای اجرایی، باید با تدوین سیاستهای حمایتی و کاهش موانع اداری، زمینه را برای رونق بازار مسکن فراهم کنند. اگر این اقدامات صورت گیرد، ۱۴۰۴ میتواند سال احیای صنعت ساختمان باشد. اما اگر سیاستهای حمایتی اجرا نشود، این بخش همچنان در رکود باقی خواهد ماند.
