به گزارش خبرنگاربرگزیده گیلان هادی حقشناس در یکصدوسومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان که با حضور مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و تجار و بازرگانان و مدیرانی استانی در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ثبت تجارت، اعتبار اسنادی(Lc) و حمل و نقل بخشی از فرآیند تجارت هستند که قانون تعیین کرده است. وی با بیان اینکه از سال ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد، در تجارت دچار مسئله شدیم، افزود: آمارها نشان میدهد در پنج ماهه نخست امسال به لحاظ تراز صادرات و واردات در کشور، ۱۲ درصد کاهش داشتیم، اما در استان گیلان کاملا برعکس بوده و مجموعا در این حوزه ۲۶ درصد افزایش داشتیم.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای دریایی، ریلی و جادهای استان که منجربه سهولت صادرات و واردات میشود، تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه این آمادگی در گیلان ایجاد شد که اگر به واردات گندم یا سوخت نیاز داشتیم، با ناوگان خزر وارد کنیم. وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت تخلیه و بارگیری همزمان ۲۰ کشتی وجود دارد که بیش از این ظرفیت دریایی، امکان واردات از مرز زمینی هم مقدور است. حقشناس بیان کرد: قطعا تحریمها بر واردات و صادرات موثر است و تردیدی وجود ندارد، اما بخش غیرتحریمی بیشتر اثرگذار است. استاندار گیلان تصریح کرد: با توجه به رشد صادرات و واردات در گیلان، میخواهیم این استان به عنوان پایلوت در ثبت سفارش و LC بخش تجارت انتخاب شود؛ در مقایس ملی به اتاقهای بازرگانی بیشتر اعتماد کنیم و تجارت را به اهلش بسپاریم. تیمور پورحیدری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این جلسه گفت: ۱۳۰ واحد تولیدی نیازمند ارز در استان داریم که جهت تامین مواد اولیه و ماشن آلات به ارز احتیاج دارند. وی افزود: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز این واحدها در سامانه جامع تجارت ثبت شد که یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار مصرف شد و نشان دهنده عملکرد ۷۵ درصدی است. مدیرکل صمت گیلان ادامه داد: نسبت به سال گذشته روند اداری تخصیص ارز با سرعت بیشتری انجام گرفته، اما برخی محدودیتها مانند بهینه سازی مصارف ارزی یا روند کُند تخصیص ارز ماشین آلات از عمده مشکلات فعلی واحدهای صنعتی است. سامان نظری معافی، رئیس اتاق بازرگانی گیلان نیز، ضمن انتقاد از سیاستهای ارزی کنونی، اظهار کرد: اخذ تعهدات ارزی از صادرکنندگان و الزام آنان به فروش ارزهای صادراتی با قیمتی پایینتر از واقعیت بازار به بانک مرکزی، سیاستی است که از سال ۱۳۹۷ اتخاذ شده است.
این رویکرد نه تنها دستاورد مشهودی در ساماندهی بازار ارز نداشته، بلکه شرایط را برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان نامساعد و حتی در مواردی غیرممکن ساخته است. وی افزود: این مشکل ریشه در عدم تمایل دولت برای اصلاح سیاستهای ارزی و پافشاری بر مدیریت نادرست آن دارد که چندگانگی نرخ ارز را به همراه داشته و تبعات سوء آن گریبانگیر سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است. رئیس اتاق بازرگانی گیلان با تاکید بر لزوم تفکیک میان تولیدکنندگان صادرکننده و صادرکنندگان صرف، بیان کرد: بانک مرکزی تولیدکنندگان و اشخاص صادرکننده را به یک چشم میبیند، در حالی که باید با دیدگاهی حمایتی به تولیدکنندگانی که صادرات دارند یا مواد اولیه خود را وارد میکنند، نگریست. وی به مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات برای دارندگان کارتهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: عدم ایفای تعهدات ارزی براساس دستورالعملها و بخشنامههای موجود، منجر به برخورد با صادرکنندگان و ایجاد مشکلات عدیده در بخشهای مختلف شده است.
