روایتهای متناقض از پاکتراشی جنگل هیرکانی/ چه کسی دستور قطع درختان 100 ساله را صادر کرد؟
روایتهای متناقض از پاکتراشی جنگل هیرکانی/ چه کسی دستور قطع درختان 100 ساله را صادر کرد؟
به گزارش خبر گزاری برگزیده های ایران از بابل، در روزهایی که حساسیت افکار عمومی نسبت به حفظ جنگلهای هیرکانی و صیانت از انفال طبیعی به اوج رسیده، انتشار ویدئویی در فضای مجازی با ادعای «پاکتراشی چهار هکتار جنگل» در منطقه بندپی شرقی بابل، بار دیگر زنگ خطر تخریب منابع طبیعی در مازندران را به صدا درآورد. ویدئویی که در مدت کوتاهی دستبهدست شد و واکنشهای گستردهای از سوی فعالان محیط زیست، کارشناسان منابع طبیعی و مردم محلی به دنبال داشت؛ واکنشهایی که از یکسو نگرانی عمیق نسبت به سرنوشت جنگلهای ارزشمند شمال کشور را نشان میداد و از سوی دیگر، مطالبه شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول را پررنگتر از همیشه کرد.
جنگلهای هیرکانی، بهعنوان میراثی چند میلیون ساله و ثبتشده در فهرست جهانی یونسکو، سالهاست زیر فشار عوامل مختلفی چون قاچاق چوب، تغییر کاربری، پروژههای عمرانی و ضعف نظارت قرار دارند. در چنین شرایطی، هر خبر یا تصویر منتشرشده از قطع درختان، بهطور طبیعی حساسیت اجتماعی بالایی ایجاد میکند؛ حساسیتی که ریشه در تجربههای تلخ گذشته و نگرانی از تکرار تخلفات سازمانیافته دارد. همین پیشزمینه سبب شد ادعای مطرحشده درباره تخریب گسترده جنگل در بندپی شرقی، بهسرعت به یکی از موضوعات داغ رسانهای استان تبدیل شود.
اما آنچه این ماجرا را پیچیدهتر میکند، تعارض روایتهاست؛ از یکسو مسئولان منابع طبیعی ادعای پاکتراشی چهار هکتاری را «کذب» میدانند و مساحت عرصه مورد بحث را بهمراتب کمتر اعلام میکنند و از سوی دیگر، برخی کارشناسان محیط زیست و منابع محلی از قطع درختان ارزشمند هیرکانی با قدمت بیش از یک قرن سخن میگویند؛ درختانی که به گفته آنان، نهتنها از گونههای شاخص جنگلی بودهاند، بلکه قطعشان با دستور یک نهاد ناظر انجام شده است. این اختلاف نظرها، افکار عمومی را با پرسشهای جدی مواجه کرده است: واقعیت ماجرا چیست؟ چه نهادی مسئول صدور مجوز بوده؟ و نظارت قانونی در این فرآیند چگونه اعمال شده است؟
در میان این ابهامها، منابع طبیعی مازندران از برخورد قاطع با متخلفان و تشکیل پروندههای قضایی سخن میگوید و بر عملکرد خود در مقابله با قاچاقچیان چوب و تخلفات سازمانیافته تأکید دارد؛ تأکیدی که البته با روایتهای محلی درباره اهداف احتمالی عمرانی و اداری این قطع درختان، در تضاد قرار میگیرد. همین تضادها، پرونده بندپی شرقی را از یک خبر ساده زیستمحیطی فراتر برده و آن را به نمادی از چالش حکمرانی منابع طبیعی، شفافیت نهادی و اعتماد عمومی در استان مازندران تبدیل کرده است؛ چالشی که پاسخ به آن، نیازمند روشنگری دقیق، مستند و بیپرده از سوی تمامی دستگاههای مسئول است.
“پاکتراشی چهار هکتار جنگل” کذب بود
محمدجواد رحمانی آلاشتی مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی مازندران ـ ساری، در واکنش به ادعای “پاکتراشی 4 هکتار جنگل” اساساً کذب بوده و صحت ندارد و بررسیهای میدانی و تحقیقات محلی از افراد بومی منطقه و رئیس دستگاه قضایی بخش، عرصه مورد نظر حدود 2000 مترمربع بوده و قطع درختان جنگلی که در فیلم به آن اشاره شده مربوط به سالهای گذشته است و توسط برخی متخلفین، افراد سودجو، گردشگران و دامداران تاجبری و قطع شده است.
رحمانی تأکید کرد که این درختان ارزش کیفی و چوبی چندانی نداشته و بقایای آنها به صورت فرسوده، ریشهکن و حتی آتشگرفته در محل باقی مانده که رئیس دادگاه بخش بندپی شرقی پس از بررسی موضوع، افراد متخلف را شناسایی و پرونده قضایی برای آنان تنظیم کرده تا برابر قانون با آنها برخورد شود.
دستور قطع درختان هیرکانی چه کسی صادر کرد؟
عباسی کارشناس محیط زیست گفت: در عرصه جنگلی واقع در جنگل نهه بندپی شرقی به مساحت 35هزار مترمربع، شاهد قطع 30 اصله از درختان ارزشمند هیرکانی از گونههای شاخص افرا، آزاد و انجیلی با قطرهای 60 تا 120 سانتیمتر بودهایم. اراضی جنگلی مذکور بر اساس اسناد رسمی جزء اراضی ملی محسوب میشود و حفاظت از آن برعهده یگان حفاظت منابع طبیعی بابل است.
وی اظهار داشت که براساس اطلاعات موجود و شهادت شهروندان حاضر در شب حادثه، دستور قطع درختان هیرکانی با قدمت بیش از 100سال به دستور یک نهاد ناظر صادر شده است. منابع محلی نیز مدعیاند مأموران منابع طبیعی در صحنه حضور داشته و تلاش کردهاند مانع اجرای کار پیمانکار شوند، اما نماینده نهاد ناظر تأکید کرده که این اقدام با دستور انجام میشود و اجازه دخالت داده نشده است.
قاچاقچیان زمینگیر و دستگیر شدند
مهندس باقری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، نیز گفت: از ابتدای مسئولیت تاکنون عرصه فعالیت برای بسیاری از قاچاقچیان حرفهای و سازمانیافته در شهرهای مختلف استان از جمله نور، آمل، بهشهر، بابل و سوادکوه تنگ شده است. در سایه همکاری با دستگاه قضایی، انتظامی، بسیج و سپاه مازندران بسیاری از این قاچاقچیان زمینگیر و دستگیر شدند.
او افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به عنوان مدعیالعموم حفظ و حراست از انفال از هیچ تلاشی جهت برخورد با متخلفان دریغ نکرده است و شایسته است رسانهها بدون حب و بغض و از روی عدالت و انصاف نسبت به ارزیابی عملکرد خادمان منابع طبیعی اقدام کنند.
به گزارش برگزیده های ایران، بومیان منطقه از زمزمههایی خبر میدهند که قطع درختان به منظور احداث یک ساختمان اداری در این عرصه صورت گرفته است؛ ساختمانی که در فاصله 100 متری بیمارستان در حال ساخت منطقه قرار دارد و گفته میشود برای گسترش بافت اداری منطقه اجرایی شده است.
این روایتهای متناقض، پرسشهای جدی درباره نحوه مدیریت منابع طبیعی و نظارت بر عرصههای جنگلی در مازندران ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که انتظار میرود دستگاههای مسئول با شفافیت کامل به آنها پاسخ دهند.
/