به گزارش برگزیده، روزنامه فایننشیال تایمز در گزارشی نوشت که پلیس آلمان بامداد روز سه‌شنبه با ورود به منزل شخصی آگوست هانینگ، رئیس اسبق سازمان اطلاعات خارجی آلمان (BND) در منطقه اشتاینفورت در نزدیکی مرز هلند، وی را به دستور دادستان کل فدرال بازداشت کرد.
این مقام ارشد اطلاعاتی ۸۰ ساله متهم است که طی ۱۶ سال گذشته به شکلی غیرقانونی به هزاران سند طبقه‌بندی‌شده از بالاترین سطوح امنیتی کشور دسترسی یافته و دست‌کم بخشی از این اطلاعات فوق‌محرمانه را به یک دولت خارجی فروخته است.
مقامات قضایی و امنیتی مطلع از روند بازپرسی تصریح کرده‌اند که طبق شواهد موجود تا این لحظه، کشور روسیه در این پرونده جاسوسی دخالتی نداشته است.
هانینگ در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ سکان هدایت قدرتمندترین نهاد اطلاعاتی آلمان را در دست داشت.
او سپس از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ به عنوان عالی‌رتبه‌ترین کارمند دولت و در جایگاه معاون ارشد وزارت کشور آلمان به فعالیت خود ادامه داد.
عملیات جاسوسی هانینگ چگونه لو رفت؟
هم‌زمان با دستگیری هانینگ، نیروهای پلیس آلمان یکی از مقامات ارشد و فعال سازمان اطلاعات خارجی موسوم به «مانفرد دی» را نیز در منزل مسکونی‌اش در ایالت بایرن به ظن معاونت در خیانت به کشور بازداشت کردند.
مانفرد در دوران ریاست هانینگ بر این سازمان، رئیس دفتر وی بود و با او به وزارت کشور انتقال یافت.
با بازنشستگی هانینگ، مانفرد مجدداً به سازمان بازگشت و از سال ۲۰۱۲ تا زمان کناره‌گیری در سال جاری، ریاست دفاتر سه رئیس پیاپی سازمان اطلاعات خارجی آلمان را عهده‌دار بود.
این سابقه طولانی و جایگاه حساس تشکیلاتی، دسترسی بدون محدودیتی به محرمانه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و اسناد فوق‌سری در قله ساختار امنیتی آلمان را برای وی فراهم ساخته بود.
دادستان کل فدرال در بیانیه‌ای رسمی خاطرنشان ساخت که دو متهم در بهار سال ۲۰۱۰ توافق کردند که مانفرد در ازای دریافت دستمزدهای مالی کلان، به صورت مداوم اطلاعات ارزشمند سازمان را در اختیار هانینگ قرار دهد.
بر اساس این نقشه، هانینگ اطلاعات به‌دست‌آمده را در قالب شرکت خدمات مشاوره خصوصی خود که پس از بازنشستگی تاسیس کرده بود، به کار می‌بست و به فروش می‌رساند.
یافته‌های اولیه دادستانی حاکی از آن است که مانفرد در طول این سال‌ها حدود ۲ هزار سند رسمی را به هانینگ منتقل کرده که بسیاری از آن‌ها شامل بولتن‌های اطلاعاتی ویژه اجرایی بوده است.
این بولتن‌ها اسنادی به غایت محرمانه هستند که منحصراً برای شخص صدراعظم آلمان و جمع بسیار محدودی از وزیران کلیدی کابینه امنیتی تهیه می‌شوند.
تبعات بحران برای شرکای بین‌المللی؛ از سیا تا ام‌آی۶
افشای خروج این حجم عظیم از اسناد اطلاعاتی، شرکا و متحدان امنیتی نزدیک برلین در سراسر جهان را با نگرانی‌های عمیقی مواجه ساخته است.
سازمان اطلاعات خارجی آلمان به عنوان بزرگ‌ترین سرویس جاسوسی در اتحادیه اروپا، به طور منظم اطلاعات حساس و فوق‌محرمانه را از آژانس‌هایی نظیر سیا آمریکا، ام‌آی۶ بریتانیا و سازمان اطلاعات خارجی فرانسه دریافت می‌کند.
تبادل چنین داده‌های استراتژیکی همواره مبتنی بر اعتماد کامل نسبت به عدم افشا یا انتقال آن به کشورهای ثالث است.
به گفته دادستانی آلمان، هانینگ دست‌کم در یک مورد تاییدشده از اسناد محرمانه سازمان برای تنظیم گزارش ویژه توجیهی جهت یک افسر متعلق به سرویس اطلاعاتی یک کشور خارجی استفاده کرده است.
اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا این گزارش کشف‌شده به آن سازمان منتقل شده بود یا خیر، اما بازپرس‌ها مدارکی یافته‌اند که نشان می‌دهد وی اطلاعات سیاسی محرمانه را سال‌ها به صورت غیررسمی در اختیار یکی از مقامات سرویس اطلاعاتی خارجی دوم قرار می‌داده است.
پرونده هانینگ مهم‌ترین و بالاترین سطح اتهام خیانت در تاریخ معاصر آلمان از زمان بحران رسوایی «گیوم» در سال ۱۹۷۴ به شمار می‌رود.
در آن واقعه، گونتر گیوم، یکی از نزدیک‌ترین مشاوران ویلی برانت، به عنوان جاسوس بلندمدت سازمان اشتازی آلمان شرقی لو رفت و در نهایت استعفای صدراعظم وقت را رقم زد.
چالش سیاسی برای دولت مرتس و کشف تصادفی اسناد
انتشار خبر بازداشت این مقام ارشد در شرایطی فضای برلین را شوکه کرده که کابینه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در تلاش است اصلاحات بنیادین قانونی را با هدف اعطای اختیارات گسترده‌تر و مقتدرانه‌تر به نهادهای اطلاعاتی از تصویب پارلمان بگذراند.
علاوه بر این، سازمان اطلاعات خارجی هنوز از پیامدهای بحران امنیتی پیشین خود به طور کامل رها نشده است؛ جایی که «کارستن ال»، یکی از مدیران ارشد ادارات این سازمان، در سال ۲۰۲۲ به اتهام جاسوسی برای مسکو بازداشت شد.
وی اسنادی بسیار حساس را از قلب برلین به کاخ کرملین درز داده بود؛ رخدادی که برونو کال، رئیس وقت سازمان در آن مقطع آن را «یک فاجعه تمام‌عیار» نامید و روند محاکمه آن متهم هنوز ادامه دارد.
نکته شگفت‌انگیز در پرونده کنونی این است که ردگیری هانینگ در پی یک تحقیق قضایی کاملاً نامرتبط کلید خورد.
یک دادستان محلی در هامبورگ در شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) در جریان رسیدگی به پرونده حقوقی حضانت فرزند یکی از وارثان ثروتمند رستوران‌های زنجیره‌ای آلمان (که هانینگ به او خدمات مشاوره می‌داد) دستور بازرسی از خانه وی را صادر کرد.
بازرسان قضایی هامبورگ پس از ورود به خانه به شکل تصادفی به حجم انبوهی از اسناد طبقه‌بندی‌شده سازمان اطلاعات برخورد کردند و بلافاصله پرونده را به دادستانی کل فدرال ارجاع دادند که به تشکیل پرونده محرمانه در اردیبهشت‌ماه و سرانجام بازداشت وی انجامید.
۴۲/۴۲
