سانسور در بخش نظامی اسرائیل|۱- سرکوب آزادی بیان به بهانه حفظ امنیت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری برگزیده های ایران، رژیم جعلی صهیونیستی تنها نهادی در جهان است که ادعای دموکراسی داشته و در عین حال کاملا بر اساس قانون سانسور عمل می‌کند. رژیم اسرائیل مانورهای زیادی درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات می‌دهد؛ درحالی که شدیدترین سانسور دنیا متعلق به همین رژیم است. سانسور نظامی بارزترین نوع سانسور در میان صهیونیست‌ها بوده و به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که برای ممنوعیت انتشار برخی مطالب مطبوعاتی و رسانه‌ای در رسانه‌ها وضع می‌شود.

رژیم صهیونیستی بنا به ماهیت جعلی خود از زمان آغاز اشغالگری در اراضی فلسطین همواره به دلیل تهدیدات خارجی متعددی که متوجه آن بوده، قوانین سختگیرانه‌ای را برای سانسور نظامی و جلوگیری از نشر هرگونه اطلاعاتی که به هر نحوی به این رژیم آسیب بزند وضع کرده است. سانسور نظامی اسرائیل مطابق با قوانین اضطراری صادر شده توسط انگلیس در سال ۱۹۴۵ بوده و استفاده از این قانون در زمان جنگ به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.

البته سانسور نظامی در فلسطین اشغالی صرفا به معنای جلوگیری از انتشار مطالبی که به ضرر سران و رژیم جعلی اسرائیل است نمی‌باشد؛ بلکه مقامات امنیتی و سیاسی این رژیم به گروهی از روزنامه‌نگارانِ نزدیک به خود دستور می‌دهند تا اخبار جعلی و دروغین مطابق با منافع رژیم اشغالگر منتشر کنند. در این میان ناظر یا «سانسورچی» نظامی هراز چندگاهی فهرستی از موضوعاتی که باید قبل از انتشار مورد بازبینی قرار بگیرد را به مطبوعات ارائه می‌کند. در جولای ۲۰۱۸ سازمان سانسور نظامی اسرائیل اعتراف کرد که دست کم از هر ۵ مطلبی که روزانه در رسانه‌های این رژیم منتشر می‌شود یک مطلب تحت سانسور و ویرایش مجدد قرار می‌گیرد.

سانسور نظامی رژیم صهیونیستی تنها محدود به رسانه‌های صوتی و تصویری و چاپی نبوده و طی سال‌های اخیر به وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز تسری یافت. این رژیم در همین راستا با شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر با هدف حذف مواردی که ناخوشایند اسرائیل است قرارداد منعقد کرد که این مسئله سرکوب آزادی در میان صهیونیست‌ها را افزایش می‌دهد. این میزان از سانسور نظامی در اراضی اشغالی موجی از انتقادات پی در پی شهرک‌نشینان را علیه نهاد امنیتی اسرائیل برانگیخت و همچنین بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر سانسور نظامی اسرائیل را محکوم و اعلام کردند که این قانون موجب سرکوب آزادی و بیان اسرائیلی‌ها می‌شود.

البته سران صهیونیست به اهداف کامل خود از این سانسور نظامی نرسیدند و در بسیاری از موارد گروه‌های مقاومت به ویژه فلسطینی‌ها موفق به نفوذ به سد سانسور نظامی اسرائیل و افشای اطلاعات حیاتی و محرمانه این رژیم شده‌اند. ما در این مقاله که شامل چندین فصل می‌شود قصد داریم ابعاد سانسور نظامی رژیم صهیونیستی و سازوکاری که اسرائیلی‌ها به این منظور در نظر گرفته‌اند را مورد بررسی قرار دهیم.

ابزارهای ویژه سانسور نظامی اسرائیل

صهیونیست‌ها ابزارهای مختلفی برای سانسور نظامی دارند و موسسات مختلف وابسته به کابینه و ارتش از جمله ابزارهای اسرائیل برای اعمال سانسور نظامی محسوب می‌شوند. نهاد امنیت اطلاعات، شورای نظارت بر رسانه‌ها، شورای شبکه‌های قضایی، دفتر رسانه‌ای کابینه، دادگاه‌ها، سخنگوی ارتش و … از جمله طرف‌ها و نهادهایی هستند که مسئول اجرای قانون سانسور نظامی در فلسطین اشغالی می‌باشند.

امنیت و سانسور در اراضی اشغالی رابطه تنگاتنگ با یکدیگر دارند، به این صورت که هیچ یک بدون دیگری معنا پیدا نمی‌کنند و سران صهیونیست از ابتدا معتقد بوده‌اند برای محافظت از امنیت رژیم جعلی خود مجبورند از سانسور استفاده کنند.

ناظر یا سانسورچی نظامی اسرائیل کسی است که همه اطلاعات مربوطه را از ارتش به دست می‌آورد و اطلاعات واقعی در دست اوست اما طبق دستور نهاد سیاسی و امنیتی و نظامی اسرائیل موظف است هرآنچه را که سران این رژیم برای انتشار مناسب می‌دانند به اصحاب رسانه ابلاغ کند. ناظر نظامی در بسیاری از موارد مسئول تولید محتوا نیز هست و علاوه بر مطالبی که باید سانسور شود، از اصحاب رسانه‌ می‌خواهد برخی محتواها که حتی واقعی نیستند را منتشر کنند.

تولید محتوای جعلی طبق قانون سانسور نظامی اسرائیل بیشتر در مواع جنگ کاربرد دارد و عمدتا برای به راه انداختن جنگ روانی علیه دشمن و تقویت روحیه شهرک‌نشینان صهیونیست انجام می‌گیرد.

برخی از مفاد قانون سانسور نظامی اسرائیل به شکل زیر است:

-انتشار اطلاعات نظامی تنها بعد از اینکه اطلاعات مذکور توسط سخنگوی رسمی ارتش اسرائیل اعلام شد و سپس بعد از تایید نهاد امنیت اطلاعات، ممکن است.

-حتی اگر نهاد امنیت اطلاعات اسرائیل، اطلاعاتی را تایید کند اما سخنگوی ارتش آنها را اعلام نکند، رسانه‌ها حق انتشار آنها را ندارند.

-هر سرباز یا نظامی ارتش اسرائیل که قصد مصاحبه با رسانه‌ها را داشته باشد باید قبلا با سخنگوی ارتش مشورت کرده و بدون اجازه او و گرفتن موافقت نهاد امنیت اطلاعات اجازه مصاحبه ندارد.

-در امور قضاییِ مربوط به نهادهای نظامی هیچ فردی حق ندارد قبل از گرفتن موافقت موسسه امنیت اطلاعات، ادله‌ای را به دادگاه ارائه دهد.

-هیچ سرباز یا نظامی در ارتش اسرائیل حق ندارد اطلاعات مربوط به ارتش را قبل از اخذ موافقت نهاد امنیت اطلاعات فاش کند.

بر اساس قانون سانسور نظامی رژیم صهیونیستی درواقع همه رسانه‌های این رژیم تحت سیطره و نظارت کامل قرار دارند و هر مطلبی که منتشر می‌کنند باید چند مرحله فیلترینگ را پشت سر گذاشته باشد.

در لغت‌نامه اصطلاحات ارتش اسرائیل سانسور نظامی به معنای عملیات کاوش و بررسی همه اطلاعات مربوط به ارتش و نهاد امنیتی قبل از انتشار آنهاست و از نشر مطالبی که ممکن است به هر نحوی به این رژیم آسیب بزند جلوگیری می‌شود.

در این میان سانسور بر روزنامه‌ها و سایر ابزارهای رسانه‌ای و مطبوعاتی معروف‌ترین نوع سانسور نظامی اسرائیل بوده و یک یگان ویژه وابسته به شعبه اطلاعات ارتش این رژیم در این زمینه تشکیل شده است. این یگان تحت عنوان یگان «ناظر نظامی اصلی» با شعار «آزادی بیانِ مسئولانه» وظیفه توجیه افکار عمومی اسرائیلی‌ها در رابطه با سانسور نظامی را دارد.

در سال ۱۹۹۶ قراردادی بین رسانه‌های رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم منعقد شد که بر مبنای آن رسانه‌ها متعهد شدند که کاملا به قوانین سانسور نظامی اسرائیل پایبند باشند و در مقابل، موسسه امنیتی از این قانون به شکل افراطی علیه رسانه‌ها سوءاستفاده نکند. از جمله بندهای این توافق به شکل زیر است:

-رسانه‌ها اجازه ندارند اطلاعات امنیتی که دشمنان اسرائیل می‌توانند از آنها بهره ببرند و به امنیت اسرائیلی‌ها آسیب بزند را منتشر کنند.

-سانسور نظامی تنها در رابطه با اطلاعات مربوط به ارتش و موسسات نظامی تطبیق شده و بر امور سیاسی یا تحلیل‌ها و گزارش‌هایی که در این زمینه ارائه می‌گردد اعمال نمی‌شود؛ مگر در مواردی که تحلیل‌های سیاسی حاوی اطلاعات امنیتی باشند.

-باید یک کمیته متخصص برای پیگیری اعمال دقیق سانسور نظامی بر رسانه‌ها تشکیل گردد تا در صورت تخلف روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه تنها طی ۲۴ ساعت بتواند اقدامات لازم برای مجازات آنها را انجام دهد.

-در مواقع اضطراری مانند جنگ سانسور نظامی بر رسانه‌ها تشدید می‌شود و ناظر نظامی اجازه دارد قبل از انتشار هرگونه اطلاعاتی در رسانه‌ها آنها را به شکل دقیق بازبینی کرده و اگر صلاح بداند می‌تواند حتی مجوز انتشار برخی مطالب را اصلا صادر نکند.

بر این اساس شدت سانسور نظامی رژیم صهیونیستی بستگی به شرایط دارد و علاوه بر منافع عمومی صهیونیست‌ها، مصالح شخصی سران سیاسی و نظامی این رژیم نیز باید در سانسور نظامی مورد توجه قرار بگیرد و درواقع محافظت از امنیت اسرائیلی‌ها در اغلب موارد تنها بهانه‌ای برای توجیه سانسور نظامی می‌باشد.

طبق قانون سانسور نظامی رژیم صهیونیستی هرفردی که قبل از تایید سخنگوی ارتش و نهاد امنیتی، اطلاعات حساس مربوط به ارتش و موسسان نظامی اسرائیل را فاش کند، جاسوس خوانده می‌شود و مجازات ویژه یک جاسوس برای او در نظر گرفته می‌شود. همه اطلاعات مربوط به جلسات کابینه امنیتی جزء اخبار سری اسرائیل بوده و انتشار آن به معنای جاسوسی است و اگر روزنامه‌نگار یا نویسند و سایر اصحاب رسانه پیش از کسب تاییدیه‌های لازم از ارتش این اطلاعات را منتشر کنند متهم به جاسوسی می‌شوند.

ادامه دارد……