سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور طی سه سال ۲.۷ برابر شد/ ۱۴ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد

به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب بند (ب) ماده (3) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برشمرده شده است. از این‌رو بانک مرکزی در سال‌های اخیر اهتمام ویژه‌ای بر بهبود این شاخص‌ها داشته که برآیند آن در بهبود افزایش سرمایه ثبتی و کفایت سرمایه شبکه بانکی به شکل ملموسی قابل مشاهده است. نمودار ذیل وضعیت سرمایه ثبتی شبکه بانکی در حدفاصل سال 1400 تا تیر 1404 را نشان می دهد:

سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال 1402 از 517 همت به 905 همت (معادل 75 درصد) افزایش یافته است. با عنایت به اینکه در پایان سال 1400 سرمایه ثبتی شبکه بانکی 336 همت بوده است، وضعیت فعلی حاکی از رشد 7‏/2 برابری در این شاخص در بازه زمانی تقریبی 3 ساله دارد. 

از سوی دیگر نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت نظام بانکی در دنیا ارزیابی می‌گردد. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سنوات اخیر تاکید جدی بر بهبود این شاخص در سطح شبکه بانکی و نزدیک نمودن آن  به حد مقرراتی داشته است. 

در سایه تلاش‌های انجام شده نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه 1403 پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت 75‏/1 درصد گردیده است. بهبود دو عامل سرمایه پرداخت شده ناشی از الزام و اهتمام بانک مرکزی به افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی و همچنین بهبود سود انباشته ناشی از سود دوره از دلایل بهبود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی بوده است.

مطابق نمودار فوق، بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از 14 بانک در سال 1399 به 6 بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته است. از سوی دیگر تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از 15 بانک به 23 بانک افزایش یافته است. از منظر حدود مقرراتی نیز افزایش تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای 8 درصد از 8 بانک در سال 99 به 14 بانک در خرداد 1404 مطلوب ارزیابی می‌گردد. 

بهبود شاخص‌های مذکور در بخش ثبات و سلامت بانکی در سال گذشته با وجود تمامی ملاحظات و شرایط تحمیل شده به کشور به دست آمده است و حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی علیرغم محدودیت‌ها و برخی تنگناهای تحمیلی، اهتمام جدی به حفظ این روند در چارچوب اختیارات و  اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارد.‏

انهای پیام/