به گزارش برگزیده روزنامه همشهری نوشت: آمارهای رسمی از جهش حدود 25درصدی هزینه معیشت خانوارهای کارگری فقط در 6ماه نخست امسال حکایت دارد؛ اتفاقی که دخل‌وخرج مزدبگیران را بر هم زده و آنها را با توجه به ثبات دستمزد، برای ادامه سال در تنگنا قرار داده است.
به گزارش همشهری، بررسی تغییرات سبد معیشت خانوارهای کارگری طبق آمارهای مرکز آمار ایران در بازه زمانی آخر اسفند 1403و آخر شهریور 1404حاکی از آن است که در این بازه زمانی، میانگین هزینه معیشت شرافتمندانه خانوارهای کارگری (دهک 4هزینه‌ای) ۲۴.7درصد افزایش پیدا کرده و با تداوم وضعیت موجود، میزان افزایش هزینه‌ها تا پایان سال می‌تواند به 55درصد برسد.
شکاف دردسرساز مزد و معیشت
در نشست اسفندماه شورای‌عالی کار، سبد معیشت کارگری ۲۳.4میلیون تومان تعیین شد و به پشتوانه همین رقم، حداقل دستمزد و مزایای ۱۵.3میلیون تومانی برای خانوار 3نفره به تصویب رسید که فقط 65درصد از همین سبد نه‌چندان واقعی را پوشش می‌داد. حالا، همین سبد مصوب شورای‌عالی کار در ۶ماه با تورم ۲۴.7درصدی مواجه شده و عملا ضریب پوشش مزد به هزینه برای کارگران از 65درصد در ابتدای سال به 52درصد در پایان شهریورماه رسیده است.
البته اگر هزینه معیشت مدنظر قرار گیرد، در اسفندماه سال گذشته هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3نفره بیش از 32میلیون تومان بود و مجموع دستمزد و مزایای کارگران حداقل‌بگیر 43درصد و دستمزد سایر سطوح مزدی 32تا 43درصد افزایش یافت. در این وضعیت، دستمزد این خانوار 3نفره به‌زحمت کفاف 50درصد هزینه معیشت شرافتمندانه را می‌داد و برای تراز کردن دخل‌وخرج ناچار بود یا با شغل دوم و سوم درآمد بیشتری کسب کند یا با حذف هزینه‌های درجه 2و ۳ و کاهش کیفیت معیشت، با همان دستمزد ماه را به سر بیاورد. فارغ از اینکه سازمان امور مالیاتی با قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمین کارگران 2شغله نشسته، کاهش کیفیت زندگی و حذف هزینه‌های ظاهرا غیرضروری نیز در بلندمدت کمکی به خانوار نخواهد کرد.
پاشنه آشیل کارگران در معیشت
به دلایل مختلف، هزینه معیشت مصوب در شورای‌عالی کار تفاوت بسیار محسوسی با هزینه معیشت واقعی خانوارهای کارگری دارد. یکی از دلایل این است که کارفرمایان معتقدند هزینه‌های مسکن، آموزش و بهداشت که طبق قانون بر عهده دولت است نباید جزو هزینه معیشت مبنای تعیین مزد قرار گیرد.
نکته دیگر، تفاوت هزینه معیشت در مناطق مختلف کشور و اصرار کارفرمایان برای مبنا قرار نگرفتن هزینه معیشت در تهران و کلانشهرهاست. به هر دلیل، رقمی که سالانه به‌عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین می‌شود گاه تا 50درصد کمتر از هزینه واقعی معیشت است و ازآنجا که دستمزد بر مبنای همین سبد مصوب افزایش می‌یابد، میزان افزایش آن قادر به جبران گرانی‌های معیشت نخواهد بود. به‌عنوان نمونه، در اسفندماه سال گذشته، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار ۳نفره کارگری ۴.6میلیون تومان افزایش یافت و در سایر سطوح مزدی، این افزایش به حدود 10میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که براساس آمارهای رسمی، میزان افزایش هزینه معیشت کارگری در 6ماه نخست امسال به حدود 8میلیون تومان رسیده و در بهترین حالت کل افزایش مزد مصوب در همین بازه خنثی شده است.
17302
