به گزارش خبرگزاری برگزیده، برخلاف خبرهای این روزها مبنی بر قطعی شدن افزایش قیمت بنزین هنوز مصوبهای از سوی دولت ابلاغ نشده است. البته این بدین معنا نیست که دولت برای مدیریت ناترازی بنزین برنامهای نداشته باشد.
اعتماد نوشت: دولت در حال حاضر چند سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین در نظر دارد. یکی از سناریوها افزایش یکباره قیمت بنزین است. اما در مقابل واردات بنزین صفر میشود. البته در حال حاضر نیز واردات بنزین نزدیک به صفر است. اما آنچه نگرانیها را افزایش میدهد، افزایش دوره محاصره دریایی ایران و توقف کامل واردات بنزین است. در این صورت از نگاه تحلیلگران انرژی حتی دولت با افزایش ناگهانی قیمت بنزین نیز نمیتواند کاری از پیش ببرد. البته اگر با این طرح کاهش مصرف و یا توقف واردات هم رقم بخورد، دولت تمایلی به افزایش هر سه نرخ بنزین ندارد. به عبارتی این سناریو از دید دولت مردود است.
یکی دیگر از سناریوهای مردود در دولت ادامه وضعیت کنونی است. مسعود پزشکیان قصد دارد در ماه آتی اصلاحاتی را در روند مدیریت ناترازی بنزین دنبال کند. درحال حاضر سه سناریو از ۵ سناریوی روی میز بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از این طرحها همان افزایش ۱۰ هزار تومانی «نرخ سوم» بنزین است؛ سناریویی که این روزها بیش از همه به گوش میرسد. حتی گفته میشود این طرح قطعی است. اما تا زمان ابلاغ مصوبه جدید مشخص نیست؛ دولت قصد دارد روی فرمان مصوبه آذر حرکت کند یا میخواهد موضوع کاهش سهمیهبندی یا به عبارتی موضوع جیرهبندی را دنبال کند. در این مدل بنزین سهمیهای به خودرو داده خواهد شد و یا به فرد. موضوعی که آن هم مورد چالش است.
برخی تحلیلگران معتقدند، اگر دولت با محاصره دریایی در دوره طولانی مواجه شود، ناچار است، موضوع جیرهبندی را در دستور کار قرار دهد. اما کدام جیرهبندی؟ آن هنوز مشخص نشده است. فقط مشخص است؛ اگر تنشهای بین ایران و امریکا ادامهدار باشد، رشد قیمت بنزین به ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار تومان اجرا نمیشود. چون این سیاست منجر به صفر شدن واردات بنزین نمیشود. البته برخی کارشناسان معتقدند، دولت ابتدا دستور «نرخ سوم» را صادر و سپس موضوع جیرهبندی را دنبال میکند.
روز گذشته اسماعیل سقاب اصفهانی رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در نشست هماندیشی اعلام کرد که هرگونه تصمیم برای مدیریت ناترازی بنزین پس از بررسی همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی گرفته خواهد شد. در حال حاضر هیچکس نمیتواند با قاطعیت بگوید که کدام راهکار اجرا خواهد شد. آنچه قطعی است، این است که دولت میداند وضعیت فعلی قابل تداوم نیست و باید برای آن چارهای اندیشید. او افزود: اگر دولت به این جمعبندی برسد که اجرای یکی از راهکارها اجتنابناپذیر است، آن زمان آن را اعلام میکند، اما تاکنون هیچ مصوبهای برای ابلاغ وجود ندارد.
سقاب اصفهانی توضیح میدهد، در هفتههای اخیر در جلسات تخصصی و نشستهای دولت، دیدگاهها و سناریوهای مختلف بررسی شده و هر دستگاه بر اساس مطالعات و پژوهشهای خود پیشنهادهایی ارایه کرده، اما تصمیم نهایی همان چیزی است که پس از تصویب و ابلاغ رسمی، همه اعضای دولت از آن دفاع خواهند کرد.
از نگاه او وجود دیدگاههای متفاوت، نشانه پویایی فرآیند تصمیمسازی است. دولت نباید تنها یک سناریو داشته باشد، بلکه باید گزینههای مختلف را بررسی کند تا در نهایت بهترین راهکار انتخاب شود.
به گفته سقاب اصفهانی، انتخاب هر راهکار به هدفی بستگی دارد که دولت دنبال میکند. اگر هدف، کاهش محدود واردات بنزین باشد، افزایش تدریجی و محدود قیمت میتواند یکی از گزینهها باشد، زیرا کمترین تنش اجتماعی را به همراه دارد. اما اگر هدف، حذف کامل نیاز به واردات باشد، افزایش قیمت بهتنهایی کارآمد نخواهد بود.
او ادامه داد: برای حذف کامل واردات، قیمت بنزین باید به سطوح بسیار بالایی برسد که تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای خواهد داشت و به همین دلیل، شخصا موافق چنین رویکردی نیستم. در چنین شرایطی، الگوی سهمیهبندی میتواند گزینه موثرتری باشد. سقاب اصفهانی همچنین تأکید کرد که شرایط کشور در روزهای آینده، از جمله امکان یا عدم امکان واردات بنزین، در انتخاب راهکار نهایی موثر خواهد بود و گفت: اگر امکان واردات همچنان وجود داشته باشد، احتمال اجرای راهکار افزایش تدریجی قیمت بیشتر است، اما اگر واردات با محدودیت جدی مواجه شود، ناچار خواهیم بود گزینههای دیگری را بررسی کنیم.
او در بخشی از اظهاراتش با تفکیک وضعیت بنزین از برق و گاز افزود: کمبود بنزین را میتوان با افزایش واردات تا حدی مدیریت کرد، اما در حوزه برق و گاز چنین امکانی وجود ندارد و راهحل وارداتی برای جبران ناترازی وجود ندارد. سقاب اصفهانی همچنین با اشاره به هشدارهای پیشین خود درباره وضعیت انرژی کشور گفت: از ابتدای سال اعلام کرده بودم که تابستان امسال با بحران برق و زمستان با مشکلات جدی در حوزه گاز مواجه خواهیم شد.
مصوبه آذر ۱۴۰۴
براساس مصوبه آذر ۱۴۰۴ دولت پزشکیان، بنزین «سهنرخی» شد. بر مبنای این مصوبه سهمیههای هزارو ۵۰۰ تومانی تا سقف ۶۰ لیتر در ماه و سهمیه ۳ هزار تومانی تا سقف ۱۰۰ لیتر در ماه برای مصرفکنندگان عادی لحاظ شد. اما برای مصارف مازاد در قالب استفاده از کارت جایگاه، «نرخ سوم» ۵ هزار تومانی تعیین شد. نکته مهم این مصوبه شناور بودن «نرخ سوم» بود که به صورت فصلی براساس تصمیم کارگروه ویژه دولت باید افزایش یابد. در این مصوبه تاکید شد: «مالکانی که چند خودرو دارند، تنها میتوانند برای یک خودرو سهمیه یارانهای دریافت کنند و سایر خودروها باید با نرخ آزاد سوختگیری کنند.» همزمان مقرر شد: «سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانهسوز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.» در این مصوبه، سهمیه یارانهای ۱۸۰ هزار خودروی دولتی و تمام خودروهای خارجی نیز قطع و در مقابل مقرر شد، سوختگیری آنها با کارت جایگاهداران مشمول نرخ ۵ هزار تومان شود.
اظهارات یک نماینده
۲۶ تیر ماه سال جاری، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تصمیم دولت برای اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی بنزین نوشت: برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت کامل با ماده۴۶ قانون برنامه هفتم، متاسفانه «سازمان برنامه و بودجه»، ایده گرانسازیبنزین را در دولت با قدرت جلو میبرد و ظاهرا قرار است از ابتدای مردادماه اجرایی شود.
او ادامه میدهد: آذرماه ۱۴۰۴ هم با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف! «نرخ سوم» ۵۰۰۰ تومانی بنزین اعمال شد، ولی در بهار ۱۴۰۵ همچنان یک سوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش میرسد و تقاضا هم جز در بازه جنگ و تعطیلیها، اصلا کاهش نیافته است.
نگاهی به طرح سازمان برنامه
اواخر اردیبهشت ماه بود که سازمان برنامه و بودجه طرحی را برای مدیریت ناترازی انرژی ارایه میکند. از نگاه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، برای اصلاح روند کنترل مصرف یکی از بهترین راهها اصلاح «نرخ سوم بنزین» است. همان زمان در جریان اصلاح قیمت «نرخ سوم بنزین»، سه سناریو مطرح شد؛ سناریوی اول افزایش ۲۰ هزار تومانی است، سناریوی دوم افزایش ۱۵ هزار تومانی و در سناریوی سوم افزایش ۱۰ هزار تومانی است. پیشبینی میشد با اجرای سناریوی اول، میزان کاهش مصرف در روز به ۴.۵۲ میلیون لیتر برسد. بر مبنای گزینه دوم، پیشبینی میشد، میزان مصرف ۳.۴۱ میلیون لیتر در روز ریزش کند و در سناریوی سوم این رقم به ۱.۹۸ میلیون لیتر برسد. در ضمن مهاجرت به سمت «سیانجی» در این سناریو به ۱.۸۸ میلیون لیتر میرسید. اما در گزینه دوم رقم مهاجرت به سمت سیانجی ۳.۷۶ میلیون لیتر بود و در سناریوی سوم ۵.۶۴ میلیون لیتر. دادههای ارایه شده سازمان برنامه نشان میداد، با اجرایی شدن هر کدام از این گزینهها، کشور با افت شدید مصرف بنزین روبرو میشود. به عبارتی میزان مصرف بنزین در روز حداقل ۳.۸۶ میلیون و حداکثر ۱۰.۱۶ میلیون لیتر کاهش مییابد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیشبینی میکردند، میزان صرفهجویی ارزی سالانه بابت اجرای راهکار اول ۲۹۶۵ میلیون دلار خواهد شد. این رقم در جریان اجرای راهکار دوم، ۲۰۹۲ میلیون دلار و در جریان اجرای راهکار سوم، ۱۱۲۷ برآورد شده بود. در مقابل میزان واردات بنزین، حداقل ۱۷۰۶ میلیون دلار و حداکثر ۳۵۴۴ میلیون دلار اعلام شد. اما در جریان اجرای سناریوی دوم، حجم نیاز کشور به واردات ۲۵۷۹ میلیون دلار برآورد می شد.
نکته مهم این طرح این بود که افزایش درآمد دولت در سناریوی آخر برابر با ۶۸ هزار میلیارد تومان، در راهکار دوم، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و در راهکار اول ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بود. البته در کنار این سناریوها سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از طرح امکان خرید و فروش سهمیه بین افراد صحبت کرده بود. طرحی که لازمه آن تکمیل زیرساختهای بانکی یا سایر سامانههاست. با این روش افراد میتوانند سهمیه خودرو خود را به افراد مختلف با قیمت دلخواه و براساس سازوکار بازار منتقل کنند. سامانهای که ایجاد، آزمایش و عملیاتی شدن آن زیرساخت حداقل به ۶ ماه زمان نیاز دارد.
با این تفاسیر آنچه اکنون، حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح کرده است، رشد ۱۰ هزار تومانی «نرخ سوم» است. همان رقمی که این روزها بارها شنیده شده است. اما سقاب اصفهانی رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرده، این نرخ هنوز نهایی نشده است.
۲۲۳۲۲۵
