به گزارش خبرگزاری برگزیده روزنامه خراسان نوشت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد گردش مالی جهانی اقتصاد حلال در سال ۲۰۲۵ به رقمی بین ۷ تا ۸ تریلیون دلار می‌رسد. با این حال، تازه‌ترین اظهارات رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، از واقعیت تلخی پرده برمی‌دارد؛ سهم ایران با وجود تمامی مزیت‌های اقلیمی، ژئوپلیتیک و فقهی، از این بازار نجومی تنها بین «یک‌دهم تا دو دهم درصد» است؛ سهمی که به تعبیر دقیق کارشناسی، عملاً معادل هیچ است.
یکی از دلایل اصلی جاماندگی کشور، درک محدود و سنتی از دامنه نفوذ برند حلال است. در حالی که افکار عمومی و بخشی از ساختار اجرایی، صنعت حلال را منحصر به صنایع غذایی می‌دانند، تقاضای جهانی به حوزه‌های پیشرفته سلامت، خدمات مالی، پوشاک، گردشگری و فرآورده‌های دارویی سرایت کرده است. به گواه آمار، بازار گردشگری حلال به‌تنهایی تا سال ۲۰۲۸ گردش مالی ۲۲۵ میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد. افزون بر این، رعایت استانداردهای کیفی، بهداشتی و آزمایشگاهی سخت‌گیرانه باعث شده کالاهای حلال در بازارهای بین‌المللی عموماً با حاشیه سود و ۳۰ درصد قیمت بالاتر از محصولات عادی عرضه شوند.
حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، سه روز قبل با تأکید بر این گستردگی اشاره می‌کند که امروزه مکمل‌ها، ملزومات پزشکی، ژن‌درمانی، سلول‌درمانی و مهندسی بافت به حوزه الزامات فقهی و علمی حلال وارد شده‌اند. وجود مشتقات و ترکیبات با منشأ حیوانی در داروها و تجهیزات تشخیصی و درمانی مدرن ایجاب می‌کند که استاندارد حلال به پیوست جدایی‌ناپذیر نظام سلامت تبدیل شود. اما ایران بدون پیش‌دستی در سیاست‌گذاری علمی این بخش‌ها، عملاً فرصت تجاری‌سازی دانش سلامت خود در دنیای اسلام را از دست می‌دهد.
پیشتازی غیرمسلمانان
بزرگ‌ترین پارادوکس تجارت حلال در عصر حاضر، حضور فعال و تسلط کشورهای غیرمسلمان بر مبادی تأمین و صادرات است. از میان ۱۰ صادرکننده برتر محصولات دارای نشان حلال در جهان، بخش اعظم آن‌ها کشورهای غیرمسلمان نظیر برزیل، استرالیا و کشورهای شرق آسیا هستند که با سرمایه‌گذاری روی امنیت زنجیره تأمین و گواهی‌نامه‌های معتبر بین‌المللی، بازارهای هدف را تسخیر کرده‌اند. همچنین کشورهای پیشرو اسلامی نظیر مالزی و اندونزی با نهادسازی هوشمندانه و پیوند فقه با دیپلماسی تجاری، سهم بالایی از بازار را قبضه کرده‌اند. در مقابل، ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) در سال ۲۰۲۳ با تراز تجاری منفی ۴۷ میلیارد دلار در محصولات حلال مواجه بوده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد جهان اسلام حتی در تأمین پایه‌ای‌ترین نیازهای منطبق با شرع خود، به یک بازار مصرفی و وابسته به غرب و شرق تبدیل شده است.
ما درجا زدیم
بررسی ساختار داخلی نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی ایران ناشی از کمبود ظرفیت نیست، بلکه حاصل اختلالات ساختاری و مدیریتی است. ایران از سال ۱۳۸۸ اقدامات استانداردسازی حلال را بر پایه فقه جعفری کلید زده، ۱۸ استاندارد ملی تدوین کرده و بیش از ۲۶ هزار گواهی استاندارد به ثبت رسانده است. با این حال، این دستاوردها هیچ‌گاه به اهرم صادراتی کارآمد تبدیل نشدند. دلایل اصلی این ایستایی را این گونه می توان تحلیل کرد:
۱-تشتت در مرجعیت صدور گواهی و بلاتکلیفی صادرکنندگان؛ تعدد متولیان، از مرکز ملی تأیید صلاحیت و سازمان ملی استاندارد تا دستگاه‌های متولی غذا و دارو، موجب سردرگمی صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران شده است. وقتی یک فعال بخش خصوصی نداند گواهی کدام دستگاه اعتبار بین‌المللی دارد، عطای ورود به بازارهای صادراتی را به لقایش می‌بخشد.
۲-تعطیلی نهادهای فرابخشی؛ «شورای راهبری صنعت حلال» که در سال ۱۳۹۶ مصوب شد، به‌دلیل فقدان ضمانت اجرایی و بی‌نظمی در تشکیل جلسات عملاً به محاق رفته است؛ وضعیتی که ضرورت سپردن راهبری تجارت حلال به نهادهایی چون اتاق بازرگانی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
۳-عقب‌ماندگی در پذیرش متقابل گواهی‌ها؛ عدم پیوند دیپلماتیک و نپیوستن به شبکه‌های اعتبارسنجی فرامرزی باعث شده نشان‌های ملی ایران در گمرکات بسیاری از کشورهای هدف، شناسایی رسمی نشوند.
نقشه راه خروج از حاشیه
جهش از سهم ناچیز یک‌دهم درصدی و دستیابی به جایگاهی متناسب با جایگاه ژئوپلیتیک کشور، نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه است. ابتدا باید «مرکز فرماندهی واحد صنعت حلال» با اختیارات اجرایی تام شکل گیرد تا پرونده موازی‌کاری‌ها برای همیشه بسته شود. در گام دوم، ورود فناوری‌های روز نظیر بلاک‌چین برای شفافیت در رهگیری کالا از مبدأ تا مقصد، بسته‌بندی هوشمند و توسعه آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه (R&D) منطبق با معیارهای بین‌المللی یک ضرورت است. همچنین دیپلماسی اقتصادی دولت باید قراردادهای پذیرش متقابل استانداردها را با کشورهای همسایه و اسلامی به سرانجام برساند و استان‌های مستعد و قطب‌های تولیدی نظیر البرز و خراسان را به‌عنوان پایلوت زنجیره تأمین صادراتی معرفی کند.
اقتصاد حلال سریع‌تر از آن حرکت می‌کند که منتظر رفع بوروکراسی‌های فرسایشی داخلی بماند. ماندن در سهم نازل یک دهم درصدی به معنای واگذاری قطعی بازار به رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ شکستی که تنها با انسجام سیاست‌گذاری و باور به حلال به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و ژئواکونومیک قابل جبران خواهد بود.
از گردشگری تا مهندسی بافت
یکی از دلایل اصلی جاماندگی کشور، درک محدود و سنتی از دامنه نفوذ برند حلال است. در حالی که افکار عمومی و بخشی از ساختار اجرایی، صنعت حلال را منحصر به صنایع غذایی می‌دانند، تقاضای جهانی به حوزه‌های پیشرفته سلامت، خدمات مالی، پوشاک، گردشگری و فرآورده‌های دارویی سرایت کرده است. به گواه آمار، بازار گردشگری حلال به‌تنهایی تا سال ۲۰۲۸ گردش مالی ۲۲۵ میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد. افزون بر این، رعایت استانداردهای کیفی، بهداشتی و آزمایشگاهی سخت‌گیرانه باعث شده کالاهای حلال در بازارهای بین‌المللی عموماً با حاشیه سود و ۳۰ درصد قیمت بالاتر از محصولات عادی عرضه شوند.
حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، سه روز قبل با تأکید بر این گستردگی اشاره می‌کند که امروزه مکمل‌ها، ملزومات پزشکی، ژن‌درمانی، سلول‌درمانی و مهندسی بافت به حوزه الزامات فقهی و علمی حلال وارد شده‌اند. وجود مشتقات و ترکیبات با منشأ حیوانی در داروها و تجهیزات تشخیصی و درمانی مدرن ایجاب می‌کند که استاندارد حلال به پیوست جدایی‌ناپذیر نظام سلامت تبدیل شود. اما ایران بدون پیش‌دستی در سیاست‌گذاری علمی این بخش‌ها، عملاً فرصت تجاری‌سازی دانش سلامت خود در دنیای اسلام را از دست می‌دهد.
پیشتازی غیرمسلمانان
بزرگ‌ترین پارادوکس تجارت حلال در عصر حاضر، حضور فعال و تسلط کشورهای غیرمسلمان بر مبادی تأمین و صادرات است. از میان ۱۰ صادرکننده برتر محصولات دارای نشان حلال در جهان، بخش اعظم آن‌ها کشورهای غیرمسلمان نظیر برزیل، استرالیا و کشورهای شرق آسیا هستند که با سرمایه‌گذاری روی امنیت زنجیره تأمین و گواهی‌نامه‌های معتبر بین‌المللی، بازارهای هدف را تسخیر کرده‌اند. همچنین کشورهای پیشرو اسلامی نظیر مالزی و اندونزی با نهادسازی هوشمندانه و پیوند فقه با دیپلماسی تجاری، سهم بالایی از بازار را قبضه کرده‌اند. در مقابل، ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) در سال ۲۰۲۳ با تراز تجاری منفی ۴۷ میلیارد دلار در محصولات حلال مواجه بوده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد جهان اسلام حتی در تأمین پایه‌ای‌ترین نیازهای منطبق با شرع خود، به یک بازار مصرفی و وابسته به غرب و شرق تبدیل شده است.
ما درجا زدیم
بررسی ساختار داخلی نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی ایران ناشی از کمبود ظرفیت نیست، بلکه حاصل اختلالات ساختاری و مدیریتی است. ایران از سال ۱۳۸۸ اقدامات استانداردسازی حلال را بر پایه فقه جعفری کلید زده، ۱۸ استاندارد ملی تدوین کرده و بیش از ۲۶ هزار گواهی استاندارد به ثبت رسانده است. با این حال، این دستاوردها هیچ‌گاه به اهرم صادراتی کارآمد تبدیل نشدند. دلایل اصلی این ایستایی را این گونه می توان تحلیل کرد:
۱-تشتت در مرجعیت صدور گواهی و بلاتکلیفی صادرکنندگان؛ تعدد متولیان، از مرکز ملی تأیید صلاحیت و سازمان ملی استاندارد تا دستگاه‌های متولی غذا و دارو، موجب سردرگمی صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران شده است. وقتی یک فعال بخش خصوصی نداند گواهی کدام دستگاه اعتبار بین‌المللی دارد، عطای ورود به بازارهای صادراتی را به لقایش می‌بخشد.
۲-تعطیلی نهادهای فرابخشی؛ «شورای راهبری صنعت حلال» که در سال ۱۳۹۶ مصوب شد، به‌دلیل فقدان ضمانت اجرایی و بی‌نظمی در تشکیل جلسات عملاً به محاق رفته است؛ وضعیتی که ضرورت سپردن راهبری تجارت حلال به نهادهایی چون اتاق بازرگانی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
۳-عقب‌ماندگی در پذیرش متقابل گواهی‌ها؛ عدم پیوند دیپلماتیک و نپیوستن به شبکه‌های اعتبارسنجی فرامرزی باعث شده نشان‌های ملی ایران در گمرکات بسیاری از کشورهای هدف، شناسایی رسمی نشوند.
نقشه راه خروج از حاشیه
جهش از سهم ناچیز یک‌دهم درصدی و دستیابی به جایگاهی متناسب با جایگاه ژئوپلیتیک کشور، نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه است. ابتدا باید «مرکز فرماندهی واحد صنعت حلال» با اختیارات اجرایی تام شکل گیرد تا پرونده موازی‌کاری‌ها برای همیشه بسته شود. در گام دوم، ورود فناوری‌های روز نظیر بلاک‌چین برای شفافیت در رهگیری کالا از مبدأ تا مقصد، بسته‌بندی هوشمند و توسعه آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه (R&D) منطبق با معیارهای بین‌المللی یک ضرورت است. همچنین دیپلماسی اقتصادی دولت باید قراردادهای پذیرش متقابل استانداردها را با کشورهای همسایه و اسلامی به سرانجام برساند و استان‌های مستعد و قطب‌های تولیدی نظیر البرز و خراسان را به‌عنوان پایلوت زنجیره تأمین صادراتی معرفی کند.
اقتصاد حلال سریع‌تر از آن حرکت می‌کند که منتظر رفع بوروکراسی‌های فرسایشی داخلی بماند. ماندن در سهم نازل یک دهم درصدی به معنای واگذاری قطعی بازار به رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ شکستی که تنها با انسجام سیاست‌گذاری و باور به حلال به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و ژئواکونومیک قابل جبران خواهد بود.
1717
