به گزاش برگزیده، شبکه خبری سی.ان.ان در گزارشی نوشت: در این سند دیگر خبری از اظهارات کلی درباره اینکه چین «مهمترین چالش ژئوپلیتیکی آمریکا» است، آنطور که توسط دولت بایدن بیان شده بود، نیست. همچنین شامل بسیاری از زبان تند شورای امنیت ملی دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که چین را در سال ۲۰۱۷ به عنوان چالشی برای «قدرت، نفوذ و منافع آمریکا» توصیف می‌کرد، نیست.
بنا بر گزارش ایسنا، در عوض، این سند جدید، سندی که هر رئیس‌جمهور آمریکا برای ترسیم چشم‌انداز سیاست خارجی خود به کنگره ارائه می‌دهد، بیش از هر چیز بر رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین تاکید دارد و به ندرت به نگرانی‌های مربوط به اقتدارگرایی یا نقض حقوق بشر که همواره در گزارش‌های دولت‌های قبلی وجود داشته، اشاره می‌کند.
«دیوید ساکس» یکی از اعضای مطالعات آسیا در شورای روابط خارجی گفت: «در این سند امنیت ملی جدید آمریکا حتی یک اشاره هم به رقابت قدرت‌های بزرگ با چین نشده است. چین بیشتر به عنوان یک رقیب اقتصادی دیده می‌شود.»
«ون تی-سونگ» عضو اندیشکده «گلوبال چاینا هاب» شورای آتلانتیک این سند را «ایجاد توازن مجدد بین منافع و ارزش‌ها» توصیف کرد و افزود، به جای اینکه ایالات متحده خود را به عنوان «شهری درخشان بر فراز تپه» مدلی که رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا از کشوری که به عنوان چراغ آزادی برای جهان عمل می‌کند، به تصویر بکشد، استراتژی امنیت ملی جدید ترامپ «اول درباره آمریکا است، درباره تمرکز بر توسعه خود آمریکا و صحبت درباره تجارت، تقریبا در درجه اول و مهمتر از همه» است.
سرنخ دیگری که نشان می‌دهد ترامپ چین را در فهرست اولویت‌های امنیتی خود در کجا می‌بیند، این است که چقدر کم به آن اشاره کرده است؛ فقط برای اولین بار در صفحه ۱۹ یک سند ۳۳ صفحه‌ای و فقط یک بخش از گزارش را اشغال کرده است و این بار به اروپا، آفریقا، خاورمیانه و سایر مناطق هم پرداخته شده است. درحالیکه سند امنیت ملی بایدن از سال ۲۰۲۲ بارها و بارها در ۴۸ صفحه خود به چین پرداخته است.
به نظر می‌رسد این تغییر لحن و تمرکز محدود بر اقتصاد، با استقبال خوبی در پکن مواجه شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد این سند گفت که استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا بر مزایای «احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برد-برد» تاکید دارد.
اما برخی در چین سیاست جدید امنیت ملی ترامپ را با نگاهی محتاطانه‌تر تفسیر کردند و هشدار دادند که تغییر زبان لزوما به معنای عقب‌نشینی نیست.
روزنامه گلوبال تایمز چین از قول کارشناسی هشدار داد که این استراتژی جدید تاکیدی مکرر بر ضرورت حذف هرگونه رقیب یا تهدید خارجی برای منافع آمریکاست که بازتابی از رقابت‌های در جریان بین دو کشور محسوب می‌شود.
این استراتژی جدید از همان ابتدا تمرکز خود را روشن می‌کند و اقتصاد را «مهمترین موضوع» اعلام می‌کند. این سند به تفصیل در مورد روابط تجاری بین دو کشور، از جمله عدم تعادل در صادرات چین به کشورهای کم‌درآمد در مقابل ایالات متحده، صحبت می‌کند: «از این به بعد، ما روابط اقتصادی آمریکا با چین را مجددا متعادل خواهیم کرد و برای بازگرداندن استقلال اقتصادی آمریکا، عمل متقابل و انصاف را در اولویت قرار خواهیم داد.»
دیوید ساکس می‌گوید: «این استراتژی با ۲۰۱۷ ترامپ متفاوت است که چین را یک قدرت تجدیدنظرطلب دانسته بود. این استراتژی جدید همچنین می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در کابینه ترامپ باشد که در دوره اول ریاست جمهوری‌اش بیشتر از متفکران سنتی امنیت ملی جمهوری‌خواه نسبت به دوره فعلی‌اش تشکیل شده بود.»
کارشناسان می‌گویند، این استراتژی جدید امنیت ملی همچنین تمرکز کمتری به مسائل حساس ژئوپلیتیکی دارد. به عنوان مثال، استراتژی امنیت ملی دوران بایدن چندین بار به درگیری‌های منطقه‌ای از جمله کودتای نظامی در میانمار و خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره اشاره داشت اما این نسخه که در دوران ترامپ ارائه شده اشاره‌ای به کره شمالی ندارد.
به گفته دیوید ساکس، در جدیدترین راهبرد امنیت ملی آمریکا در مقایسه با نسخه‌های قبلی که تنها به طور خلاصه به تایوان اشاره می‌کردند، ترامپ چندین پاراگراف را به این جزیره اختصاص داده است که نشان‌دهنده اهمیت فزاینده آن در دستور کار اوست.
در متن جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا آمده است: «تمرکز زیادی روی تایوان وجود دارد، بخشی به دلیل تسلط تایوان بر تولید نیمه‌هادی‌هاست، اما بیشتر به این دلیل که تایوان دسترسی مستقیم به زنجیره جزایر دوم را فراهم می‌کند و شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا را به دو عرصه مجزا تقسیم می‌کند.»
ساکس گفت: این پیام محکمی مبنی بر بازدارندگی به پکن می‌فرستد که می‌تواند خبر خوبی برای تایوان باشد. اما این سند همچنین لحن خود را در جاهای دیگر ملایم‌تر کرده است؛ به جای عبارت قبلی «مخالف هرگونه تغییر»، می‌گوید که ایالات متحده «از هیچ تغییر یکجانبه‌ای در وضع موجود در تنگه تایوان حمایت نمی‌کند».
315
