برگزیده – با انتصاب سید احسان خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، یکی از بحثبرانگیزترین چهرههای اقتصادی سالهای اخیر که در دولت سیدابراهیم رئیسی سکاندار وزارت اقتصاد و امور دارایی بود، در یکی از حیاتیترین مراکز سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گرفت این جابهجایی، توجه ناظران و فعالان اقتصادی را به مسیر طیشده توسط مردی جلب کرده است که از صحن دانشگاه امام صادق (ع) تا صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همواره در کانون تحلیلها قرار داشته است. انتصاب او در دفتر رهبری به جای علی آقا محمدی حالا با تیتر کوتاه جوانگرایی در حال تعبیر و تفسیر است.
سید احسان خاندوزی متولد ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ در گرگان است. مسیر رشد او از همان ابتدا با آموزشهای مذهبی-اقتصادی گره خورد. او مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) دریافت کرد و سپس برای ادامه تحصیل در مقطع doctorate (دکتری) علوم اقتصادی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات رفت و پس از اتمام تحصیلات عالی، به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی مشغول به تدریس شد و پژوهشهای متعددی را در حوزه اقتصاد اسلامی، عدالت اقتصادی و مالیه عمومی به نگارش درآورد.
ورود رسمی او به عرصه سیاستگذاری و مدیریت پژوهشی کشور از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آغاز شد. خاندوزی در این مرکز مسئولیت گروه اقتصاد اسلامی را بر عهده گرفت؛ نقشی که امکان بررسی دقیق قوانین، لوایح و آسیبشناسی ساختارهای مالی کشور را برای او فراهم کرد. او در همین دوره با حضور در رسانهها و دبیری شورای اقتصاد صدا و سیما، تلاش کرد تا مباحث نظری اقتصاد را به ادبیاتی عمومفهم در حوزه عمومی تبدیل کند.
نقطه عطف حضور سیاسی خاندوزی در سال ۱۳۹۹ رقم خورد؛ زمانی که توانست به عنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس وارد دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی شود. او در مجلس به سرعت به عنوان نایبرئیس کمیسیون اقتصادی انتخاب شد و نقش پررنگی در طرحهای مرتبط با اصلاح ساختارهای مالیاتی، قانون مالیات بر سوداگری، و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ایفا کرد. در مرداد ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سید ابراهیم رئیسی او را به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرد. خاندوزی با اخذ رای اعتماد از نمایندگان، کلیدداری این وزارتخانه کلیدی را در یکی از سختترین برهههای تورمی و تحریمی کشور بر عهده گرفت.
دوران تصدی او در وزارت اقتصاد تا سال ۱۴۰۳ با اقداماتی چون راهاندازی و تثبیت درگاه ملی مجوزها، ساماندهی کارتخوانها و تفکیک حسابهای تجاری از شخصی، اجرای طرحهای تمرکز حسابهای دولتی در خزانهداری، و شفافسازی صورتهای مالی شرکتهای دولتی همراه بود.با اتمام کار دولت سیزدهم، خاندوزی بار دیگر به فعالیتهای پژوهشی و دانشگاهی بازگشت تا اینکه انتصاب اخیر او به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی دفتر رهبری، فصل جدیدی را در کارنامه سیاسی و مدیریتی او گشود؛ نقشی که او را در موقعیت مشورتی و رصد ساختاری سیاستهای کلان اقتصادی کشور قرار میدهد.
3131
