امضای معاهده راهبردی ۲۵ ساله با چین، نقطه عطفی در تاریخ روابط خارجی ایران و گامی بلند در جهت تنوع‌بخشی به شرکای استراتژیک کشور است. این توافق که برآمده از اراده قوی نظام برای تأمین منافع ملی است، فرصتی بی‌بدیل برای گذار از چالش‌های اقتصادی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیک ایران فراهم می‌آورد.
با این حال، تحقق کامل اهداف این معاهده، در گرو راهبری دقیق، هوشمندانه و متخصصانه آن است.پیچیدگی‌های این سند راهبردی ایجاب می‌کند که سکان هدایت آن به فردی با اراده، تدبیر و تسلط بر حوزه‌های امنیت ملی و ژئوپلیتیک سپرده شود. چنین فردی باید با نگاهی خردورزانه و به دور از هرگونه سوگیری نسبت به غرب یا شرق، صرفاً بر اساس منافع ملی، تصمیم‌گیری نماید.
بی‌طرفی در نگاه به قدرت‌های جهانی، پیش‌شرط اساسی برای جلوگیری از افتادن در دام منازعات و تضمین‌کننده استقلال عمل ایران در اجرای این توافق است.برای آنکه این معاهده از سند به واقعیت تبدیل شود، برداشتن گام‌های عملی و زیربنایی در ابتدای مسیر، حیاتی است.
در این میان، ایجاد سازمان حل اختلاف و داوری با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر است. این سازوکار مستقل و کارآمد برای حل و فصل اختلافات احتمالی و داوری‌های حقوقی میان دو کشور، باید از تخصص و اعتبار بین‌المللی لازم برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران برخوردار باشد.
همچنین، سنگ بنای هر همکاری اقتصادی پایدار، زیرساخت‌های پولی و بانکی مدرن و امن است. سرمایه‌گذاری مشترک با چین برای هوشمندسازی این زیرساخت‌ها، نه تنها تبادلات مالی دوجانبه را تسهیل می‌کند، بلکه با ایجاد یک کانال امن و مستقل، مسیر را برای اجرای تمامی اولویت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی هموار می‌سازد.
با اجرای موفق این زیرساخت‌ها، زمینه برای تحقق کامل اهداف معاهده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم همکاری با چین فراهم خواهد شد.معاهده راهبردی با چین، یک فرصت تاریخی برای ایران است که فرصت‌ها به خودی خود به نتیجه نمی‌رسند. راهبری صحیح و برداشتن گام‌های بنیادین در آغاز راه، ضامن تبدیل این فرصت به یک دستاورد استراتژیک خواهد بود. امید است که با درایت و دوراندیشی، این مسیر به بهترین شکل پیموده شود و نسل‌های آینده از ثمرات این همکاری راهبردی بهره‌مند گردند.
نماینده دوره یازدهم مجلس
21212
