به گزارش برگزیده اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵ می‌رود که مجموعه‌ای از مخاطرات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، چشم‌انداز پیش‌رو را با ابهام مواجه کرده است. از یک سو، تحولات سیاسی آمریکا و اسرائیل می‌تواند بر معادلات منطقه‌ای و آینده تنش‌های نظامی اثرگذار باشد و از سوی دیگر، ناترازی‌های مزمن، فرسایش سرمایه اجتماعی و تداوم فشار تحریم‌ها، ظرفیت اقتصاد کشور برای مقابله با شوک‌های بیرونی را محدود کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت به چه تغییراتی در سیاست‌گذاری نیاز دارد؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد کلان، با ترسیم چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد سیاسی ایران، معتقد است کشور در دو سال آینده همچنان با شرایط نه جنگ و نه صلح و فشارهای فزاینده تحریمی مواجه خواهد بود. او در عین حال با پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی، تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد و افزایش نقدینگی، بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی و تغییر رویکرد حکمرانی اقتصادی تأکید می‌کند. از نگاه این اقتصاددان، مقاومت اقتصادی بدون اصلاح ناکارآمدی‌های ساختاری، مقابله با فساد و رانت و بازسازی اعتماد عمومی، امکان تحقق نخواهد داشت.
اقتصاد ایران در آستانه دو سال دشوار قرار گرفته است؛ دوره‌ای که به اعتقاد وحید شقاقی شهری، می‌تواند با تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و عمیق‌تر شدن ناترازی‌های داخلی همراه باشد. این اقتصاددان معتقد است هم‌زمانی تحولات سیاسی آمریکا و اسرائیل با شکنندگی شرایط اقتصادی ایران، چشم‌انداز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرده و کشور را در معرض مخاطرات جدی قرار می‌دهد.
شقاقی شهری با اشاره به انتخابات کنگره و سنای آمریکا در آبان‌ماه ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌کند که دموکرات‌ها بتوانند کنترل مجلس نمایندگان و با فاصله‌ای شکننده کنترل سنا را در اختیار بگیرند. به اعتقاد او، چنین تحولی با توجه به اختلافات عمیق سیاسی و ژئوپلیتیک میان دموکرات‌ها و دونالد ترامپ، دولت آمریکا را در دو سال پایانی فعالیت خود با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی در حوزه اجرا، قانون‌گذاری و نظارت مواجه خواهد کرد.
او همچنین با اشاره به تحولات سیاسی اسرائیل و اختلافات میان احزاب اصلی این کشور، معتقد است تشکیل دولت و دستیابی به ثبات سیاسی در این رژیم با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد شد. بر همین اساس، شقاقی شهری تقارن احتمالی تضعیف موقعیت جمهوری‌خواهان در کنگره و سنا با بلاتکلیفی سیاسی در اسرائیل را عاملی مؤثر در شکل‌گیری یک دوره گذار و پرالتهاب برای اقتصاد سیاسی ایران می‌داند.
این اقتصاددان هشدار می‌دهد که تا زمان استقرار ساختار جدید سیاسی در آمریکا و تثبیت وضعیت سیاسی اسرائیل، فضای تصمیم‌گیری درباره ایران با ابهام همراه خواهد بود و احتمال وقوع تنش‌های بزرگ نظامی و امنیتی همچنان قابل توجه است.
به باور او، در دو سال آینده نیز وضعیت موسوم به «نه جنگ و نه صلح» ادامه خواهد یافت و این وضعیت با تشدید تحریم‌های اقتصادی و اعمال محدودیت‌های هوشمندانه همراه می‌شود. در چنین شرایطی، طرف‌های مقابل تلاش خواهند کرد با تمرکز بر شکاف‌های داخلی و بهره‌برداری از نارضایتی‌های اجتماعی، اهداف راهبردی خود را دنبال کنند.
اما آنچه از نگاه شقاقی شهری شرایط را برای اقتصاد ایران دشوارتر می‌کند، هم‌زمانی فشارهای خارجی با بحران‌های ساختاری در داخل است. ناترازی‌های مزمن اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی، ظرفیت کشور برای مواجهه با شوک‌های بیرونی را کاهش داده است. او تأکید می‌کند که تداوم تحریم‌ها و سایه تنش‌های نظامی، نه‌تنها مدیریت ابرچالش‌های اقتصادی را پرهزینه می‌کند، بلکه امکان بازسازی اعتماد عمومی را نیز با موانع جدی مواجه خواهد ساخت.
از همین رو، این اقتصاددان معتقد است سیاست‌های سنتی و گذشته‌نگر دیگر توانایی پاسخگویی به پیچیدگی‌های اقتصاد ایران را ندارند و کشور به بازنگری اساسی در چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی و استقرار رویکرد مقاومت اقتصادی نیاز دارد؛ رویکردی که به گفته او باید در دستور کار هر سه قوه قرار گیرد.
پیش‌بینی رشد منفی ۶ درصدی و تورم ۱۰۰ درصدی
شقاقی شهری در ترسیم چشم‌انداز متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵، از شرایطی بسیار دشوار سخن می‌گوید. برآورد او این است که رشد اقتصادی کشور در این سال به محدوده منفی ۵ تا ۶ درصد برسد؛ پیش‌بینی‌ای که از تعمیق رکود اقتصادی حکایت دارد و در کنار آن، چشم‌انداز دو سال آینده را نیز چندان روشن نمی‌بیند.
این اقتصاددان همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۵ را در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پیش‌بینی می‌کند. به اعتقاد او، افزایش فشارهای تورمی در کنار استمرار بی‌ثباتی قیمت‌ها، شرایط معیشتی خانوارها را دشوارتر خواهد کرد.
در حوزه پولی نیز شقاقی شهری انتظار دارد رشد نقدینگی در پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی کشور را به محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برساند. او معتقد است استمرار ناترازی‌های پولی، در کنار عوامل بنیادین اقتصادی و انتظارات تورمی، می‌تواند نرخ دلار در بازار غیررسمی را تا حوالی ۲۵۰ هزار تومان افزایش دهد.
مقاومت اقتصادی بدون مبارزه با فساد و رانت ممکن نیست
با چنین چشم‌اندازی، شقاقی شهری معتقد است راه عبور از شرایط پیش‌رو، اتخاذ و اجرای قاطع سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. او در این چارچوب، حکمرانی داده‌محور، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه دولت به حداقل ۸۰ درصد را از ضرورت‌های اصلی می‌داند.
از نگاه این اقتصاددان، انضباط پولی نیز باید به یکی از خطوط قرمز سیاست‌گذاری تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی در سال جاری از سقف ۵۰ درصد فراتر نرود و در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به‌تدریج به حداکثر ۴۰ درصد کاهش یابد.
در کنار این سیاست‌ها، او بر اجرای کالابرگ کالایی و تأمین و توزیع متمرکز حداقل پنج قلم کالای راهبردی و ضروری توسط دولت تأکید می‌کند. جایگزینی واردات با تولید داخلی، البته با حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، از دیگر محورهای پیشنهادی اوست.
شقاقی شهری همچنین جلوگیری از تضعیف طرف عرضه اقتصاد را ضروری می‌داند و پیشنهاد می‌کند اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌های تولیدی فعال و خوش‌نام هدایت شود و برای این بنگاه‌ها کریدور سبز بانکی و مالیاتی در نظر گرفته شود. مدیریت هوشمند و هدفمند منابع ارزی، تخصیص محدود و اولویت‌بندی‌شده ارز و سازمان‌دهی واردات غیررسمی اقلام کلیدی در شرایط محاصره سخت نیز از دیگر راهبردهایی است که او برای عبور از تنگناهای اقتصادی مطرح می‌کند.
با این حال، مهم‌ترین نکته در دیدگاه این اقتصاددان آن است که مقاومت اقتصادی صرفاً با مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و تجاری محقق نمی‌شود. او معتقد است مقابله ساختاری و قاطع با فساد و رانت و اصلاح ناکارآمدی‌های حکمرانی، پیش‌شرط موفقیت هرگونه برنامه اقتصادی است.
از نگاه شقاقی شهری، تقویت اعتماد عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی بدون اصلاح این ناکارآمدی‌ها امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، اگر قرار است جامعه هزینه شوک‌های اقتصادی داخلی و خارجی را تحمل کند، حاکمیت و دولت باید پیش از هر چیز زمینه احیای اعتماد عمومی را فراهم کنند. در غیر این صورت، حتی سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه‌های موسوم به مقاومت اقتصادی نیز با محدودیت‌های جدی در مرحله اجرا مواجه خواهند شد.
۲۲۳۲۲۹
