شهرداری‌ نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ نگاه درآمدزایی داشته باشد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، علی القاصی‌مهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران از تبدیل احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی انتقاد کرد و آن را به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم دانست. وی تأکید کرد: نباید احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شود.

وی که در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران سخن می‌گفت، در ادامه اظهار کرد: قانون‌گذار ظرفیت‌های بسیار مهمی را برای متولیان و متصدیان حقوق دولت و صیانت از حقوق بیت‌المال و به‌ویژه در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و در سایر ساحت‌های حقوق عامه و حقوق بیت‌المال، تصویب کرده است.

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: امروز قوانین مترقی کشور، قوانین لازم را برای صیانت و حفاظت از اموال و حقوق دولت و به ویژه صیانت از حقوق جامعه برای نسل‌های آینده پیش‌بینی کرده‌ و در بخش‌های متعدد به دستگاه‌های متولی در این خصوص مأموریت داده است.

دستگاه‌ها متولی پیش از ورود مدعی‌العموم از حقوق جامعه دفاع کنند

وی تصریح کرد: در حوزه حفظ منابع طبیعی و عرصه‌های ملی، قانون‌گذار مفاد مهمی را تدوین و ابلاغ کرده که دستگاه متولی و متصدی موظف است پیش از ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم این حقوق عمومی جامعه و مربوط به نسل‌های آینده را مورد استیفا و مطالبه قرار دهد و در زمینه تعرض به اراضی و منابع طبیعی از اقدامات سودجویانه و مجرمانه پیشگیری و جلوگیری کند.

القاصی‌مهر گفت: در حوزه اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی در ادوار مختلف قانون دخل و تصرف و تغییرات در آن را تابع قوانین قرار داده است.

۱۰۳۷ مکاتبه برای جلوگیری از زمین‌خواری

وی افزود: در سال گذشته ۱۰۳۷ عنوان مکاتبه در زمینه تذکر، هشدار و ارائه راهکارهای ارشادی به ادارات و سازمان‌های متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی استان تهران و برای جلوگیری از وقوع زمین‌خواری و تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.

رییس کل دادگستری استا تهران گفت:‌ دستگاه قضا و به ویژه دادستانی در بحث دخل و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و قلع و قمع مستحدثاتی که توسط متجاوزان و سودجویان در اراضی ملی  ساختمان می‌گردد، طبق قانون مکلف به ورود مستقیم و برخورد با مجرمان است.

۲۵۰۰ عملیات تخریب و قلع و قمع در اراضی باغی استان تهران

وی گفت: تنها در سال ۱۴۰۱ با دستورات صادر شده توسط دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و مسئولان قضایی قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ عملیات تخریب، قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی استان تهران توسط دستگاه‌های متولی اجرا شده است.

رییس کل دادگستری استان تهران به قانون گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، در قانون پیش‌بینی‌هایی انجام شده اما تا کنون این موارد اجرایی نشده است.

القاصی‌مهر گفت: در قانون برای تمام دستگاه‌ها تعیین تکلیف شده است که در حوزه‌های خود در این بخش اقدام کنند.

وی افزود: قانون‌گذار در بحث حفظ و صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال تکالیفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرده است و اجرای مناسب و اثربخش این تکالیف باید مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سوءاستفاده‌هایی در بحث ساخت و سازها صورت می‌گیرد و در نهایت حقوق عمومی جامعه به مخاطره می‌افتد.

انتقاد از ساخت و سازهای غیراستاندارد

وی گفت: در شهر تهران شاهد این هستیم که ساخت و سازهایی صورت گرفته که شهروندان را از حق برخورداری از یک فضای عمومی و استاندارد یک زندگی شهری محروم ساخته است.

رییس کل دادگستری استان تهران ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران را به عنوان یک معضل توصیف کرد و گفت: در نشست پیشین با شهردار تهران تعداد کمیسیون‌های فعال ماده ۱۰۰ در شهر تهران و نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و احکام مطرح در این کمیسیون‌ها را قابل تأمل و نیازمند تجدید نظر ارزیابی شد.

القاصی‌مهر گفت: تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی در حیطه موضوعات مدیریت شهری در پایتخت باید به نحوی باشد تا برای کل کشور الگو باشد و در این زمینه نیازمند بهره‌مندی لازم از ظرفیت‌های قانونی هستیم و نباید به نحوی اقدام شود تا موارد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به یک منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شود.

وی با اعلام آمادگی برای همکاری و کمک در تحقق حقوق عمومی جامعه که توسط مسئولان و فعالان اجتماعی در این حوزه‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد، افزود: اگر تأخیری در رسیدگی‌ها و صدور احکام در بخش حقوق دولت و بیت‌المال وجود دارد،  ضروری است تا مسئولان، نمایندگان حقوقی و وکلای این دستگاه ها موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.

از ظرفیت پلیس ساختمان استفاده شود

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در بحث ساخت و ساز غیرمجاز و احداث سازه و ساختمان، با بهره‌گیری از ظرفیت پلیس ساختمان که امکان ورود به این جرایم را دارد، ضروری است تا طبق قانون، پلیس ساختمانی رأساً و به عنوان ضابط در این موارد ورود کند و گزارش این حوزه تخصصی نیز دارای اعتبار گزارش ضابط قضایی است.

وی در ادامه اجرایی شدن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را خواستار شد و افزود: تجدید نظر در احکام صادره در این کمیسیون مشکلاتی را به‌وجود آورده است.

القاصی‌مهر گفت:‌ تبدیل احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم است که به صورت جدی باید مورد دقت و بازبینی قرار بگیرد.

/