کشورهای غربی مدعی شدهاند، روسیه مقصر انفجارهایی است که سپتامبر گذشته خط لولههای انتقال گاز نورد استریم ما بین روسیه و آلمان را در دریای بالتیک هدف قرار دادند؛ اما کرملین غرب را عامل این اقدام خرابکارانه میداند.
قطعنامه مذکور سه رای مثبت را کسب کرده و در این راستا چین و برزیل از آن حمایت کردند و ۱۲ عضو دیگر به آن رای ممتنع دادند.
این قطعنامه خواستار تشکیل یک کمیسیون برای “اجرای تحقیقات بینالمللی جامع، شفاف و بیطرف درباره تمامی جوانب اقدام خرابکارانه علیه خط لولههای انتقال گاز نورد استریم ۱ و ۲ از جمله شناسایی مسببان، پشتیبانها، سازماندهندگان و همدستهای این اقدام” شد.
روسیه پیشتر به این اعتراض کرده بود که از تحقیقاتی که توسط سوئد، آلمان و دانمارک درباره این حادثه در حال انجام است کنار گذاشته شده، اما آن کشورها این اتهام را رد کردند.
واسیلی نبنزیا، فرستاده روسیه گفت: “ما تردیدی اساسی و جدی نسبت به بیطرفی و عینی بودن تحقیقاتی که چند کشور اروپایی به اجرا گذاشتهاند، داریم.”
به گفته وی، “سوءظنی فزاینده” وجود دارد که تحقیقات این سه کشور “هدفش روشن ساختن اتفاقات مرتبط با اقدامات خرابکارانه نبوده بلکه قصد پنهان کردن اسناد و مدارک و پاکسازی صحنه جرم را دارند.”
او اضافه کرد: “من فکر میکنم بعد از رای گیری امروز، این سوءظن که چه کسی پشت اقدام خرابکارانه علیه خط لولههای نورد استریم بوده روشن است.”
رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز ادعا کرد: “این تلاشی برای بیاعتبار کردن تحقیقات در دست انجام کشورها و مطرح کردن پیشداوری نسبت به هر گونه نتیجه تحقیقات آنها بود که با روایت از پیش تعیینشده و سیاسی روسیه مغایر باشد.”
در نسخه قبلی این قطعنامه که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شد، تاکید شد که این خرابکاری پس از “تهدیدهای مکرر رهبری آمریکا علیه خط لولههای نورد استریم” صورت گرفته است؛ اما این بخش بعدا حذف شد.
کاخ سفید پیشتر گزارش افشاگرانه سیمور هرش، روزنامهنگار تحقیقی کهنهکار مبنی بر اینکه غواصان نیروی دریایی آمریکا با کمک نروژ در ژوئن گذشته مواد منفجره را روی این خطوط لوله کار گذاشته و سه ماه بعد آنها را منفجر کردند، رد کرده است.
همچنین نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا مدعی شده بود که یک “گروه طرفدار اوکراین” و مخالف با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه عامل حمله به نورد استریم بوده است.
۳۱۱۳۱۱