به گزارش خبرگزاری برگزیده، در حالی که برای تنها چند قلم اقلام پرمصرف لبنی نرخ مصوب تعیین شده است، بررسی میدانی نشان میدهد برخی از این محصولات که مشمول قیمتگذاری هستند با نرخهایی بالاتر از ارقام مصوب عرضه میشوند؛ مسئلهای که با وجود تعدد دستگاههای ناظر، همچنان در بازار ادامه دارد.
تسنیم نوشت: اواخر خردادماه امسال، برای چهار قلم از محصولات پرمصرف لبنی نرخ مصوب جدید تعیین شد. بر اساس این مصوبه، قیمت شیر نایلونی کمچرب ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری کمچرب یک لیتری ۹۸ هزار تومان، پنیر uf چهارصد گرمی ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبهای کمچرب دو کیلوگرمی ۲۲۸ هزار تومان تعیین شد.
اما بررسی میدانی خبرنگار از قفسه لبنیات یکی از فروشگاههای زنجیرهای که تعداد زیادی از برندهای این گروه کالایی را عرضه میکند، نشان میدهد همه نمونههای موجود الزاماً با نرخهای مصوب عرضه نمیشوند.
کاهش وزن در شیر نایلونی!
در بررسی انجامشده، در بخش شیر نایلونی یک نمونه ۹۰۰ گرمی با قیمت ۸۴ هزار تومان دیده شد که دقیقاً با نرخ مصوب مطابقت داشت؛ اما در کنار آن، محصولاتی با وزن ۸۰۰ گرم و قیمتهایی از ۸۴ هزار تا ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان نیز در قفسه قرار داشت.
ماست کم چرب ۶۰ هزار تومان بالای نرخ مصوب
در بخش ماست نیز نمونههایی با قیمت بالاتر از نرخ تعیینشده مشاهده شد. به طور مثال برای ماست دو کیلویی کمچرب، قیمت حدود ۲۹۰ هزار تومان در میان نمونههای مورد بررسی دیده شد.
همچنین در بررسی میدانی، نمونهای از همین ماست های دوکیلویی با قیمت ۵۴۰ هزار تومان نیز مشاهده میشود. در صورت احراز اینکه این محصول دقیقاً همان کالای مشمول قیمتگذاری و با مشخصات مصوبه بوده است، اختلاف آن با نرخ مصوب به ۳۱۲ هزار تومان میرسد که معادل ۱۳۶.۸ درصد بالاتر از نرخ مصوب است.
اضافه کردن اجباری ویتامین دی!
از دیگر نکات جالب توجه در این خصوص باید با این نکته اشاره کرد که بسیاری از شرکت ها سعی می کنند عنوان متفاوت یا برخی موارد ویژگی های متفاوتی برای محصول خود مانند همراه با ویتامین دی در نظر گیرند تا راه برای فروش این محصولات با قیمت بالاتر فراهم شود.
پنیر تا ۳۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب
در مورد پنیر نیز نمونههایی با قیمتهای ۲۵۰، ۲۶۰ و ۲۷۰ هزار تومان در بررسی میدانی مشاهده شد. چنانچه این محصولات دقیقاً همان پنیر uf چهارصد گرمی مشمول نرخ مصوب ۲۰۳ هزار تومانی باشند، فاصله قیمت آنها به ترتیب ۴۷، ۵۷ و ۶۷ هزار تومان و معادل ۲۳.۲، ۲۸.۱ و ۳۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب خواهد بود.
شیر بطری کم چرب؛ از نرخ مصوب ۹۸ تا ۱۳۷ هزار تومان
در مورد شیر بطری کمچرب یکلیتری، نرخ مصوب ۹۸ هزار تومان تعیین شده است. بررسی میدانی از قفسه فروشگاه نشان میدهد این محصول با قیمتهای ۹۸، ۱۰۰، ۱۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان و ۱۳۷ هزار تومان عرضه شده است.
بر این اساس، قیمت ۹۸ هزار تومانی مطابق نرخ مصوب است، اما محصول با قیمت ۱۲۷ هزار و ۹۰۰ تومانی ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان معادل ۳۰.۵ درصد بیشتر از نرخ مصوب است و قیمت ۱۳۷ هزار تومانی ۳۹ هزار تومان معادل ۳۹.۸ درصد بالاتر از نرخ تعیینشده قرار دارد.
کشف تخلفات چند شرکت لبنی
بنابراین گزارش اکبر فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به سازوکار جدید نظارت بر بازار نیز گفته است نظارت بر کالاها به استانداران سپرده شده و در هر استان قرارگاهی با ریاست استاندار و دبیری ادارهکل تعزیرات حکومتی تشکیل شده است؛ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این قرارگاه عضویت دارند.
به گفته او، قیمتها باید در این سازوکار رصد و کنترل شوند و در صورت وقوع تخلف، برخورد قانونی، عمدتاً تعزیری، انجام خواهد شد.
فتحی معاون وزیرجهاد کشاورزی همچنین در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به این نکته اشاره کرد که در ابتدا چهار قلم از محصولات مشمول قیمتگذاری دولتی بودند که یک قلم دیگر نیز به آنها اضافه شد و اکنون پنج قلم لبنیات مشمول قیمتگذاری دولتی هستند و باید با قیمت تعیینشده عرضه شوند.
وی در واکنش به اینکه با توجه به افزایش قیمت چند باره لبنیات در ماه های اخیر آیا به انجمن مربوطه صنایع لبنی تذکر داده شده است یا خیر؟ گفت: برای آنها پرونده تشکیل شده است و این مهم از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قابل استعلام است.
از سوی دیگر، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به پیگیری درباره قیمت محصولات پرمصرف لبنی اعلام کرده است که تا آنجا که این سازمان اطلاع دارد، تغییری در قیمتهای اعلامشده این اقلام صورت نگرفته و در صورت ارائه مصداق مشخص از افزایش غیرمجاز، موضوع بررسی و اقدام قانونی خواهد شد.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی نیز بر الزام واحدهای تولیدی به رعایت چارچوب قانونی قیمتگذاری تأکید کرده و گفته است تولیدکنندگان نمیتوانند خارج از ضوابط تعیینشده قیمتگذاری و فروش کنند.
بنابراین گزارش، مسئولیت این نظارت نیز صرفاً بر دوش یک دستگاه نیست و سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، بازرسیهای مرتبط با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت و شبکه نظارت اصناف، هر یک در چارچوب وظایف قانونی خود در این فرایند نقش دارند.
استمرار اختلاف میان نرخ مصوب و قیمت عرضه، در نهایت این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود مصوبه و تعدد نهادهای ناظر، بخشی از بازار همچنان با قیمتهایی خارج از نرخ رسمی مواجه است؟
۲۲۳۲۲۵
