به گزارش خبرگزاری برگزیده، ریچارد نایتون رئیس ستاد دفاع انگلیس هشدار داده است که اگر وزارت دفاع منابع مالی بیشتری برای هزینههای روزمره دریافت نکند، نیروهای مسلح این کشور ناچار خواهند شد بخشی از عملیات، رزمایشها و برنامههای نظامی خود را کاهش دهند.
بنابر روایت ایرنا، نایتون در نشست کمیته روابط بینالملل و دفاع مجلس اعیان گفت که بیشترین نگرانی او نه فقط بودجه خرید تجهیزات، بلکه منابع لازم برای اداره روزمره ارتش، آموزش نیروها، سوخترسانی، نگهداری تجهیزات و اجرای مأموریتها است.
وی هشدار داد که بدون منابع بیشتر، فعالیتهای نظامی انگلیس در اروپا، حمایت از اوکراین و حضور در غرب آسیا ممکن است محدود شود.
هشدار وی نشان میدهد که دولت انگلیس از یکسو دامنه تعهدات خود را از شرق اروپا تا غرب آسیا گسترش داده و از سوی دیگر برای تأمین هزینه استفاده از همان نیروها و تجهیزاتی که در اسناد راهبردی خود بر آنها تکیه میکند، با کمبود منابع روبهرو است.
دولت کییر استارمر همچنان از افزایش نقش انگلیس در ناتو، حمایت بلندمدت از اوکراین، تقویت بازدارندگی در اروپا، حضور دریایی در آبهای دوردست و حفظ نقش این کشور بهعنوان یک قدرت هستهای سخن میگوید. اما مجموعه آمارها و ارزیابیهای رسمی نشان میدهد این ادعاها بیش از پیش با محدودیت نیروی انسانی، کمبود مهمات، فرسودگی تجهیزات و وابستگی به آمریکا برخورد کرده است.
ارتشی کوچک با ادعاهای بزرگ
بر اساس آمارهای رسمی، تعداد نیروهای تماموقت ارتش انگلیس در اول آوریل ۲۰۲۶ به ۱۳۷ هزار و ۹۷۰ نفر رسیده است که ۱۱ هزار و ۹۱۰ نفر از آنان هنوز دوره آموزشی خود را کامل نکردهاند. این رقم شامل نیروهای تماموقت نیروی زمینی، نیروی دریایی، تفنگداران دریایی و نیروی هوایی است.
برای مقایسه، شمار نیروهای تماموقت انگلیس در سال ۱۹۷۵ حدود ۳۳۸ هزار نفر بود. به این ترتیب، اندازه نیروهای مسلح تماموقت این کشور طی پنج دهه نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافته است.
این روند تنها محصول پایان جنگ سرد نیست، بلکه حاصل سالها کاهش بودجه، کوچکسازی ارتش و واگذاری بخشی از توان عملیاتی به ساختارهای ائتلافی به رهبری آمریکا بوده است.
آمارهای پارلمان انگلیس نیز نشان میدهد هر سه شاخه نیروهای مسلح از اهداف تعیینشده برای تعداد نیروی آموزشدیده عقب هستند. نیروی زمینی سه درصد، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی هشت درصد و نیروی هوایی ۱۳ درصد کمتر از هدف تعیینشده نیرو دارند.
مجموع کمبود نیروی انسانی در این سه بخش دستکم هشت هزار و ۵۹۰ نفر برآورد شده است.
تونی راداکین رئیس پیشین ستاد دفاع انگلیس نیز اوایل سال ۲۰۲۵ اذعان کرده بود که نیروهای مسلح این کشور ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نیروی خود را از دست میدهند.
در آن مقطع، به ازای هر ۱۰۰ نفر که به ارتش میپیوستند، حدود ۱۳۰ نفر آن را ترک میکردند. وی هشدار داده بود که مهار این روند ممکن است چند سال طول بکشد.
ارتش انگلیس اکنون با وضعیتی روبهرو است که حتی افزایش جذب نیرو نیز نمیتواند بهسرعت کمبودهای انباشته را جبران کند. وزارت دفاع اعلام کرده است که در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۱۴ هزار و ۳۷۰ نفر به نیروهای تماموقت پیوستهاند، اما هر سه شاخه همچنان کوچکتر از سه سال قبل باقی ماندهاند.
تناقض بودجه دفاعی
مشکل دیگر ارتش انگلیس تغییر ترکیب هزینههای دفاعی است. نایتون میگوید که حدود دو دهه پیش، نسبت بودجه جاری به سرمایهگذاری دفاعی تقریباً ۸۰ به ۲۰ بود، اما این نسبت در مسیر رسیدن به حدود ۵۰ به ۵۰ تا سال ۲۰۳۰ قرار دارد.
این تغییر به آن معناست که بخش بیشتری از بودجه به خرید تجهیزات جدید، برنامههای هستهای، زیردریاییها، جنگندهها و فناوریهای نو اختصاص مییابد، در حالی که سهم کمتری برای آموزش، سوخت، نگهداری، حقوق نیروها و اجرای عملیات باقی میماند. در نتیجه ممکن است ارتش صاحب تجهیزات گرانقیمت شود، اما پول کافی برای استفاده از آنها نداشته باشد.
اداره ملی حسابرسی انگلیس پیشتر برآورد کرده بود که هزینه برنامه تجهیزات وزارت دفاع در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۳، حدود ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون پوند بیشتر از بودجه اختصاصیافته، خواهد بود.
این نهاد اعلام کرد که وزارت دفاع برای نخستین بار پذیرفته است منابع موجود برای اجرای همه طرحهای خرید تجهیزات کافی نیست.
همین شکافها بود که در هفتههای اخیر به بحرانی سیاسی تبدیل شد. جان هیلی وزیر دفاع انگلیس پس از اختلاف با استارمر بر سر بودجه و تأخیر در برنامه سرمایهگذاری دفاعی استعفا کرد. بر اساس گزارشهای رسانهای، نیروهای مسلح خواهان حدود ۲۸ میلیارد پوند منابع اضافی بودند، اما دولت تنها حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند برای این برنامه در نظر گرفته بود.
کمیته حسابهای عمومی مجلس عوام نیز در گزارشی که چند روز پیش منتشر شد، اعلام کرد تأخیر در انتشار برنامه سرمایهگذاری دفاعی، اعتبار دولت انگلیس نزد متحدان و صنایع دفاعی را تضعیف کرده است.
این کمیته یادآور شد که سه سال از انتشار آخرین برنامه جامع تجهیزات گذشته و پارلمان همچنان تصویر روشنی از نحوه تأمین مالی وعدههای دفاعی ندارد.
ارتشی که برای نبرد آماده نیست
کمیته دفاعی مجلس عوام در گزارشی تحت عنوان «آماده جنگ؟» نوشته است که نیروهای مسلح انگلیس برای ورود به یک جنگ طولانی آمادگی کافی ندارند.
این کمیته هشدار داد که ارتش انگلیس بدون افزایش سریع توان صنعتی، ذخایر مهمات و نیروی انسانی، نمیتواند سطح مورد انتظار از آمادگی رزمی را محقق کند. نمایندگان پارلمان اعلام کردند فشار مأموریتهای جاری، فرصت آموزش برای جنگ گسترده را نیز از نیروها گرفته است.
در جریان بررسی پارلمان، کارشناسان نظامی هشدار دادند که ارتش انگلیس در یک جنگ شدید ممکن است ظرف چند ماه توان عملیاتی خود را مصرف کند. کمبود مهمات، قطعات یدکی، سامانههای پدافندی و ظرفیت صنعتی برای جایگزینی سریع تجهیزات از جمله ضعفهای اصلی معرفی شد.
وابستگی به آمریکا در حوزه مهمات نیز در گزارشهای رسمی پارلمان برجسته شده است. کمیته دفاعی مجلس عوام در بررسی نقش انگلیس در امنیت اروپا نوشت که این کشور برای تأمین مهمات بیش از اندازه به آمریکا متکی است و در گذشته عملاً از ایالات متحده بهعنوان «انبار مهمات» خود استفاده کرده است. این گزارش تصریح کرد کل اروپا باید ظرفیت خود را بسیج کند تا به سطح تولید آمریکا نزدیک شود.
دولت انگلیس وعده داده است دستکم ۶ کارخانه جدید تولید مهمات و مواد منفجره ایجاد و تا هفت هزار سلاح دوربرد ساخت داخل خریداری کند. همین وعده نشان میدهد ذخایر و ظرفیت تولید کنونی برای ادعاهای مطرحشده درباره آمادگی جنگی کافی نیست.
نیروی دریایی انگلیس نیز با محدودیت مشابهی روبهرو است. شمار ناوشکنها و ناوچههای این کشور که در سال ۲۰۲۱ مجموعاً ۱۹ فروند بود، در سال ۲۰۲۲ به ۱۸ فروند کاهش یافت. همزمان، مشکلات فنی، کمبود خدمه و هزینه بالای نگهداری، توان استفاده همزمان از همه شناورها را محدود کرده است.
اعتراف به ناتوانی دفاعی
خروج آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ یکی از روشنترین نمونههای محدودیت قدرت نظامی انگلیس بود. لندن نزدیک به دو دهه پس از واشنگتن، بزرگترین نیروی خارجی حاضر در افغانستان را در اختیار داشت و در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نظامی انگلیسی در دورههای مختلف به این کشور اعزام شدند. با این حال، هنگامی که آمریکا تصمیم به خروج گرفت، انگلیس قادر نبود مأموریت را بهتنهایی ادامه دهد.
دومینیک راب وزیر خارجه وقت انگلیس پس از سقوط کابل اذعان کرد که لندن و متحدان ناتو گزینه ادامه حضور را بررسی کردند، اما «باید درباره آنچه بدون حمایت آمریکا قابل دستیابی بود واقعبین میبودند» و به این نتیجه رسیدند که ادامه مأموریت بدون ایالات متحده ممکن نیست.
این اعتراف از آن جهت مهم بود که دولت بوریس جانسون تنها چند ماه پیش از آن از مفهوم «انگلیس جهانی» سخن میگفت و خروج از اتحادیه اروپا را آغاز دوره تازهای از نفوذ مستقل لندن معرفی میکرد.
اما بحران افغانستان نشان داد که انگلیس حتی در مأموریتی که بیست سال در آن حضور داشت، بدون پشتیبانی هوایی، اطلاعاتی، لجستیکی و عملیاتی آمریکا قادر به ادامه کار نیست.
کمیته روابط خارجی مجلس عوام یک سال بعد، نحوه خروج از افغانستان را فاجعهای در برنامهریزی و اجرا و ضربهای به منافع گسترده انگلیس توصیف کرد.
گزارش پارلمان نتیجه گرفت که لندن نهتنها نتوانست بر تصمیم آمریکا اثر بگذارد، بلکه پس از اعلام خروج واشنگتن، گزینه مستقلی نیز در اختیار نداشت.
افغانستان از این منظر یک استثنا نیست، بلکه نمونهای عینی از الگویی گستردهتر است. انگلیس شاید بتواند در ائتلافهای نظامی نقش ایفا کند، نیرو اعزام کند، عملیات محدود انجام دهد و بخشی از توان اطلاعاتی و دریایی غرب را تأمین کند، اما دامنه و دوام این نقش بشدت محدود است.
انگلیس هنوز با ذهنیت نظم پس از جنگ جهانی سخن میگوید
انگلیس هنوز از «نقش جهانی»، «رهبری ناتو»، «آزادی کشتیرانی»، «بازدارندگی در اروپا» و حضور در منطقه هند و اقیانوس آرام سخن میگوید. سند راهبرد دفاعی سال ۲۰۲۵ نیز انگلیس را کشوری توصیف میکند که باید در داخل امن و در خارج قدرتمند باشد. اما همین سند اذعان میکند نیروهای مسلح با بحران نیروی انسانی و دههها فرسایش ظرفیت روبهرو هستند.
تجربه گفتوگو با برخی دیپلماتها و کارشناسان بازنشسته انگلیسی نیز نشان میدهد این ارزیابی تنها از بیرون مطرح نمیشود. یکی از دیپلماتهای پیشین انگلیس چند سال پیش در گفتوگویی با ایرنا، در پاسخ به سابقه مداخلات لندن در ایران، تصریح کرد که انگلیس دیگر قدرت و ضریب نفوذ گذشته را در جهان ندارد.
معنای دقیقتر آن این است که لندن هنوز با خاطره و زبان امپراتوری پیشین سخن میگوید، اما برای تبدیل همه این ادعاها به قدرت عملی، به آمریکا، ناتو و منابعی فراتر از توان مالی امروز خود نیاز دارد.
هشدار رئیس ستاد دفاع انگلیس از همین زاویه اهمیت پیدا میکند. وقتی عالیترین مقام نظامی این کشور میگوید بدون منابع بیشتر، عملیات و رزمایشها باید کاهش یابد، موضوع دیگر فقط کمبود بودجه یک وزارتخانه نیست. مسئله، شکاف میان ادعاهای جهانی لندن و توان واقعی آن است. انگلیس زیر فشار هزینههای فزاینده، رکود اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی، بخشی از ظرفیت پیشین خود برای اعمال قدرت مستقل را از دست داده است و ناگزیر باید جایگاه خود را با واقعیتهای تازه نظام بینالملل و ظهور قدرتهای جدید بازتعریف کند.
از این منظر، ادامه سخن گفتن با ادبیات نظم پس از جنگ جهانی، بدون برخورداری از ابزار متناسب، تنها این فاصله را آشکارتر خواهد کرد.
۲۱۹
