به گزارش برگزیده، دادگاه تجدیدنظر فدرال حوزه ششم آمریکا با ۲ رای موافق در برابر یک رای مخالف، سیاست «بازداشت اجباری» مهاجران را که از سوی دولت دونالد ترامپ اجرا شده بود، مغایر قانون اساسی این کشور اعلام کرد.
بر اساس روایت تسنیم قضات دادگاه تاکید کردند که نگهداری اجباری مهاجرانی که سال ها یا حتی دهه ها در آمریکا زندگی کرده اند، بدون برگزاری جلسه رسیدگی برای بررسی امکان آزادی با وثیقه، ناقض حق دادرسی عادلانه مندرج در متمم پنجم قانون اساسی است.
در متن رای دادگاه آمده است که دولت نمی تواند افرادی را که سال ها به صورت قانون مدار در آمریکا زندگی کرده اند، بدون رعایت تشریفات قانونی، به بازداشت اجباری محکوم کند.
منتقدان این سیاست، از جمله اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا(ACLU) آن را غیرانسانی و گسترده ترین برنامه بازداشت بدون امکان آزادی با وثیقه در تاریخ آمریکا توصیف کرده اند. به گفته آنان اجرای این سیاست موجب جدایی خانواده ها، افزایش ازدحام در مراکز بازداشت مهاجران و تشدید فشار بر نظام قضایی شده است.
وزارت دادگستری از قضات دیوان عالی خواسته تا به سیاستی پایان دهد که به شکلی قاطعانه توسط قضات دادگاه منطقه ای فدرال در سراسر کشور رد شده است، قضاتی که این سیاست را نقض آشکار قانون اساسی و حقوق رویه عادلانه می دانند.
این در حالی است که قضات تاکنون بیش از ۹۳۰۰ حکم علیه سیاست های نادرست دولت صادر کرده اند که اهدافی را هدف قرار داده که سال هاست در آمریکا زندگی کرده اند و بدون بررسی امکان آزادی با وثیقه، دستگیر شده اند در حالی که روند اخراج آنان در جریان است.
این موضوع همچنان در دادگاه های منطقه ای دیگر درجریان است و ممکن است به صدور احکام دیگری منجر شود.
نتیجه سیاست جدید دولت که در جولای ۲۰۲۵ اتخاذ شد، سونامی حقوقی گسترده ای را از سوی افرادی که در معرض این سیاست جدید قرار گرفته اند، ایجاد کرد.
این در حالی است که نتایج نظرسنجی جدید آسوشیتدپرس نشان داد اغلب آسیایی آمریکایی ها و ساکنان جزایر اقیانوس آرام به دلیل سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه دولت ترامپ، دیگر آمریکا را سرزمین یک فرصت بزرگ برای مهاجران نمی دانند.
با گذشت بیش از یک سال از سیاست های سختگیرانه مهاجرتی ترامپ، این نظرسنجی نشان داد که دیدگاه تهاجمی دولت ترامپ که منجر به درگیری های گسترده ای بین معترضان به این سیاست ها و ماموران مهاجرتی فدرال و در نهایت مرگ دو شهروند آمریکایی در جریان یکی از این اعتراضات در میناپولیس شد، ممکن است مسیر برخی افراد برای مهاجرت را تغییر داده باشد.
آمارهای دولتی نشان می دهد از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، تعداد مهاجرانی که در مراکز نگهداری از مهاجران نگهداری می شوند، حدود ۷۴ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که سیاست سختگیرانه دولت دونالد ترامپ در قبال مهاجران با موجی از شکستهای قضایی روبهرو شده است؛ موضوعی که بار دیگر انتقادها از رویکرد مهاجرتی کاخ سفید را افزایش داده است.
طبق گزارش پولیتیکو، از زمان اجرای سیاست «بازداشت اجباری» توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از تابستان ۲۰۲۵ تاکنون، قضات فدرال در بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ پرونده علیه این سیاست رأی دادهاند. این سیاست تقریباً همه مهاجرانی را که در معرض اخراج قرار دارند، بدون امکان آزادی با وثیقه در بازداشت نگه میدارد.
بر اساس این گزارش، حدود ۹۰ درصد پروندهها به نفع مهاجران پایان یافته و حتی بسیاری از قضاتی که توسط خود ترامپ منصوب شدهاند نیز این سیاست را رد کردهاند. در احکام صادرشده، قضات موارد متعددی از رفتارهای غیرانسانی را مطرح کردهاند؛ از جمله بازداشت مادران شیرده، جداسازی کودکان خردسال از خانوادهها، بازداشت والدین نظامیان آمریکایی و حتی نگهداری کودکان کمسن در مراکز بازداشت.
با وجود این شکستهای گسترده، دولت ترامپ همچنان از سیاست خود دفاع میکند و مقامهای دولت، احکام صادرشده را نتیجه عملکرد «قضات فعال سیاسی» توصیف کردهاند. با این حال، کارشناسان حقوقی میگویند حجم بالای آرای مخالف نشان میدهد حتی در ساختار قضایی محافظهکار آمریکا نیز حمایت چندانی از این سیاست وجود ندارد.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، عملیات های گستردهای را برای دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی آغاز کرده است. دولت شمار ماموران مهاجرتی را در شهرهای بزرگ آمریکا و عملیات دستگیری مهاجران غیرقانونی را افزایش داده و میزان عبور غیرقانونی از مرزهای آمریکا را کاهش داده است.
۴۲/۴۲
