برگزیده – رسول سلیمی – مسئله زندانیان جنگجوی داعش، یکی از پیچیدهترین و خطرناکترین میراث بهجایمانده از جنگ علیه این گروه تروریستی در سوریه و عراق است. انتقال سازمانیافته زندانیان خطرناک داعش از بازداشتگاههای تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در استان حسکه، به زندانهای امن در خاک عراق، که با درخواست رسمی دولت بغداد و با هماهنگی و پشتیبانی لجستیکی ارتش آمریکا در حال انجام است، میتواند نقطه عطفی در مدیریت امنیتی این بحران انسانی-امنیتی باشد.
مقامات عراقی، از جمله سخنگویان قضایی و امنیتی، اعلام کردهاند که این زندانیان شامل اتباع عراقی، اروپایی، آسیایی و اعراب دیگر کشورها هستند و تحت قوانین عراق مورد پیگرد و محاکمه قرار خواهند گرفت. در سوی دیگر، ترکیه با ابراز نگرانی از تشدید بیثباتی، خواستار حفظ آتشبس در سوریه برای مدت این انتقال شده است. آنکارا بهصراحت اعلام کرده است: «هرگونه بیثباتی میتواند به فرار این تروریستها و احیای شبکههایشان بینجامد.»
انتقال زندانیان داعش، مستقیماً از بحران امنیتی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) سرچشمه میگیرد. این نیروها سالهاست که هزاران زندانی داعش، از جمله جنگجویان خطرناک خارجی، را در بازداشتگاههای موقت و اغلب غیراستاندارد در استان حسکه نگهداری میکنند. گزارش «رویترز» نیز بهصراحت اشاره دارد که نگرانی از «فروپاشی کنترل SDF بر این زندانها» به دلیل فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی، محرک اصلی تسریع در انتقال است. از دست دادن حتی یکی از این زندانها به دست گروههای مسلح رقیب یا در جورشورش، میتواند به آزادی صدها تروریست مجرب و ایجاد یک بحران امنیتی فوری بینجامد.
از دید اقتصادی، حفظ این زندانها برای SDF هزینهبر بوده و منابع مالی و انسانی این نیروها را منحرف کرده است. انتقال زندانیان میتواند تا حدی این فشار را کاهش دهد و اجازه تمرکز بیشتر بر دفاع از قلمرو را بدهد. اما این اقدام نشاندهنده وابستگی شدید SDF به پشتیبانی خارجی (آمریکا) برای حل مسائل داخلی خود است و موقعیت چانهزنی آنها در برابر دولت دمشق یا ترکیه را تضعیف میکند. ترکیه، که SDF را شاخه سوریهای پ.ک.ک میداند، از هر اقدامی که به تثبیت موقعیت این نیروها بینجامد ناخرسند است. اظهارات وزیر خارجه ترکیه درباره لزوم حفظ آتشبس را باید در این چارچوب تفسیر کرد: آنکارا نمیخواهد این انتقال به تقویت بیشتر SDF بیانجامد. در بُعد استراتژیک نیز اگر انتقال زندانیان به معنای کاهش درگیری آمریکا و SDF با داعش در سوریه تعبیر شود.
عراق نیز با پذیرش این زندانیان، عملاً سنگینی بار مسئولیتی را به دوش میگیرد که بسیاری از کشورهای ثروتمند (به ویژه اروپایی) از پذیرش آن شانه خالی کردهاند. با این حال، هزینه این تصمیم بسیار بالا است. از نظر اقتصادی، نگهداری، محاکمه و زندانی کردن هزاران فرد رادیکال، نیازمند تخصیص بودجه کلان، توسعه زیرساخت زندانهای امن و تربیت پرسنل ویژه است. سیستم قضایی عراق که هنوز با چالشهای ناشی از جنگ و فساد دستوپنجه نرم میکند، ممکن است تحت این فشار اضافی کارایی خود را از دست بدهد. پیامد سیاسی آن میتواند افزایش انتقادات داخلی از دولت باشد اگر انتقال زندانیان با حوادث امنیتی (مانند شورش در زندانها یا حملات انتقامجویانه) همراه شود. اما تبدیل شدن عراق به «زندانبان اصلی» داعش، میتواند این کشور را در کانون توجه و هدفگیری باقیماندههای این گروه قرار دهد.
آنچنانکه این انتقال، آینهای از ناتوانی یا عدم تمایل جامعه بینالملل، به ویژه اروپا، در یافتن یک راهحل جامع برای مسئله جنگجویان خارجی داعش است. گزارش «المانیتور» تأیید کرده که در میان ۱۵۰ زندانی منتقلشده اولیه، اتباع اروپایی نیز حضور دارند. کشورهای اروپایی سالها با مشکل بازگرداندن اتباع خود که در خاک سوریه یا عراق به داعش پیوسته بودند، دست به گریبان بودهاند. مخالفت افکار عمومی، چالشهای امنیتی و حقوقی بازگرداندن آنها، و هزینههای بالای محاکمه و زندان، موجب شده تا سیاست «مسئولیتگریزی» در پیش گرفته شود.
چرا که انتقال این افراد به عراق، عملاً مسئولیت را به کشوری با سیستم قضایی متفاوت و چالشهای امنیتی خاص خود منتقل میکند. از منظر حقوق بینالملل، این اقدام پرسشبرانگیز است زیرا ممکن است برخی از این اتباع در عراق با استانداردهای دادرسی که در کشورهای مبدأ متداول است، محاکمه نشوند یا با مجازات اعدام روبرو شوند که در اتحادیه اروپا لغو شده است. نقش آمریکا نیز در این میان به عنوان «تسهیلگر» و «حامی لجستیکی» نیز قابل تأمل است. واشنگتن با تسریع این انتقال، در کوتاهمدت یک مشکل امنیتی فوری برای متحدش (SDF) را حل میکند، اما در بلندمدت، ثبات متحد دیگرش (عراق) را به خطر میاندازد. این تناقض در استراتژی آمریکا در خاورمیانه آشکار است.
انتقال زندانیان به عراق، مجموعه پیچیدهای از چالشهای حقوق بشری و حقوقی را به همراه دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. عراق برای محاکمه این افراد عمدتاً از قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۵ استفاده میکند که دامنه وسیعی از اتهامات را شامل شده و مجازات اعدام را برای بسیاری از موارد در نظر گرفته است. سازمانهای حقوق بشری مانند «عفو بینالملل» بارها نسبت به دادرسیهای کوتاه، استفاده از اقرارهای اجباری و صدور احکام اعدام دستهجمعی در عراق انتقاد کردهاند. این در حالی است که انتقال اتباع خارجی به این سیستم قضایی، میتواند به بحرانهای دیپلماتیک بین عراق و کشورهای مبدأ بینجامد. خانوادههای این زندانیان و وکلای آنها در اروپا احتمالاً به دادگاههای حقوق بشری اروپایی شکایت خواهند برد. از منظر حقوق بشری نیز، شرایط نگهداری در زندانهای عراق که غالباً با مشکل شدید ازدحام و خدمات ناکافی مواجه هستند، خود یک معضل است. چرا که افزودن هزاران زندانی رادیکال دیگر میتواند این شرایط را به نقطه انفجار برساند و منجر به شورشهای مرگبار شود.
اما بیانیههای «دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل» در هفته گذشته در انتقاد از عدم شفافیت و خطرات حقوق بشری این انتقال، عملاً نادیده گرفته شد. از منظر نهادی، این انتقال همچنین حاکی از تقویت نهادهای امنیتی دولت عراق (وزارت دفاع، خدمات امنیتی) در برابر نهادهای مدنی و قضایی آن است، زیرا تصمیم با منطق امنیتی محض گرفته شده است. نقد این چارچوب به روند جاری، «ضعف نهادی» و غلبه راهحلهای امنیتی کوتاهمدت بر راهبردهای حقوقبنیاد بلندمدت است.
در این چارچوب، برای عراق، منفعت (امنیت داخلی با جلوگیری از فرار زندانیان به خاک خود) از هزینههای احتمالی (بار مالی، خطر امنیتی داخلی جدید) بیشتر به نظر میرسد، به ویژه با فرض دریافت حمایت خارجی. برای آمریکا، منفعت (حفظ ثبات متحد SDF، جلوگیری از یک فاجعه اعلامی) با هزینه نسبتاً پایین (پشتیبانی لجستیکی) قابل دستیابی است. برای کشورهای اروپایی، منفعت (جلوگیری از خشم افکار عمومی و هزینههای سیاسی داخلی) با انتقال مسئولیت به عراق حاصل میشود.
از این دیدگاه، انتقال زندانیان به عراق، شکلی از «صادرات بحران» از سوی غرب است. جنگ علیه داعش که با سیاستهای غرب در خاورمیانه پیوند خورده بود، اکنون هزینه نهایی خود را از مردم عراق میگیرد. این اقدام همچنین میتواند به تحکیم موقعیت دولت مرکزی عراق به عنوان نگهبان منافع امنیتی غرب در منطقه کمک کند، در حالی که هزینههای انسانی و مالی آن بر دوش جامعه عراق است. داده کیفی مانند عدم تمایل اروپا به پرداخت هزینههای قابل توجه برای حمایت از این انتقال، مؤید این تحلیل است.
در مجموع، این اقدام همچنین نشاندهنده اولویت منافع ملی هر کشور است: منافع ملی آمریکا حفظ ثبات موقت در سوریه و جلوگیری از یک شکست اعلامی است، حتی به قیمت ایجاد ریسک بلندمدت برای عراق. منافع ملی عراق، جلوگیری از ناامنی فوری در مرزهای شرقی خود است، حتی اگر به قیمت پذیرش یک بمب ساعتی امنیتی داخلی باشد. منافع ملی کشورهای اروپایی، حفظ آرامش سیاسی داخلی است. در این معادله قدرت، بازیگرانی که از قدرت چانهزنی کمتری برخوردارند (مانند SDF و تا حدی عراق)، مجبور به پذیرش شرایط سختتر میشوند.چه آنکه انتقال مسئولیت امنیتی بدون انتقال متناسب قدرت (مثلاً کمکهای نظامی یا امنیتی گسترده) به عراق، موازنه جدیدی ایجاد میکند که شکننده و مستعد فروپاشی است. این امر میتواند در آینده به بیثباتی بیشتری دامن بزند.
۲۱۳/۴۲
