به گزارش خبرگزاری برگزیده، کامبیز نوروزی، حقوقدان در پی یادآوری دوباره عدم پیگیری سازمان صداوسیما نسبت به خبر «خروج آرشیو این رسانه از کشور به مقصد بریتانیا» با وجود گذشت بیش از یک دهه از وقوع آن، می‌گوید نظر به اداره سازمان «انحصاری» صداوسیما با «بودجه عمومی»، تمامی اموال این سازمان ازجمله آرشیوهای دیداری- شنیداری آن بخشی از اموال عمومی به حساب می‌آیند و طبق قانون هیچ دستگاه و سازمان دولتی ازجمله صداوسیما، از اجازه گذشت نسبت به تضییع اموال عمومی برخوردار نیست.
این خبر غیررسمی، سال‌هاست که به شکلی گسترده مطرح است، اگرچه هیچ‌گاه از سوی سازمان، به شکل رسمی نه تایید شده است و نه تکذیب. از این‌که چنین تکذیب مستند و مستدلی هیچ‌گاه صورت نگرفته و شواهدی در اختیار افکار عمومی قرار داده نشده است، چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ نوروزی در پاسخ به این سوال، می‌گوید: «می‌توان گفت که سازمان صداوسیما مکلف بود تضییع اموالش را به‌عنوان بخشی از اموال عمومی در سطح محاکم بین‌المللی و به‌خصوص دادگاه‌های بریتانیا؛ کشور محل استقرار تلویزیونی که خود به دست‌یابی‌اش بر این اموال اذعان کرده است، پیگیری کند. این اتفاق اما تا جایی که مطلعیم، رخ نداده است.»
اشاره نوروزی در این بخش، به اظهارات کیوان عباسی، بنیانگذار شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان «منوتو» در یک مستند سه قسمتی است که مقابل دوربین نشست و به انتقادات منتقدان عملکرد این شبکه از جمله یک‌طرفه بودن روایت‌های آن، اتهام ربودن تصاویر از آرشیو صداوسیما و نامشخص بودن منابع مالی «منوتو» پاسخ داد. او در بخشی از این مستند سه قسمتی اذعان کرد: «شروع به کار شبکه «مستند» در تلویزیون ایران (۲۶ اسفند ۱۳۸۹) به دسترسی به این تصاویر کمک کرد. چون این شبکه مستندهایی به شرکت‌های خصوصی سفارش می‌داد و به این ترتیب این شرکت‌ها به آرشیو صداوسیما دسترسی داشتند و عده‌ای برای فروش تصاویر تماس گرفتند و با خرید این تصاویر آرشیو «منوتو» غنی‌تر شد.»
متن کامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.
۲۴۲۲۴۲
