«صنعت مد» همچنان گمشده بزرگ در ایران / انتقاد رئیس کارگروه از سکوت دستگاهها
«صنعت مد» همچنان گمشده بزرگ در ایران / انتقاد رئیس کارگروه از سکوت دستگاهها
به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران، در نشستی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان زیستبوم هنر–صنعت مد و لباس، موضوع «بررسی برنامههایی در جهت استمرار مسیر جشنواره سیزدهم مد و لباس فجر» در دستور کار قرار گرفت.
انتقاد از عدم حضور برخی دستگاههای دولتی
زهرا گلپایگانی، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در این جلسه ضمن تقدیر از حضور فعالان بخش خصوصی، از غیبت برخی دستگاههای دولتی عضو این کارگروه و عدم ارائه گزارش عملکرد آنان انتقاد کرد.
نظارت مجلس بر عملکرد دستگاهها
گلپایگانی با اشاره به همراهی مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد دستگاهها در حوزه مد و پوشاک، تصریح کرد: «انتظار میرود دستگاهها بر تکلیف قانونی خود واقف باشند و گزارش عملکرد خود را متناسب با ماموریتهای قانونی ارائه دهند.»
جشنواره، بستری برای تحول سیاستها
وی با تأکید بر اهمیت جشنواره مد و لباس فجر به عنوان بستری برای گردهمایی فعالان این حوزه، اعلام کرد که هدف از این نشست دریافت پیشنهادات برای تداوم همافزایی در زیستبوم مد و پوشاک کشور است.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس افزود: «صرف برگزاری یک رویداد به تنهایی کافی نیست، بلکه این رویداد باید بهانهای برای بازبینی در سیاستهای کلی کارگروه و تحول متناسب با ماموریتها باشد.»
آیا صنعت مد در کشور وجود دارد؟
گلپایگانی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه «آیا مردم کالایی که انتخاب میکنند، معرف مد ایرانی است یا مصرفکننده مد غربی هستند؟» خاطرنشان کرد: «همچنان از فقدان صنعت مد در کشور رنج میبریم. با وجود ریشههای فرهنگی و تمدنی غنی، نیازمند خوانش معاصر، سرمایهگذاری، آموزش و توسعه مهارت در این حوزه هستیم.»
مزیت رقابتی با بازنمایی هویت ایرانی
وی تأکید کرد: «با بازنمایی نمادها و مفاهیم هویتی ایران و تولید معنا در پوشاک، میتوان مزیت رقابتی ایجاد کرد و پوشاک ایرانی را در سبد خرید مردم جای داد.»
گلپایگانی همچنین افزود: «این جشنواره نیز مانند هر فعالیت دیگری، نواقصی دارد که تنها با مشارکت همه فعالان زیستبوم مد و پوشاک برطرف خواهد شد.»
در پایان سخنان خود، گلپایگانی از حضار دعوت کرد تا گزارش ویدئویی فرآیند برگزاری سیزدهمین جشنواره مد و لباس فجر را مشاهده کنند و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک، مد و پوشاک ایرانی انتخاب نخست مردم کشور باشد.
دیدگاه فعالان صنفی و نمایندگان دستگاهها
در ادامه جلسه، منصور الیاسی رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، بر ضرورت «مدیریت فضای مد و پوشاک کشور با تأکید بر فرهنگ ایرانزمین، بهویژه برای نسل جوان» تأکید کرد.
مجید نامی، فعال حوزه تولید و صادرات، نیز خواستار بازنگری قوانین، تغییر رویکردها و برگزاری علمی رویدادهای این حوزه شد.
نماینده اتحادیه پوشاک تهران نیز نقش وزارت آموزش و پرورش را در سیاستگذاری مد و پوشاک حیاتی دانست و بر هدایت خروجیهای جشنواره به سمت صنعت تأکید کرد.
نماینده وزارت صمت گفت: «جشنواره مد و لباس فجر به بلوغ رسیده و باید به یک اکوسیستم فعال و چابک تبدیل شود. نشستهای مستمر با صنعتگران میتواند نقش آنها را در زیستبوم مد و پوشاک تقویت کند.»
نخبهپروری و نزدیکی طراحان به صنعت
غزل بهمنی، طراح لباس و فعال حوزه مد، از ارتقای سطح نخبهپروری در جشنواره امسال سخن گفت و تأکید کرد که طراحان باید به صنعت نزدیکتر شوند تا مهارتهای حرفهای را کسب کنند.
مطالبهگری مجلس برای شفافیت و نظم عملکرد
در ادامه، دکتر سیدعلی یزدیخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش نظارتی مجلس در کارگروه، خواستار ارائه گزارش عملکرد اعضای کارگروه طی جلسات 50 تا 61 شد. وی تصریح کرد: «نظم حضور اعضا، اجرای مصوبات و گزارش فعالیت دستگاهها از منظر نظارتی برای مجلس اهمیت دارد.»
ظرفیتهای بازار پوشاک ایران برای تولیدکنندگان
یزدیخواه همچنین با اشاره به جمعیت 90 میلیونی کشور و گردش مالی بالای حوزه پوشاک، این عرصه را بازاری جذاب برای طراحان و تولیدکنندگان دانست و تأکید کرد که ظرفیت کارگروه برای نقشآفرینی در بازارهای جهانی، بهویژه کشورهای اسلامی، قابل توجه است.
وی در پایان خواستار رصد مستمر رویدادهای داخلی و بینالمللی و ایجاد پیوند با سایر کشورها در حوزه مد و لباس شد.
ساختار قانونی کارگروه ساماندهی مد و لباس
بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 12 دی 1385، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور متشکل از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، سازمان صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه، سه نفر از صنوف ذیربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان ناظر است. دبیرخانه این کارگروه زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارد و مصوبات آن پس از امضای وزیر، لازمالاجراست.
/
