ضرورت نجات تولید کننده و مصرف کننده از ارز ۴۲۰۰ تومانی/ دامداران کوچک از یارانه ارز ترجیحی بی بهره ماندند

به گزارش برگزیده های ایران از شیراز، رشد کم سابقه تورم در سال ۹۷ که سبب کاهش ارزش پول ملی و اوج گیری قیمت ارز شد، دولت دوازدهم را بر آن داشت که با هدف دسترسی ارزان مردم به کالاهای اساسی، برای ورود اقلام ضروری به کشور، ارز ارزان قیمت با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد.

طبق برنامه مشخص، مقرر شده بود این ارز در اختیار تجار و واردکنندگان کالاهای اساسی چون دارو، گندم، دانه های روغنی و نهاده های قرار گیرد و نتیجه آن عدم رشد قیمت مواد غذایی و دارویی باشد. اما آنچه در عمل رخ داد نه تنها هیچ کالایی با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار نگرفت، بلکه هر روز قیمت ها بیش از پیش افزایش یافت.

چندنرخی شدن ارز با تفاوت قیمتی زیاد، سبب ایجاد بستر فساد و سوءاستفاده از این شرایط شد. افراد بسیاری پس از  دریافت ارز ارزان قیمت دولتی یا کالایی وارد کشور نکردند و با فروش آن در بازار آزاد سود هنگفتی به جیب زدند، یا کالا وارد کردند اما به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رساندند و یا ارز دولتی به ورود اقلامی اختصاص یافت که در حالت عادی نیز ورودشان به کشور سئوال برانگیز است.

آمار تلخ گزارشات تفریغ بودجه

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ از ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جمع بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارداتی صورت نگرفته است.

در همین سال معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده است.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸،  ۴۵ درصد از نهاده‌های وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، با نرخ آزاد در بازار فروخته شدند. از اسفند ماه سال ۱۳۹۸، مقرر بود، نهاده های دامی و کشاورزی صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، این امر محقق نشد.

 پس وارد کننده‌ها ۴۵ درصد از وارداتشان را با قیمت آزاد در بازار عرضه کردند، در حالی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی بابتش دریافت کرده بودند.

با بالاتر رفتن نرخ دلار آزاد و تداوم توزیع ارز ترجیحی افراد بسیاری به دنبال خروج نهاده دام از چرخه تأمین تا مصرف افتادند تا آن را بتوانند به قیمت آزاد بفروشند. به این ترتیب عملا رانت وسیعی به برخی از دلالان رسید، افسار بازار نیز به دست آن‌ها افتاد.

افزایش ۳۲۹ درصدی قیمت نهاده های دامی با وجود ارز دولتی

پیش از این سخنگوی انجمن صنایع لبنی در مورد قیمت نهاده های دامی گفته بود: نهاده‌های دامی (جو، ذرت، کنجاله سویا) در سبد کالای تولیدکننده، طی مدت زمان بهار ۱۳۹۶ تا انتهای تابستان ۱۳۹۹، به طور میانگین ۳۲۹ درصد رشد داشته و در همین بازه زمانی شاخص قیمت تولیدکننده شیر در گاوداری‌های صنعتی ۲۱۸درصد رشد را تجربه کرده است.

محمدرضا بنی طبا گفت: مقایسه این ۲ عدد با هم نشان می‌دهدکه با وجود اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، نتوانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده (نهاده‌های دامی) متناسب با شاخص کل آن، بکاهد همچنین هدف ثبات قیمت آن‌ها را محقق نساخته و این گروه از کالاها ۳۲۹درصد رشد را تجربه کرده اند.

نرخ جو خارجی تابستان سال ۹۹ نسبت به بهار سال ۹۷ نزدیک ۳۲۰ درصد، ذرت خارجی حدود ۲۷۰ درصد، کنجاله سویا وارداتی ۳۹۷ درصد تغییرات داشته است.

همچنین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور در کنار برخی دیگر  در طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

در حال حاضر تنها چند کالا از جمله نهاده های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا با ارز ترجیحی وارد کشور میشود که بیشتر برای تغذیه و پرورش مرغ به عنوان اصلی ترین منبع گوشتی مردم، مورد استفاده قرار می گیرد و گوشت قرمز را به میزان بسیار کم در بر می گیرد.

با این وجود طبق آمار رسمی،  در مرداد  ۱۴۰۰  نسبت به سال قبل در مجموع ۵۳ درصد افزایش داشته است  قیمت داشته است. و حتی در برهه هایی، بازار با کمبود مرغ روبرو بوده که در همه این موارد نبود خوراک کافی طیور، عامل این کمبود و گرانی عنوان شده است در حالیکه ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود مانع این اتفاق شود.

این مسائل در حالی رخ داده که دولت منابع ارزی کشور را با قیمتی بسیار نازل در اختیار واردکننده قرار داده است.

شکست پروژه ارز ۴۲۰۰

تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به عده ای خاص به عنوان واردکننده، رانت گسترده‌ای خلق می‌کند و نهاده ها را از  مسیر اصلی خود که رسیدن به دست تولید کننده و دامدار است منحرف می نماید که این امر منجر به افزایش قیمت این نهاده‌ها می‌شود.

به همین دلیل شاهد این موضوع هستیم که با وجود تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های اساسی، مرغ، تخم مرغ، گوشت و مواد لبنی از پرنوسان ترین محصولات گروه مواد غذایی  بوده و از اقلامی است که بیشترین تورم را نیز تجربه کرده اند، منشأ این اختلالات نیز ناشی از تخصیص ارز دولتی بوده است.

نظارت بر شبکه توزیع کالاهای وارد شده با ارز دولتی کار دشوار و حتی امکان ناپذیری است. تخصیص ارز دولتی به سر زنجیره ( واردکننده) به امید رسیدن آن به دست مصرف کننده نهایی با کمترین تغییرات، اشتباه و امری خلاف واقع  است.

وجود چندین نرخ ارز در کشور سبب گرایش به سوداگری و اختلال در زنجیره عرضه کالا شده و آنچه عملا به دست مصرف کننده رسیده معادل جنس وارد  شده با ارز آزاد است.

از سوی دیگر فسادهای بسیاری در بستر ارز ترجیحی رخ داد که به شکل گیری پرونده های قضایی و ضربه خوردن اعتماد مردم منجر شده است.

توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت توزیع رانت میان عده ای اندک بود تا جایی که نام برخی از منصوبین مقامات وقت نیز در میان این مشمولین ارز ارزان قیمت دیده می شد و عده ای با سوءاستفاده از فرصت توزیع ارزان قیمت ارز به ثروت های کلان دست یافتند.

با توزیع رانت بازار متعادل نمی‌شود

اگر چه دولت دوازدهم مصرانه می خواست با سیاست ارز ترجیحی در نقطه شروع زنجیره تهیه، عرضه و مصرف، قیمت را برای مصرف کننده کاهش دهد، اما هرگز نتوانست و بعد از این هم رخ نخواهد داد زیرا آنچه مسلم است تعدیل و کاهش قیمت با رانت رخ نمی دهد، بلکه رانت تنها فرصتی برای جابجایی ثروت و ایجاد گروه جدیدی از ثروتمندان است که سبب اختلال بیشتر در نظام اقتصادی می شود.

در حال حاضر تنها چند کالا از جمله نهاده های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا وارد کشور میشود که بیشتر برای تغذیه و پرور مرغ مورد استفاده قرار می گیرد و گوشت قرمز را تقریبا شامل نمی شود.

با این وجود مرغ در مرداد  ۱۴۰۰  نسبت به سال قبل در مجموع ۵۳ درصد افزایش داشته است  قیمت داشته است. و حتی در برهه هایی، بازار با کمبود مرغ روبرو بوده که در همه این موارد نبود خوراک کافی طیور، عامل این کمبود و گرانی عنوان شده است. در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود مانع این اتفاق شود خود عامل اختلال در بازار و پریشانی وضعیت هم تولید کننده هم مصرف کننده شده است.

اولین قدم برای اصلاح این وضعیت حذف ارز ترجیحی و تغییر دادن مسیر یارانه از توزیع میان وارد کننده به توزیع میان تولید کننده، به ویژه واحدهای کوچک و مصرف کننده است.

در واقع بجای دادن یارانه به ابتدای زنجیره به امید رسیدن به نقطه هدف، آن را مستقیم به حلقه آخر زنجیره یعنی تولید کننده اصلی و مصرف کننده رساند تا دست واسطه ها و دلالان از این مسیر کوتاه شود.

ارز ترجیحی خودش را سر سفره مردم نشان نداد

ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در این زمینه می گوید: از اساس، ارز ترجیحی سر سفره مردم خودش را نشان نداده است، دولت یازدهم و دوازدهم به خاطر بی تدبیری، بی برنامگی، بی نظمی فوق العاده و رهاشدگی که در  اقتصاد و موضوعات معیشتی مملکت داشت، نتونست از فرصت ارز ترجیحی استفاده کند و سفره مردم را متناسب با نیازشان و کم هزینه برایشان فراهم کند.

وی تأکید کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد همچنان بر مدار قبلی حرکت کند، یعنی ما ارز ۴۲۰۰ بدهیم ولی شاهد مرغ ۴۰ تومانی سر سفره مردم باشیم، این کار اشتباهی است که ما منابع ارزی را بدهیم، تورم گرانی مشکلات معیشتی هم همچنان داشته باشیم.

عزیزی توضیح داد: راه درستش این است که این منابع را به صورت هدفمند و هوشمند، هم سر سفره مردم و نیازمند بیاوریم، هم به سمت تولید و حمایت از تولید و تأمین نیازهای اساسی و زیرساختهای تأمین کالای اساسی ببریم.

وی خاطرنشان کرد: ما دهک های پایین جامعه همچنین افراد تحت پوشش کمیته، بهزیستی و دهکهای پایین شناسایی و یارانه شان را زیاد کنیم دیگر با ۴۵ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان و  ۱۰۰هزارتومان مشکلی از مردم حل نمی شود؛ ما یارانه خانواده های نیازمند را بالا ببریم، یا نقدی بدهیم یا به صورت کارت اعتباری، بخش دیگری که از این محل آزاد می شود را ببریم به سمت تولید و تأمین کالاهای اساسی و نهاده های دامی، بویژه تولید کالاهای اساسی، نه فقط هم واردات.

عزیزی خاطرنشان کرد: امروز ما گندم جو کنجاله، حتی دانه های روغنی را می‌توانیم در کشور تولید کنیم، باید به کشاورزمان اعتماد کنیم و از آن حمایت نماییم.

نماینده مردم شیراز و زرقان خاطرنشان کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ بدون برنامه و حذف شود، بله مشکل ایجاد می‌کند اما اگر هدفمند، هوشمند شده و بابرنامه، حساب شده، هزینه کنیم خیلی مشکلات حل می شود.

حذف ارز ترجیحی تاثیری چندانی بر قیمت تولیدات دامی ندارد

کرامت الله کیومرثی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس در گفت و گو با خبرنگار فارس در مورد تاثیر ارز ترجیحی گفت: نهاده دامی را الان دولت با ارز ۴۲۰۰ وارد می کند و این محدودیت وارد کردن سبب شده که در کنارش یک بازار دوم ایجاد شود. از آنجا که تمام نیاز بهره بردار برای استفاده از نهاده ها از این طریق تأمین نمی‌شود، بهره بردار مجبور است بخشی از نیازش را همین الان با ارز آزاد تأمین کند و الان با وجود اینکه دولت هزینه می‌کند اما صد در صد نیاز بهره بردار از ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین نمی شود

وی تصریح کرد: بنابراین اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و این بازار کاذب کنار آن برداشته شود و این رانت‌های کنارش از بین برود هم بهره بردار می‌تواند نهاده را بهتر تأمین کند، هم مصرف کننده تکلیفش معلوم می‌شود.

بی تاثیری ارز ترجیحی

کیومرثی اظهار داشت: من پیش بینی میکنم اگر ارز۴۲۰۰ برداشته شود و خریده نهاده آزاد شود، خیلی تأثیری در قیمت تمام شده فعلی گوشت، مرغ و تخم مرغ ندارد. چون الان حدود ۳۰،۴۰ درصد هزینه تولید با ارز ترجیحی تأمین می شود، مابقی مثل واکسن، دارو، حمل و نقل، بسته بندی با هزینه های روز تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: یک زمان شرایط نهاده به شکلی بود که ۷۰ درصد هزینه تولید را فقط نهاده تأمین می کرد و سایر هزینه‌ها مثل واکسن، دارو، وسایل بسته بندی، قیمتش خیلی پایین بود و قیمت بالای نهاده خودش را نشان میداد.پ اما حالا آنها هم آنقدر افزایش قیمت پیدا کرده که ارز ۴۲۰۰ نهاده خیلی تأثیری در قیمت ندارد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی فارس اعلام کرد: من فکر می‌کنم در بحث مرغ و تخم مرغ ما حدودا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم. یعنی مرغ با قیمت ۳۵-۳۶ هزارتومان بدون محدودیت و کامل در دسترس خواهد بود.

کیومرثی در مورد تاثیری ارز ترجیحی بر قیمت گوشت قرمز گفت: گوشت قرمز که اکنون در حال تولید است به جرأت می توانم بگویم این نهاده ها، چیزی حدود ۳۰ درصد، توانسته کمک کند.

وی تصریح کرد: الان قیمت کاه، یونجه و سیلاژ ذرت خیلی بیشتر از نهاده های متراکم است و ۷۰ درصد هزینه دامهای سبک و سنگین از بازار آزاد و محل منابع داخلی با هزینه بالایی  تأمین می شود.

بنابراین آن بخشی از یارانه ها که در هزینه تمام شده می‌خواهد وارد شود و آن را کاهش دهد، زیاد قابل توجه نیست.

کیومرثی افزود: الان تولید یک کیلوگوشت برای تولید کننده ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان تمام می شود. و حذف ارز ترجیحی خیلی تاثیری روی این ۱۱۰هزار تومان نمی‌گذارد. تاثیرش بیشتر در مرغ گوشتی است چون بیشتر نهاده را مرغ گوشتی مصرف میکند و خوراک دام بخش اعظمش از بازار آزاد تأمین میشود بنابراین خیلی تاثیری نمی گذارد.

دسترسی مستقیم تولیدکننده و مصرف کننده به یارانه

معاون سازمان جهاد کشاورزی فارس خاطرنشان کرد: از طرف دیگر اگر بخشی از منابع ارز ترجیحی به تولید کننده پرداخت شود و بخشی دیگر به مصرف کننده، بین تولید و مصرف تعادل ایجاد خواهد شد.

کیومرثی توضیح داد: رقمی که از محل صرف جویی تأمین نهاده با ارز ترجیحی آزاد می‌شود، رقم قابل توجهی است چون ۶ میلیون تن واردات نهاده بوده، این را می‌شود بخشی را هزینه‌ کنند جهت کمک به تولید کننده و بخشی را به مصرف کننده کمک کنند، تا این دو قشر با حذف این یارانه چندان تحت فشار قرار نگیرند.

دامداران کوچک اکنون تحت فشار هستند

کیومرثی با اشاره وضعیت کنونی خرده دامداران گفت: دامداران خرد در حال حاضر تحت فشار هستند چون چندان تأمین منابع تغذیه دامهایشان از منبع ارز ترجیحی نیست و وقتی می‌گوییم بخشی از منابع ارز ترجیحی به تولید کننده داده شود، صرفا گروه هدف همین دامداران خرد است چون آسیب پذیرترند، یک واحد صنعتی تولیدی بزرگ چون هزینه های ثابتش سرشکن می‌شود در هزینه تولید، این خیلی تاثیری در قیمت تمام شده اش نمی گذارد ولی واحدهای کوچک آسیب پذیری بیشتری دارند که با یارانه مستقیم به آنها باید کمک شود.

 انتهای پیام/س