به گزارش برگزیده روزنامه اعتماد نوشت: طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» که در ۲۴ ماده تدوین شده، نمونه‌ای قابل تأمل از این مساله است. اهداف اعلام شده طرح، از جمله مهار تورم، تقویت پول ملی، ثبات اقتصادی و حمایت از تولید، اهدافی قابل فهم و ضروری‌اند؛ اما مساله اصلی، فاصله میان این اهداف و ابزارهایی است که برای تحقق آنها انتخاب شده‌اند.
محورهای اصلی این طرح عبارتند از: تثبیت دستوری نرخ ارز در سطح مشخص و برای مدت پنج سال، انحصار مدیریت معاملات ارزی در بانک مرکزی و ممنوعیت معاملات بر مبنای نرخ‌های دیگر، الزام همه صادرکنندگان به بازگرداندن صد درصد ارز صادراتی و فروش آن به بانک مرکزی، جرم‌انگاری معاملات ارزی خارج از نرخ رسمی و مسدودسازی وب‌سایت‌های اعلام‌کننده نرخ‌های غیررسمی، ممنوعیت عرضه سکه و طلای غیرزینتی توسط بانک‌ها و محدودیت تبلیغ خرید طلا، صفر کردن نرخ بهره اسمی بانکی و محدود کردن کارمزد تسهیلات به چهار درصد، محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به سه دهک نخست درآمدی و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به حمایت از کشاورزی و تولید داخلی و تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی.
پرسش اساسی این است: آیا مشکلات امروز اقتصاد ایران، با این ابزارها قابل حل است؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز با قفل‌شدگی تجارت، دشواری مبادلات مالی و بانکی، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، نااطمینانی در روابط اقتصادی، اختلال در زنجیره تامین و توقف یا کندی فرآیند تولید ثروت ملی مواجه است. در چنین شرایطی، مساله اصلی اقتصاد، کمبود دستور و ممنوعیت نیست؛ مساله، باز شدن مسیرهای تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید و مبادله است.
وقتی تولیدکننده برای تامین مواد اولیه، انتقال پول، خرید ماشین‌آلات و فروش محصول خود با مانع مواجه است، تثبیت دستوری نرخ ارز چه مشکلی را حل می‌کند؟ وقتی صادرکننده برای بازگشت ارز و تامین نیازهای تولیدی خود با محدودیت‌های واقعی مواجه است، الزام به فروش صد درصدی ارز به نرخ تعیین شده چه اثری بر انگیزه صادرات خواهد داشت؟ آیا می‌توان بدون اصلاح بسترهای تجارت خارجی، با ممنوع کردن نرخ‌های دیگر ارز، به ثبات اقتصادی رسید؟ این همان نقطه‌ای است که میان هدف و ابزار فاصله می‌افتد.
قانونگذار خواهان تقویت پول ملی است، اما به جای پرداختن به عواملی که ارزش پول ملی را می‌سازند، سراغ ممنوع کردن ابزارهایی می‌رود که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده‌اند. خواهان حمایت از تولید است، اما محدودیت‌هایی وضع می‌کند که ممکن است هزینه و ریسک فعالیت تولیدکننده و صادرکننده را افزایش دهد. خواهان مهار تورم است، اما بدون توضیح درباره انضباط مالی، رشد نقدینگی و کسری بودجه، نرخ بهره بانکی را صفر می‌کند.
تجربه قانون موسوم به «تثبیت قیمت‌ها» در مجلس هفتم، نمونه تاریخی قابل توجهی از این نوع مواجهه با واقعیت است. در سال ۱۳۸۳، مجلس هفتم با تصویب این قانون، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای سال ۱۳۸۴ متوقف کرد. نتیجه این سیاست در عمل، حذف مساله مصرف بی‌رویه انرژی نبود. افزایش مصرف بنزین، نیاز بیشتر به واردات، تشدید فاصله قیمت داخلی و خارجی و شکل‌گیری زمینه‌های رانت ناشی از این فاصله، از جمله پیامدهایی بود که در نقدهای آن دوره مطرح شد. البته این قانون یکساله بود و نمی‌توان تمام ناترازی‌های چند دهه بعد را معلول مستقیم آن دانست؛ اما تجربه آن نشان داد که تثبیت دستوری قیمت، بدون اصلاح ساختار مصرف و تولید، مساله را حل نمی‌کند و می‌تواند هزینه آن را به آینده منتقل کند. خطر اصلی در چنین قانونگذاری‌هایی، صرفا ناکارآمدی یک مصوبه نیست، بلکه گسست میان ذهن و ادراک قانونگذار با واقعیت‌های عینی جامعه است.
وقتی این گسست شکل می‌گیرد، قانون به جای آنکه ابزار تنظیم مناسبات باشد، به ابزار انکار آنها تبدیل می‌شود. در این وضعیت، عدم اجرای قانون، گسترش رفتارهای غیررسمی، افزایش هزینه مبادله، نااطمینانی فعالان اقتصادی و حتی جرم‌انگاری رفتارهایی که ریشه در ضرورت‌های اقتصادی دارند، قابل پیش‌بینی است. نتیجه نهایی نیز ممکن است کاهش اعتماد عمومی به قانون و تضعیف حاکمیت قانون باشد. قانونگذار باید بداند که نمی‌توان با تصویب قانون، کمبود ارز را از میان برد، مسیرهای مسدود تجارت را گشود، سرمایه‌گذاری ایجاد کرد یا اعتماد از دست رفته را بازگرداند. اینها به سیاست‌های واقعی، اصلاحات نهادی و فراهم کردن امکان فعالیت اقتصادی نیاز دارند. اقتصاد مقاومتی نیز اگر قرار است معنایی عملی داشته باشد، باید به معنای افزایش توان اقتصاد برای تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و مواجهه با شوک‌ها باشد؛ نه صرفا افزایش دامنه مداخلات و ممنوعیت‌های قانونی. خلاصه سخن این است که قانون نمی‌تواند با واقعیت بجنگد. هنر قانونگذار آن نیست که واقعیت را به فرمان خود درآورد؛ هنر او این است که واقعیت را بشناسد، محدودیت‌های آن را بپذیرد و با طراحی قواعد درست، مسیر تغییر آن را هموار کند.
۱۷۳۰۲
