به گزارش خبرگزاری برگزیده، استناد کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم برای ارائه طرح موسوم به «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی»، چنانچه گفته میشود به بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه پنجساله هفتم مصوب ۱۴۰۳ و مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ است. با این حال از زمان اعلام وصول این طرح در جلسه علنی مجلس (۱۴ آبان) تا کمی پیشتر (۱۲ بهمن) که علیاکبر علیزادهبرمی، عضو کمیسیون فرهنگی از تصویب ماده یکِ آن (تعاریف) خبر داد، کارشناسان علوم ارتباطات و روزنامهنگاری، حقوقدانان و همچنین فعالین صنفی صنعت رسانهای کشور، در قامت منتقد، در حال هشدار نسبت به تبعات تبدیل این طرح به قانون هستند.
ازجمله منتقدانی که تاکنون در خصوص تبعات تبدیل طرح کمیسیون فرهنگی به قانون، به گفتوگو با برگزیده نشستهاند میتوان به کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس رسانه و آرمینا شفیعی مدرس و پژوهشگر حقوق رسانه، همچنین اعضای شورای مرکزی جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری ایران؛ احمد تقویپویا (رئیس)، سعید رجبیفروتن (دبیر) و حجت قاسمزاده اصل (نائب رئیس دوم) اشاره کرد. اعضای شورای مرکزی جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری همچنین روز جمعه اول اسفند، با انتقاد از طرح مذکور، آن را باعث «افزایش نااطمینانی حقوقی و انسداد کامل تمام اشکال آزادیهای فردی و اجتماعی در زیستبوم رسانههای دیجیتال کشور» و «تیر خلاصی بر پیکره صنعت رسانهای کشور» دانستند و خواستار بازنگری در تصویب آن شد. انتشار خبر بررسی ۸۰ درصد این طرح توسط ۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در مشهد برای قرارگرفتن در نوبت بررسی طرحها در صحن علنی مجلس (۱۷ بهمن ۱۴۰۴) اما، آخرین خبری است که در این خصوص منتشر شده است.
از تعارض منافع تا نشانه گرفتن اقتصاد رسانه با تنبیهات و مجازاتهای انتظامی
با این حساب، از اولین ایرادات وارده به طرح موسوم به «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»؛ یعنی «تعارض منافع» و «تثبیت و افزایش شعاع قدرت صداوسیما و تبدیل آن به ناظر محتوای رسانههای کاربرمحور، ناشرمحور و شبکه نمایش خانگی» که بگذریم مشاهده میکنیم: طرح مذکور نه فقط شامل جنبههای اصطلاحا فرهنگی که در فصول چهارم تا هفتم شامل جنبههای انتظامی و قضایی نیز هست. ضمن این که «تنبیهات و مجازاتهای انتظامی» برشمرده در فصل پنجم، مشخصا اقتصاد رسانه را نشانه گرفته است. از این رو است که سعید رجبیفروتن، دبیر جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری به برگزیده میگوید پیش از تبدیل طرح مذکور به قانون، دست کم باید شاهد شکلگیری «کمیسیونی مشترک متشکل از کمیسیون فرهنگی، کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون اقتصادی در مجلس» باشیم. کمیسیون مشترکی که به طور همزمان این طرح را مورد بررسی قرار دهد و ایرادات آن را احصاء کند.
طرح کمیسیون فرهنگی؛ یاریرسان فعالان علیه جمهوری اسلامی
قادر باستانی تبریزی، روزنامهنگار، مدرس دانشگاه و عضو هیاتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران در گفتوگو با برگزیده طرح موسوم به «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی» را طرحی چالشبرانگیز و پُرابهام دانست و گفت: «بزرگترین ایراد این طرح، ایجاد زمینه انحصار صداوسیما و ادامه نظارت ساترا با تعارض منافع آشکار است. طراحان اگرچه اعلام میکنند هدفشان ساماندهی فضای مجازی است، اما واقعیت این است که به دنبال تثبیت مرجعیت صداوسیما و کنترل رسانههای کاربرمحور هستند.»
او با اشاره به این که «در دنیایی که مخاطب خودش تصمیم میگیرد کدام رسانه را دنبال کند، با قانون نمیتوان این انتخاب را محدود کرد» افزود: «این کار مثل کوبیدن آب در هاون است. تلاشها بیثمر میماند، تنشها بیشتر میشود و کشور، که در شرایط حساس و خطر وجودی است، با بحرانهای جدید روبهرو میشود. چنین محدودیتهایی به نفوذیها و کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، کمک میکند و باعث تولید نفرت در دل جوانان میشود و افرادی که در فضای مجازی فعالیت دارند، ناخواسته به تولید محتواهای هنجارشکن ترغیب میشوند.»
هدفِ اسمی: ساماندهی و احقاق حق/ هدفِ رسمی: مسدود کردن جریان آزاد اطلاعات
این استاد دانشگاه با اشاره به «نتایج تفسیر مفاد طرح مذکور»، ادامه داد: «تفسیر مفاد طرح مذکور نشان میدهد کاربران رسانههای اجتماعی کاربرمحور مانند اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و بخشهای زیادی از تلگرام برای فعالیت در این پلتفرمها باید از صداوسیما مجوز بگیرند. شرکتهایی که این پلتفرمها را اداره میکنند هم باید از ایران مجوز فعالیت داشته باشند. سایتهایی مانند دیوار و آپارات نیز برای بارگذاری محتوا توسط کاربران باید هویت آنها را به طور کامل احراز کنند. هیأتهای بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات هم تماماً توسط رئیس صداوسیما منصوب میشوند.»
باستانی تصریح کرد: «من فکر میکنم، تلاشهای بیوقفه نمایندگان برای بستن فضای مجازی، در ادامه طرحهای صیانت ۱ و ۲، دنبال میشود و هدف آنها کنترل انتشار مطالب، محدود کردن حق دسترسی ملت به منابع خبر و مسدود کردن جریان آزاد اطلاعات است و یقینا اگر کمی از این تلاشها صرف حمایت از حق آزادی بیان ملت میشد، وضعیت رسانهها متفاوت بود.»
استناد به نظریه مهر ۱۳۷۹ شورای نگهبان، برای محیط وب خطاست/ رسانههای کاربرمحور خارج از شمول اصل ۱۷۵ قانون اساسی است
او با بیان این که «استناد به نظر تفسیری شورای نگهبان مصوب ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ مبنی بر انحصار پخش صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما، برای محیط وب کاملاً خطاست» تصریح کرد: «آن نظریه مربوط به فناوریهای رادیویی و تلویزیونی بود و اینترنت در ایران آن زمان وجود نداشت و تعمیم این نظریه به پلتفرمهای اینترنت و نمایش خانگی، اشتباه حقوقی بزرگی است. رسانههای کاربرمحور شامل اینستاگرام، یوتیوب و … خارج از شمول اصل ۱۷۵ هستند و مشمول انحصار دولتی نمیشوند.»
اشاره باستانیتبریزی به «نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی در خصوص امکان تأسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی مصوب ۱۳۷۹/۰۷/۱۰» است. در بخشی از نظریه شورای نگهبان که به درخواست علی لاریجانی رئیس وقت صداوسیما ارائه شد، آمده است: مطابق نص صریح اصل چهلوچهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران… انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیما خلاف اصل مذکور است.» نکته قابل توجه این که، با توجه به تاریخ صدور این نظریه تفسیری که سال ۱۳۷۹ بوده است، در آن زمان هنوز بحث صوتوتصویر در فضای اینترنت مطرح نبود و اساسا هنوز IPTV و VOD ابداع نشده بودند و بیشتر، از ماهواره و تلویزیون کابلی (به عنوان نمونه تلویزیون کابلی کوی دانشگاه) بحث میشد.
این مدرس دانشگاه افزود: «بند ۴ مصوبه، که صدور مجوز پخش زنده در فضای مجازی را موکول به مجوز صداوسیما میکند، موید این است که طراحان میخواهند اینستاگرام، گوگلمیت، یوتیوب، کلابهاوس و پخش زنده سمینارها و سخنرانیها را تحت سیطره صداوسیما درآورند. چنین تفسیر موسعی از اصل ۱۷۵، آزادی بیان و حق دسترسی به منابع را به شدت مخدوش میکند.»
استناد به نظر تفسیری شورای نگهبان مصوب ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ مبنی بر انحصار پخش صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما، برای محیط وب کاملاً خطاست. آن نظریه مربوط به فناوریهای رادیویی و تلویزیونی بود و اینترنت در ایران آن زمان وجود نداشت و تعمیم این نظریه به پلتفرمهای اینترنت و نمایش خانگی، اشتباه حقوقی بزرگی است
مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، که طبق گفته باستانیتبریزی، تفسیر موسع اعضای کمیسیون فرهنگی از آن به مخدوش شدن آزادی بیان و حق دسترسی به منابع خواهد انجامید، نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیما با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه و مجلس (هر کدام دو نفر) بر عملکرد این سازمان نظارت خواهند داشت.
این عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران خاطرنشان کرد: «تصویب این طرح به تمرکز قدرت رسانهای، محدودیت آزادی بیان، آسیب به اقتصاد رسانهای و اعتمادزدایی عمومی منجر خواهد شد. هدف طراحان بیش از آنکه نیازهای واقعی جامعه باشد، تثبیت کنترل صداوسیماست و این قانون به جای ساماندهی، به ظاهر فضا را به انقیاد یک نهاد حاکمیتی میکشاند.»
توجه خود را به اصلاح رویکرد صداوسیما معطوف کنید
باستانیتبریزی در پایان توصیه کرد: «نمایندگان مجلس و سایر مراکزی که توان و انرژی خود را بر ایجاد محدودیت برای مردم متمرکز کردهاند، دست از این رویکرد بردارند و به جای محدود کردن، زمینههای فعالیت آزاد رسانهها را فراهم کنند و موانع قانونی، اداری و ساختاری پیش روی فعالان رسانهای را بردارند و توجه خود را به اصلاح رویکرد صداوسیما معطوف کنند که اکنون بیش از آن که به نیازهای عمومی توجه کند، غالباً بر سلایق محدود یک گروه مخاطب اقلیت تمرکز دارد. اگر صداوسیما بتواند همه مردم ایران را با تنوع سلایق، نیازها و خواستههای رسانهایشان پوشش دهد، مخاطب احساس نمیکند مجبور است به رسانههای معاند یا پیامهای مخرب روی بیاورد.»
او تاکید کرد: «محدودسازی صرف، نتیجهای جز خودسانسوری، افزایش بیاعتمادی و گرایش به کانالهای غیررسمی و خارج از نظارت ندارد. تمرکز بر توسعه کیفیت محتوا، پاسخگویی به نیازهای واقعی مخاطب و ایجاد رقابت سالم رسانهای، فضای مجازی را به سمت سالمسازی هدایت میکند و اعتماد عمومی را به نهادهای مسئول افزایش میدهد و جریان آزاد اطلاعات را به جای محدودسازی حفظ میکند.»
۵۹۲۴۲
