برگزیده – رسول صَفرآهنگ : زمانی که دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران را تهدید کرد که یا «توافق» را می‌پذیرد یا «نابود» خواهد شد ، کمتر کسی به این نکته توجه کرد که پشت صحنه این بن‌بست دیپلماتیک، شبکه پیچیده‌ای از میانجی‌گران و قدرت‌های ثالث در حال شکل‌دهی به مسیر مذاکرات است. آنچه در ظاهر به عنوان یک رویارویی دوقطبی میان واشنگتن و تهران به نظر می‌رسد، در واقع میدانی است که در آن، چین، روسیه و عمان، هر یک با انگیزه‌ها و منافع متفاوت، در حال معماری یک نظم دیپلماتیک چندلایه هستند.
عمان؛ میانجی تاریخی و دروازه‌بان تنگه هرمز
عمان را باید قدیمی‌ترین و قابل‌اعتمادترین میانجی در مناقشات ایران و آمریکا دانست. این کشور که میزبان دورهای متعدد مذاکرات هسته‌ای پیش از جنگ بود ، پس از آغاز درگیری‌ها نیز نقش خود را به عنوان «کانال ارتباطی» حفظ کرد. در همین راستا سلطان هیثم بن طارق در دیدار با رئیس‌جمهور مصر، بر «اهمیت تشدید تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حمایت از مذاکرات ایران و آمریکا و کمک به کاهش تنش‌ها» تأکید کرد . این موضع، بازتاب نقشی است که عمان از دهه‌ها پیش برای خود تعریف کرده است: «میانجی بی‌طرف» که می‌تواند اعتماد هر دو طرف را جلب کند.
اما نقش عمان در بحران اخیر، فراتر از میانجی‌گری سنتی است. این کشور که خود در کرانه جنوبی تنگه هرمز قرار دارد، در ژوئن ۲۰۲۶ با هماهنگی سازمان بین‌المللی دریانوردی، یک «کریدور ترانزیت موقت» در این تنگه ایجاد کرد تا عبور ایمن کشتی‌ها را تسهیل کند . این اقدام، عمان را از یک میانجی صرف به یک «بازیگر راهبردی» تبدیل کرد که همزمان، هم میزبان مذاکرات است و هم نقش کلیدی در مدیریت یکی از گلوگاه‌های حیاتی انرژی جهان ایفا می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، این اقدام عمان را می‌توان در چارچوب «حقوق حاکمه کشورهای ساحلی» در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها توجیه کرد؛ اما در عمل، این کشور را به یک «دروازه‌بان» تبدیل کرده که هرگونه توافق بر سر هرمز، بدون رضایت آن امکان‌پذیر نیست.
وزیر خارجه عمان، بدر البوسعیدی، در گفت‌وگو با وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، بر «تعهد به تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز» تأکید کرد . این موضع، نشان‌دهنده ظرافت دیپلماسی عمان است. از یک سو، به آمریکا اطمینان می‌دهد که با «سلاح‌سازی هرمز» مخالف است؛ از سوی دیگر، با ایران روابط خود را حفظ کرده و در بیانیه مشترک با تهران، بر «احترام کامل به حاکمیت و حقوق حاکمه دو کشور ساحلی» تأکید کرده است . این «دیپلماسی موازنه»، عمان را به یکی از معدود بازیگرانی تبدیل کرده که هم مورد اعتماد واشنگتن و هم تهران است .
روسیه؛ از میانجی‌گری هسته‌ای تا «کارت برنده» اورانیوم
اما روسیه در بحران اخیر، رویکردی دوگانه اتخاذ کرده است. از یک سو، خود را به عنوان «حامی صلح» و «میانجی بالقوه» معرفی می‌کند؛ از سوی دیگر، از هرگونه تعهد الزام‌آور برای فشار بر ایران پرهیز می‌کند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد که مسکو همراه با چین، «محیط سیاسی مناسب» برای مذاکرات ایران و آمریکا را فراهم می‌کند . اما او در همان مصاحبه تأکید کرد که «تمرکز اکنون بر مذاکراتی است که ایران از طریق میانجی‌های عربی انجام می‌دهد» — عبارتی که نشان می‌دهد روسیه ترجیح می‌دهد در حاشیه بماند و هزینه‌های سیاسی میانجی‌گری مستقیم را نپذیرد.
با این حال، روسیه یک «کارت برنده» منحصربه‌فرد در اختیار دارد که می‌تواند مسیر مذاکرات را تغییر دهد: پیشنهاد انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه. اولگ آکولینیچف، کارشناس شورای تجاری روسیه و ایران، در مصاحبه با تاس تأکید کرد که این پیشنهاد «می‌تواند بن‌بست مذاکرات را بشکند» و «همه طرف‌ها را راضی کند»: ایران اطمینان می‌یابد که اورانیوم آن نزد شریکی امن است، و آمریکا مطمئن می‌شود که این مواد برای تولید سلاح استفاده نخواهد شد . ولادیمیر پوتین نیز در ماه مه ۲۰۲۶ تأیید کرد که این پیشنهاد «روی میز است» و اگر همه طرف‌ها موافقت کنند، «ایران می‌تواند مطمئن باشد که این مواد به کشوری دوست که در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای با ایران همکاری می‌کند، منتقل می‌شود» .
این پیشنهاد، در چارچوب «همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای» (ماده ۴ معاهده عدم اشاعه) قابل توجیه است. اما در عمل، این «کارت روسی» با یک پارادوکس روبه‌روست: ایران تاکنون هرگونه انتقال اورانیوم به خارج را رد کرده و آن را «نقض حق غنی‌سازی» خود می‌داند. بنابراین، حتی اگر روسیه بتواند موافقت آمریکا را جلب کند، جلب رضایت تهران — که در شرایط کنونی، اورانیوم غنی‌شده را یکی از آخرین برگ‌های برنده خود می‌داند — دشوار خواهد بود. با این حال، صرف طرح این پیشنهاد، روسیه را از یک «تماشاگر» به یک «بازیگر بالقوه» در معادلات هسته‌ای تبدیل کرده است.
چین؛ میانجی محتاط با منافع تجاری پنهان
این در حالی است که چین، برخلاف روسیه، ترجیح می‌دهد نقش خود را در قالب «حمایت از میانجی‌های دیگر» تعریف کند تا «میانجی‌گری مستقیم». یانگ چنگ، کارشناس ارشد دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای، در ماه مه ۲۰۲۶ گفت که چین «ممکن است میزبان مذاکرات ایران و آمریکا باشد» اما «به احتمال زیاد نقش میانجی را نخواهد پذیرفت» زیرا این نقش «در حال حاضر متعلق به پاکستان است» . این موضع، بازتاب راهبرد چین در بحران‌های منطقه‌ای، «حمایت از فرآیندهای دیپلماتیک بدون درگیر شدن مستقیم» است .
اما در پشت این احتیاط ظاهری، منافع تجاری چین نقش تعیین‌کننده‌ای در مواضع آن دارد. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و هرگونه تشدید تحریم‌ها یا بسته شدن تنگه هرمز، مستقیماً امنیت انرژی این کشور را تهدید می‌کند. وانگ یی، وزیر خارجه چین، در دیدار با عباس عراقچی در مه ۲۰۲۶، بر «اهمیت حفظ جریان انرژی و ثبات بازار» تأکید کرد . یکی از کارشناسان چینی در این باره گفته است: «ایران می‌خواهد همکاری تجاری خود با چین، به‌ویژه در حوزه انرژی را حفظ کند تا حداقل صادرات و درآمد خود را تضمین کند» .
این وابستگی متقابل، چین را به یک «میانجی طبیعی» تبدیل می‌کند. از یک سو، پکن نفوذ قابل‌توجهی بر تهران دارد؛ از سوی دیگر، واشنگتن نیز به ثبات بازار انرژی و پرهیز از بحران جهانی نفت نیازمند است. اما چین تاکنون از «سرمایه‌گذاری سیاسی» در این بحران خودداری کرده و ترجیح داده است که نقش خود را به «حمایت از میانجی‌های دیگر» (مانند پاکستان و عمان) محدود کند. این استراتژی «کم‌هزینه و کم‌ریسک»، به چین اجازه می‌دهد تا هم منافع تجاری خود را حفظ کند و هم از درگیر شدن در مناقشه‌ای که می‌تواند به رویارویی مستقیم با آمریکا منجر شود، پرهیز نماید.
دیپلماسی چندجانبه و «میانجی‌گری غیرمتمرکز»
آنچه در بحران اخیر آشکار شده، ظهور یک الگوی جدید از دیپلماسی است که می‌توان آن را «میانجی‌گری غیرمتمرکز» نامید. آدلان مارگویف، کارشناس مسائل ایران در MGIMO مسکو، در این باره می‌گوید: «ما اکنون شاهد میانجی‌گری غیرمتمرکز هستیم که در آن، عمان نقش میانجی تاریخی را ایفا می‌کند، پاکستان میزبانی دور بعدی مذاکرات را پیشنهاد داده، و همه طرف‌های ذی‌نفع از طریق کانال‌های دیپلماتیک بسته در حال ارتباط هستند» . این الگو، نشان‌دهنده یک «شبکه میانجی‌گری» است که در آن، هیچ بازیگر واحدی کنترل کامل فرآیند را در دست ندارد، بلکه هر یک از میانجی‌ها، بخشی از پازل را مدیریت می‌کند.
عمان «میزبان و تسهیل‌کننده» است؛ پاکستان «میانجی مستقیم» در دورهای اخیر بوده است. روسیه «حامی سیاسی و ارائه‌دهنده راه‌حل‌های فنی» (مانند انتقال اورانیوم) است ؛ و چین «حامی اقتصادی و تضمین‌کننده تداوم جریان انرژی» . این تقسیم کار، اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده «همکاری چندجانبه» است، اما در عمل، می‌تواند به «پراکندگی مسئولیت» و «فرسایش فرآیند مذاکره» منجر شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که میانجی‌گری غیرمتمرکز، در شرایطی که منافع میانجی‌ها همسو نباشد، می‌تواند به «فلج تصمیم‌گیری» منجر شود.
منافع تجاری و ژئوپلیتیک قدرت‌های ثالث
در پس پرده تلاش‌های دیپلماتیک، منافع تجاری و ژئوپلیتیک قدرت‌های ثالث نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به مواضع آن‌ها دارد. روسیه که خود یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان است، از افزایش قیمت نفت ناشی از بحران هرمز سود می‌برد؛ اما در عین حال، از «اختلال بلندمدت در لجستیک و کانال‌های مالی» که می‌تواند به اقتصاد این کشور آسیب بزند، نگران است . این پارادوکس، روسیه را به یک «میانجی محتاط» تبدیل کرده که هم از تداوم بحران سود می‌برد و هم از تشدید آن می‌ترسد.
چین نیز با یک پارادوکس مشابه روبه‌روست. از یک سو، از کاهش قیمت نفت ایران (به دلیل تحریم‌ها) سود می‌برد. از سوی دیگر، از بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان انرژی که اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند، بیمناک است. وانگ یی در دیدار با عراقچی، بر «ضرورت تقویت همکاری‌های انرژی و تجاری» تأکید کرد. عبارتی که نشان می‌دهد چین، بیش از آنکه به دنبال «حل سیاسی» باشد، به دنبال «تضمین جریان انرژی» است.
عمان نیز منافع تجاری خاص خود را دارد. این کشور که از دیرباز شریک تجاری ایران بوده، از تداوم روابط تجاری با تهران سود می‌برد. اما در عین حال، به عنوان کشوری که در کرانه تنگه هرمز قرار دارد، از هرگونه «بی‌ثباتی در آبراه» آسیب می‌بیند. این موقعیت دوگانه، عمان را به یک «میانجی محتاط» تبدیل کرده که هم به ایران نزدیک است و هم به آمریکا قرابت دارد.
در مجموع، نقش قدرت‌های ثالث در مذاکرات ایران-آمریکا را می‌توان در چارچوب «وظیفه حل مسالمت‌آمیز اختلافات» (ماده ۳۳ منشور ملل متحد) ارزیابی کرد. این ماده، دولت‌ها را به استفاده از «مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی، توسل به نهادهای منطقه‌ای» تشویق می‌کند. اما در بحران ۲۰۲۶، آنچه رخ می‌دهد، نه «میانجی‌گری رسمی» بلکه «دیپلماسی غیررسمی و غیرمتمرکز» است که در آن، هیچ نهاد بین‌المللی نقش محوری ندارد.
این وضعیت، دو چالش حقوقی جدی ایجاد می‌کند. نخست، «مشروعیت» توافقاتی که در چنین فرآیند غیرشفافی شکل می‌گیرند، محل تردید است. دوم، «پاسخگویی» میانجی‌ها در قبال تعهداتشان مشخص نیست. در دیپلماسی رسمی، میانجی‌ها معمولاً در قبال جامعه بین‌المللی پاسخگو هستند؛ اما در «میانجی‌گری غیرمتمرکز»، هر بازیگر صرفاً منافع خود را دنبال می‌کند و هیچ سازوکار نظارتی بر رفتار آن وجود ندارد.
از منظر راهبردی، این وضعیت نشان‌دهنده یک «تغییر پارادایم» در دیپلماسی منطقه‌ای است. چرا که از «میانجی‌گری تک‌قطبی» (که در آن، آمریکا یا یک نهاد بین‌المللی نقش محوری داشت) به «میانجی‌گری چندقطبی» (که در آن، چند قدرت با منافع متضاد در حال رقابت برای نفوذ هستند). این تغییر، اگرچه می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای «حل مسالمت‌آمیز» ایجاد کند، اما در عین حال، خطر «فلج فرآیند» و «تشدید رقابت» را نیز به همراه دارد.
آینده این فرآیند، به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، توانایی ایران در حفظ انسجام «جبهه مقاومت»، و مهم‌تر از همه، اراده سیاسی قدرت‌های ثالث برای «سرمایه‌گذاری» در حل بحران. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دیپلماسی چندجانبه، اگرچه پیچیده و زمان‌بر است، اما در نهایت، پایدارتر از راه‌حل‌های یک‌جانبه است. در بحران اخیر، آنچه مسلم است، این است که هیچ راه‌حلی بدون مشارکت و رضایت این قدرت‌های ثالث، به‌ویژه عمان که کلید تنگه هرمز را در دست دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
213
