به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چند ماه است توسط اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیگیری میشود.
هدف از اجرای این طرح، سر و سامان دادن به هرج و مرج بازار خودرو است تا مردم بتوانند بدون دغدغه و با قیمتی عادلانه، خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. هرچند اعضای شورای نگهبان ایراداتی را به طرح مجلس وارد کردند، اما نمایندگان مجلس نیز در حال چکش کاری آن هستند تا بتوانند طرحی بدون نقص را به مرحله تصویب نهایی و اجرا برسانند.
در این راستا قرار است اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس فردا طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی مجدد قرار دهند.
بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در جلسه فردا ۱۶ آبان ماه، اعضای این کمیسیون با حضور سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهشها و اتاق بازرگانی ایران به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو؛ اعاده شده از شورای نگهبان میپردازند.
* ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان چه بود؟
نمایندگان مجلس ۲۴ شهریورماه اصلاحیه مصوبه واردات خودرو را در صحن مجلس به تصویب رساندند و این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه شد.
طبق این مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.
این مصوبه که با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و بعد از آن، شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مورد این ایرادات اظهار داشت: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، زیرا شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیقتر و شفافتر شود.
وی تصریح کرد: در یکی از تبصرههای این ماده، تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود. این موارد اگر دقیقتر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر میتواند صورت گیرد.
طحان نظیف اضافه کرد: البته هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامهای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاستها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم. این هیات ماده ۴ را مغایر سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که ما قبلا ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاستها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم، اما هیات عالی نظارت مغایرتهای بیشتری را به ما اعلام کرده است. لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرتهای هیات عالی نظارت، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.
* ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی
سیدجواد حسینیکیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع میکند، گفت: تلاش میشود موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روانسازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.
وی درباره ایرادات شورای نگهبان در مورد مصوبه واردات مشروط خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار قرار میدهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو با روان سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.
وی افزود: شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی.
رضا تقی پور، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده است، اظهار داشت: ما دخالتی در این موضوع نکردیم، چراکه نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال و ساز و کار بانک مرکزی انجام میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو و ارز منشا خارجی برای واردات به کار گرفته خواهد شد، اضافه کرد: پس از بررسی ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورا در کمیسیون صنایع مجلس، اطلاعات و جزئیات مربوط به نحوه انتقال ارز به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید.
تقی پور ادامه داد: در مصوبه مجلس، تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است، زیرا پیش از این روشها و سیستمهای بسیاری مانند تعرفه در فرآیند واردات وجود داشت که تغییر آنها ممکن است، اشکالات جدیدی ایجاد کند. در هر حوزهای که ورود نکردیم به این معنا است که فرآیند همانند سابق و در اختیار دولت است.
* واردات خودرو بدون انتقال ارز
در همین حال، محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز از طرح مجلس در مورد واردات خودرو بدون انتقال ارز خبر داده و می گوید: بر اساس این طرح، ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا ایرانیان دارای سپرده در خارج میتوانند در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از همکاران نماینده در حال بررسی و جمعآوری امضا برای طرحی تحت عنوان واردات خودرو بدون انتقال ارز هستند، گفت: در این طرح، تمام ملاحظات و جوانب در نظر گرفته شده و این واردات با دو هدف ایجاد رقابت با صنعت خودروسازی داخلی و کیفی سازی و همچنین توسعه خطوط ریلی کشور انجام میشود.
وی تصریح کرد: افراد دارای امکان واردات خودرو با پرداخت حقوق گمرکی یک رقابت صحیح را در بخش خودروی کشور ایجاد میکنند و اینگونه کیفیت ناوگان حمل و نقل کشور بهبود پیدا کرده و از بروز بسیاری از تصادفات جلوگیری خواهد شد. همچنین امنیت سفرها بیشتر می شود و خودروهای با آپشن بهتر در اختیار مردم قرار می گیرند. از سوی دیگر، صنعت خودرو داخلی کیفیت را افزایش داده و برای اقشار متوسط خودرو با کیفیت تولید میکند.
میرتاجالدینی با تاکید بر اینکه این واردات خودرو درآمد خوبی را برای دولت به دنبال خواهد داشت، افزود: 50 درصد منابع حاصل از واردات خودرو طبق این طرح برای توسعه خطوط ریلی در نظر گرفته شده است. چرا که بر اساس برنامه ششم باید خطوط ریلی حداقل ۱۱ هزار کیلومتر توسعه و به ۲۵ هزار کیلومتر میرسید اما اکنون ۱۴ هزار کیلومتر خطوط ریلی ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: ۵۰ درصد دیگر منابع درآمدی این طرح برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است که بستگی به میزان مجوز ارائه شده برای واردات خودرو دارد. بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو در بازار ظرفیت واردات وجود دارد و ایرانیان مقیم خارج و یا ایرانیان دارای سرمایه خارج از کشور میتوانند خودرو وارد کنند.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر اکنون حدود ۴ هزار خودرو در گمرکات کشور وجود دارد که حقوق گمرکی خود را نیز پرداخت کرده اند و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارند. همه خودروها غیر از بخشی که شورای عالی اقتصاد ورود آنها را ممنوع کرده و با توجه به ضوابط میتوانند به کشور وارد شوند.
به گفته میرتاج الدینی، این طرح در حال نهایی شدن است و بعد از آن به هیئت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژهای با عنوان «آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه آن» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/ب
