فارس من| کمبود اعتبار مانع از تعریض جاده مرگ/ تصادفات منجر به فوت شهرکرد-شلمزار ۱۲ درصد بیشتر از میانگین است

محمد حیدری خبرنگار فارس| آمار بالای تصادفات منجر به فوت در محور شهرکرد به شلمزار باعث شده اهالی شهرها و روستاهای در این مسیر، این جاده را جاده مرگ بنامند و چندین‌بار برای اعتراض به تاخیر در اصلاح این جاده اعتراض کنند.

 در پی وقوع حادثه‌ای که در سال ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و منجر به فوت ۶ نفر از اعضای یک خانواده شد مردم این جاده را برای چندساعتی مسدود کرده و با فشار دولتمردان و وعده اصلاح، این جاده مجدد باز و استاندار وقت در تاریخ ۲۳ آذرماه در نشست ویژه بررسی مشکلات چهارخطه شدن محور ارتباطی شهرکرد-شلمزار، ضرب الاجل برای تخصیص کامل اعتبارات رفع نقاط حادثه‌خیز محورهای ارتباطی این استان را صادر کرد اما به وعده‌ها عمل نشد و مردم از طریق ثبت سوژه در سامانه فارس من تحت عنوان “اجرای جاده چهار بانده شهرکرد شلمزار تسریع شود” خواستار تسریع در اصلاح این جاده شدند.

در جلسه شواری حفظ حقوق بیت المال استان که در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد نیز این مسئله به دلیل بالا بودن آمار تصادفات منجر به فوتی و گستردگی نارضایتی مردمی، مطرح و رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تسریع در اتمام طرح چهارخطه شهرکرد به شلمزار تأکید کرد. (اینجا بخوانید)

نماینده چهار شهرستان فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس نیز در مصاحبه‌ای در ماه گذشته  از کمبودهای حوزه انتخابیه خود به خصوص وضعیت جاده شهرکرد-شلمزار-اردل معروف به جاده مرگ گلایه کرد و گفت:جلسات متعددی با وزیر راه، معاونان و مسئولان برنامه، بودجه کشور و مسئولان استانی تشکیل داده و تمام مسائل و مشکلات را مطرح کردم اما متأسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفت.(اینجا بخوانید)

 ابتدا به این سؤال می‌رسیم که آیا ادعای مردم درست است و واقعا این جاده در استان تبدیل به جاده مرگ شده؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری رفتیم.

آمار تصادفات منجر به فوتی در جاده شلمزار ۱۲ درصد بیشتر است

غلامعلی نوربخش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد گفت: آمار تصادفات منجر به فوت در جاده شهرکرد به شلمزار طبق ارزیابی صورت گرفته پلیس راه ۱۲ درصد بیشتر از سایر محورهای استان است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری ادامه دامه داد: همچنین بیش از ۱۳ درصد از کل تصادفات جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در این جاده و جاده بروجن به لردگان به وقوع می‌پیوندد.

وی تاکید کرد: با توجه به تردد بالای خودروها، این جاده نیازمند تعریض است و اقدامات از سوی راه و شهرسازی در حال اجرا می‌باشد اما نکته قابل توجه عدم رعایت قوانین و سرعت بالای برخی از رانندگان به دلیل مسطح بودن این جاده موضوعی است که بسیاری از حوادث را رقم می‌زند.

حال با توجه به توضیحات رئیس پلیس راه استان مبنی بر لزوم تعریض‌جاده به سراغ معاون مهندسی و ساخت سازمان راه و شهرسازی رفتیم تا دلیل این تاخیر چندین ساله را پیگیری کنیم.

بدهی و مشکلات مالی مهم‌ترین دلیل توقف پروژه چهارخطه شهرکرد شلمزار

حمید ربیعی نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: پروژه چهارخطه کردن جاده شهرکرد به شلمزار در سال ۱۳۹۵ کلنگز‌نی شد اما متاسفانه با مشکلات اجتماعی که در منطقه خراجی و آرامستان شهرک و مشکلاتی که در زمینه جذب اعتبارات ایجاد شد تکمیل این پروژه به تعویق افتاد.

معاون مهندسی و ساخت سازمان راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر این پروژه دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی است اما بیش از ۶۰ میلیاد تومان بدهی به ۲ پیمانکار این پروژه وجود دارد و به دلیل کسری بودجه این پروژه بر زمین مانده است.

اجرای این پروژه نیازمند ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار است

وی خاطرنشان کرد:  اجرای این پروژه نیازمند ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار است و با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی دولت در انتظار تخصیص اعتبار بودن روند اجرای این پروژه را طولانی خواهد کرد که این مسئله به نمایندگان و مسؤولان ارشد استانی منتقل شده است.

ربیعی تصریح کرد: یکی از مسیرهایی که می‌شود برای سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه در دستور کار قرار داد استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ بانک‌هاست به این صورت که اعتبار مورد نیاز تکمیل این پروژه به صورت وام از بانک دریافت شده و دولت طبق برنامه زمان‌بندی مشخص اقساط این وام را به بانک بازگرداند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر انعقاد قراداد با بانک رفاه کارگران پیرو این مسئله در دستور کار قرار گرفته است که در صورت اجرا و تخصیص اعتبار حداکثر طی یک سال پروژه تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

معاون مهندسی و ساخت سازمان راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اصلی‌ترین مشکل این پروژه تامین اعتبار است اما با این حال قسمت جاده شمس‌آباد با متقاعد کردن پیمانکار از ابتدای سال در دست اجرا قرار گرفته است که امیدواریم با استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ کل اعتبار مورد نیاز پروژه جذب و بدهی پیمانکاران پرداخت شود تا با سرعت بیشتری شاهد تکمیل پروژه شویم.

انتهای پیام/۶۸۰۳۳/م