قوه قضاییه قانون را با تفسیر خودش اجرا می‌کند؟/ مجلس اجرای قانون تسهیل از سوی دستگاه قضا را نمی‌پسندد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی در جمع خبرنگاران، به ارتباط قانون تسهیل با خدمات حقوقی تاخت و با تأکید بر اینکه این قانون در بحث سرمایه‌گذاری است، گفت: “در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که هنوز نسخ نشده است، سردفتر باید دارای صلاحیت عملی و علمی باشد، موادی که قانون تسهیل آن را نسخ نکرده است و فرآیند پذیرش ۹۵۰۰ پذیرفته‌شده آزمون سردفتری ۱۴۰۱ برای بررسی صلاحیت‌های عمومی زبق قانون دفاتر انجام می‌شود.”

صلاحیت‌سنجی سازمان ثبت برای پذیرفته‌شدگان آزمون ۱۴۰۱

بابایی ادامه داد: “در حقیقت تمام کسانی که صلاحیت علمی دارند وارد فرآیند پذیرش می‌شوند اما صلاحیت عملی از باب منصب و گزینش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی که هنوز نسخ نشده است انجام می‌شود.”

بابایی همچنین درباره زمان اتمام فرآیند اعطای پروانه به پذیرفته‌شدگان گفت: “فرآیند پذیرش آغاز شده و به محض اینکه صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان بررسی شود، پروانه سردفتری به پذیرفته‌شده‌های نهایی اعطا می‌شود. برای افزایش سرعت کار هم به تمام استان‌ها اجازه دادیم تا اختبار متقاضیان را در دادگستری‌های مرکز آغاز کنند تا در این باره با تأخیر مواجه نشویم.”

قانون ۱۴۰۰ نه قانون ۱۳۵۴ ملاک است؟

اصرار این دستگاه متولی امور سردفتری برای آنکه از تعداد پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ۱۴۰۱ کاسته شود، در حالی صورت می‌گیرد که ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) صراحتاً می‌گوید: “ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده(۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال‌گیرنده در آزمون مذکور است.”

اما سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز معاون امور اسناد او حاکی از آن است که این سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه تلاش می‌کند، همان قانون مصوب ۱۳۵۴ و اعمال صلاحیت‌سنجی‌های دیگر را برای اعطای پروانه به پذیرفته‌شدگان آزمون ۱۴۰۱ ـ که بارها اعلام شده باید بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها برگزار شود ـ اعمال می‌کند.

استفساریه جدید به قانون تسهیل و پاسخ آن

محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی از ارائه استفساریه جدید در قانون تسهیل در خصوص متقاضیان آزمون وکالت و سردفتری خبر داده است.

متن طرح استفساریه پیشنهادی محمدتقی نقدعلی برای تفسیر مواد ۳ و ۵ قانون تسهیل و پرسشی که در سامانه قانون‌گذاری مجلس بارگذاری کرده به این شرح است: “آیا منظور از عبارت مراحل مقتضی در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد یا کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران می‌توانند مطابق آیین‌نامه‌های داخلی خود از پذیرفته‌شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟”

در پاسخ به این پرسش آمده است: ” منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد. با استناد به تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز … ممنوع است»، فلذا با عنایت به این ماده آیین‌نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی‌تواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.”

بر اساس پاسخ به این طرح استفساریه، وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز سردفتری ممنوع است و قوه قضاییه (در اینجا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) باید به قانون تمکین کند.

/