نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز اجزای ۱ و ۲ و تبصره بند (ت) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند.
در زمان بررسی این بند، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: این بند باعث افزایش قیمت تمام شده حمل و نقل هوایی برای مردم می شود؛ دولت با هر تصمیمی که باعث تورم شود مخالف است.
وی ادامه داد: این بند به معنای افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی است که دولت با آن مخالف است.
در نهایت با اخطار احمدامیرآبادی و با تصمیم عبدالرضا مصری رئیس جلسه بند (ت) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده است «به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود:
۱- نسبت به مشارکت با شرکتهای بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه های بهره برداری از فرودگاه‌ها (احداث پایانه های مسافری و بار و پایانه های پروازی، تاکسی وی ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.
۲- هزینه تمام شده هر یک از طرح های فرودگاههای بین المللی را پس از اجرا و بهره برداری از مسافران پروازهای خارجی به مأخذ ۷ درصد قیمت مندرج در بلیت هواپیما که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین أخذ می شود دریافت نمایند.
تبصره- به منظور توسعه پایدار حمل و نقل هوایی و ارتقای ایمنی پروازها و حضور فعال در مرحله رقابت منطقه ای و بین المللی وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هما جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب شورای نگهبان به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی لازم الاجراء است.»
بند الحاقی بند پ ماده ۵۷ نیز به تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است: «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان با رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان فرودگاههای کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، بهره برداری از فرودگاههای کشور به استثنای فرودگاههای امام خمینی (ره) و مهر آباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.»
بند الحاقی ۱ ماده ۵۷ نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ طبق این بند «به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل‌گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.»
۲۱۷
