به گزارش برگزیده،اکبر فتحی امروز ۲۱ بهمن در آیین افتتاح مجتمع گلخانهای سبزی و صیفی و آغاز عملیات اجرایی کشتارگاه صنعتی در شوشتر ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: در این ایام حدود ۳۳۰۰ پروژه در استانهای مختلف با اعتبار ۳۵.۵ همت به بهرهبرداری رسید که خوشبختانه تمام این پروژهها در راستای شعار سال(سرمایهگذاری برای تولید) و با استفاده از سرمایههای مردمی اجرا شده است؛ این پروژهها حدود ۱۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند.
ایسنا در خبری نوشت:وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد اعتبار این پروژهها از محل آورده متقاضیان تامین شده و ۲۰ درصد باقیمانده نیز تسهیلات از سوی دولت بوده است. حدود ۱۰ درصد از حجم ریالی این پروژهها در استان خوزستان به بهرهبرداری رسیده که نشاندهنده حرکت به سمت عدالتمحوری و تمرکززدایی از مراکز کلانشهرها است.
فتحی در خصوص صدور مجوزها و تسهیلات بانکی گفت: مسائلی در خصوص صدور مجوز گلخانهها و تغییر کاربری مطرح شد. در مورد تغییر کاربری باید گفت فعالیت گلخانهای ذاتاً تغییر کاربری محسوب نمیشود و نباید سختگیری بیمورد صورت گیرد اما تشریفات قانونی باید رعایت شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر کشاورزی عنوان کرد: ما مکلفیم در کنار سرمایهگذار باشیم، اما واقعیت این است که گاهی دسترسی سریعتر به تسهیلات، حتی با نرخ سود بالاتر، بهتر از انتظار برای تسهیلات ارزانتر است. اگر سرمایهگذاری زودتر آغاز شود، بازدهی و استهلاک سرمایه نیز سریعتر محقق میشود.
وی ادامه داد: باید به تدریج بپذیریم که نباید صرفاً به دنبال تسهیلات با نرخ کمتر باشیم، بلکه باید از هر نوع تسهیلات در دسترس بهرهبرداری کنیم. روشهای نوین تامین مالی را نیز باید دنبال کنیم. نمیتوانیم تنها بر یک روش تسهیلات نقدی ارزان اصرار داشته و از سایر روشها غافل شویم، چرا که در این صورت از قافله توسعه عقب میمانیم.
فتحی افزود: ما در بخش کشاورزی به عنوان یک بخش اقتصادی، رقیبهایی داریم. اگر نتوانیم از منابع تسهیلاتی و روشهای نوین تامین مالی استفاده کنیم، طبیعتاً آنها از این فرصت بهره خواهند برد و ما از قافله عقب میمانیم. ما نیز در تلاشیم تا همکارانمان روشهای جدید را در نظر بگیرند. هرچند برای واحدهای کوچک کشاورزی که بخش قابل توجهی از این بخش را تشکیل میدهند، ناچاریم از روشهای نقدی هم استفاده کنیم که این نیز قابل درک است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه صدور مجوزها، اگر سطح زیر کشت اعلامی با سطح واقعی همخوانی ندارد، باید از سامانه «سامکا» استفاده کنیم تا اطلاعات مکانمحور و دقیق داشته باشیم. اگر همکاران ما در حوزه آمار وزارتخانه ایرادی بگیرند، آن را اصلاح میکنیم. باید به یک عدد دقیق در سامانه برسیم، زیرا آمار نادرست بر دریافت سوخت، کود و حتی حقابه اثر میگذارد. این از وظایف وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی استان است.
فتحی در خصوص مرغداریها و آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: در مورد نرخ ارز، همیشه منت آن را بر سر کشاورزی گذاشتهاند که ما به کشاورزی یارانه میدهیم. معتقدم با نرخ ارز ترجیحی، هیچگونه مساعدتی به بخش کشاورزی نمیشد؛ بخش کشاورزی تنها انتقالدهنده یارانه از دولت به مصرفکننده بود.
وی افزود: آزادسازی نرخ ارز، قیمتگذاری دستوری را از بین برد تا کشاورز محصول خود را با نرخ واقعی بفروشد و مصرفکننده نیز معذب نباشد. این یک سیاست درست برای جلوگیری از رانت بود. البته در اجرا به مشکلاتی برخوردیم که از ابتدا برخی را پیشبینی کرده بودیم.
فتحی درباره جبران خسارات احتمالی کشاورزان بیان کرد:جبران خسارت کشاورزان در کارگروه ماده ۱۳ مطرح شده ولی به جمعبندی نرسیده است. این از اولویتهای ماست و در جلسات وزرا به ریاست بانک مرکزی در حال بررسی است. اگر کسی سهمیهای داشته که در سامانه بارگذاری نشده و کالای خود را با قیمت آزاد تهیه کرده اما به قیمت سابق عرضه کرده، این یک حقوق ثابتشده است. ما باید سایر اعضای کارگروه را متقاعد کنیم و انشاءالله در جلسه آینده به جمعبندی میرسیم و هرگونه ضرری که کشاورزان ما از اجرای این طرح متحمل شدهاند، مورد بررسی قرار میدهیم.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: اجرای طرح آزادسازی ارز با چالشهایی همراه بود که بسیاری از آنها را پیشبینی کرده بودیم. حدود ۴۰ روز از اجرای طرح گذشته و بسیاری از مشکلات مرتفع شده است. تولید بخش کشاورزی پایدار و افتخارآمیز شده است.
وی افزود: در یک بازه زمانی حدودا ۲۰ روزه طرح کالابرگ با اعتبار حدود ۸۵ تا ۸۶ همت و برای ۱۱ قلم اساسی بدون هیچ کمبود یا نقصی اجرا شد. این دستاورد حاصل تلاش کشاورزان عزیز ماست که توانستند تولید را به نحو احسن محقق کنند تا مصرفکننده با مشکل مواجه نشود. اگر این حجم تقاضا در هر کشور دیگری ایجاد میشد، مطمئناً مشکلات بزرگی به وجود میآمد. بنابراین ما باید در کنار آنان باشیم و مشکلات حوزه دولتی را حل کنیم.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر کشاورزی در خصوص نقش اتاق اصناف کشاورزی گفت: آنچه مربوط به حوزههای دیگر است، از طریق اتاق اصناف کشاورزی، پیگیری میشود.
وی اظهار کرد: رئیسجمهور در نشست تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی اعلام کرد که نمیتوان قیمت واردات را مبنای قیمت داخلی قرار نداد. یک بازه زمانی یکهفتهای برای تصمیمگیری تعیین شده است. ما جلساتی گذاشتهایم و در حال تهیه یک بسته حمایتی برای گندم در دولت هستیم. قرار است علاوه بر اصلاح قیمت، سیاستهای حمایتی مانند تأمین کود و سوخت نیز در نظر گرفته شود.
فتحی ادامه داد: در شورای قیمتگذاری نیز نمایندگانی از خوزستان در مورد قیمت مناسب بحث میکنند. نظر دولت این است که برای گندم به عنوان یک شاخص، یک بسته حمایتی تعریف شود تا بهرهوری این محصول ارتقا یابد. حدود یک هفته است که همکاران ما از طریق اتاق اصناف و کمیتههای شورای قیمتگذاری جلسه میگذارند و ان شاءالله تا هفته آینده به نتیجه میرسیم و قیمت نهایی مشخص و اعلام خواهد شد.
۲۱۷
