به گزارش خبرگزاری برگزیده، بدهی خانوارهای اتحادیه اروپا در ۲۰۲۵، معادل ۴۹.۴ درصد تولید ناخالص داخلی و در منطقه یورو، ۵۰.۷ درصد بود که از سال ۲۰۲۰ تاکنون بهطور پیوسته کاهش یافته است.
ایسنا نوشت: بدهی خانوار شامل وامهای مسکن، وامهای مصرفی و سایر تعهدات مالی خانوارهاست. سنجش این بدهی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، امکان مقایسه کشورهای مختلف را فراهم میکند و نشان میدهد حجم بدهی خانوارها در مقایسه با اندازه اقتصاد هر کشور چقدر است. با این حال، این شاخص میزان بدهی هر خانوار را نشان نمیدهد، بلکه تصویری کلی از وضعیت بدهی در یک اقتصاد ارائه میکند.
سطح بالای بدهی، نشانه ضعف اقتصادی نیست. کشورهایی که بازارهای وام مسکن توسعه یافته، نرخ بالای مالکیت خانه از طریق وام یا نظام مالی پیشرفته دارند، معمولا نسبت بدهی بالاتری را تجربه میکنند. با این حال، اگر بدهی خانوارها بیش از حد افزایش یابد، میتواند در زمان رکود اقتصادی به عامل خطر تبدیل شود.
کمیسیون اروپا نسبت بدهی خانوارها که بالاتر از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی باشد را آستانهای میداند که از آن به بعد، استقراض خانوارها میتواند به ریسکی برای ثبات اقتصاد کلان تبدیل شود. دلیل این ارزیابی آن است که تجربههای تاریخی نشان میدهد بحرانهای اعتباری بیش از آنکه ناشی از بدهی دولتها باشند، از انباشت بدهی بخش خصوصی سرچشمه میگیرند. نمونه بارز این موضوع، بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ است که ریشه آن در افزایش بدهی و مشکلات ترازنامه خانوارها و نه در بدهی دولتها بود.
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش، شکاف آشکار میان شمال و جنوب اروپاست. هفت کشور اتحادیه اروپا نسبت بدهی خانوار بالاتر از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی دارند و همگی در شمال یا غرب اروپا قرار گرفتهاند. در مقابل، نسبت بدهی خانوارها در ایتالیا ۳۵.۹ درصد، یونان ۳۸ درصد و اسپانیا ۴۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی است که همگی پایینتر از میانگین ۴۹.۴ درصدی اتحادیه اروپا قرار دارند. این نتایج در حالی است که همین کشورها در گذشته با بحران بدهی دولتها شناخته میشدند، اما خانوارهای آنها در مقایسه با کشورهای شمال اروپا با احتیاط بیشتری وام میگیرند.
بر اساس این گزارش، هلند با نسبت بدهی معادل ۹۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، بدهکارترین خانوارهای اروپا را دارد. پس از آن دانمارک با ۸۴.۱ درصد و سوئد با ۸۲.۳ درصد قرار گرفتهاند. فنلاند (۶۲.۹ درصد)، لوکزامبورگ (۶۰.۵ درصد)، فرانسه (۵۹.۵ درصد)، بلژیک (۵۶.۴ درصد)، قبرس (۵۴.۲ درصد)، پرتغال (۵۳.۹ درصد) و آلمان (۴۹ درصد) نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
در بیشتر کشورهای دارای بدهی بالای خانوار، بخش عمده این بدهی به وامهای مسکن اختصاص دارد، اما عوامل آن در هر کشور متفاوت است. هلند با معافیت مالیاتی سود وام مسکن و امکان دریافت وام تا سقف ارزش کامل ملک، بالاترین نسبت بدهی را دارد. دانمارک و لوکزامبورگ با وجود بدهی بالا، از داراییهای مالی، پساندازهای بازنشستگی و ثروت قابلتوجه خانوارها برخوردارند که ریسک ناشی از بدهی را کاهش میدهد.
در سوئد، پرتغال و تا حدی بلژیک، وامهای مسکن نقش اصلی را در افزایش بدهی خانوارها ایفا میکنند، هرچند در سوئد و پرتغال سهم بالای وامهای با نرخ شناور، خانوارها را در برابر افزایش نرخ بهره آسیبپذیرتر کرده است.
یورونیوز گزارش کرد، در فنلاند نیز علاوه بر وامهای مسکن، وامهای شرکتهای ساختمانی سهم قابلتوجهی در بدهی خانوارها دارند. فرانسه و بلژیک با اتکا به وامهای عمدتا با نرخ ثابت و ضوابط سختگیرانه اعطای وام، تلاش کردهاند ریسک بدهی را کنترل کنند. در قبرس نیز بخش قابلتوجهی از بدهی خانوارها همچنان به وامهای معوق گذشته مربوط میشود، در حالی که آلمان به دلیل نرخ پایین مالکیت مسکن و بازار گسترده اجاره، نسبت بدهی خانوار نزدیک به میانگین اتحادیه اروپا دارد.
۲۲۳۲۲۵
