به گزارش برگزیده های ایران از ارومیه،پس از انتشار شایعاتی در خصوص شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ارومیه خبرنگار فارس موضوع را از اداره کل آموزش و پرورش استان پیگیری کرد که بر این اساس امور حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان جوابیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:
به موجب قوانین و مقررات واگذاری املاک دولتی تحت هیچ عنوان به شرکتهای تعاونی توسط دستگاههای اجرایی امکان پذیر نمی باشد و استفاده رایگان از املاک دولتی بر خلاف قانون و شرع می باشد و هر گونه استفاده از املاک دولتی و بیت المال بایستی مطابق با مقررات باشد.
در راستای پیگیری دستگاه های نظارتی با هیئت مدیره و مدیرعامل فروشگاه تعاونی مصرف فرهنگیان ارومیه جلسات متعددی از سال 1398 در راستای همکاری با شرکت مذکور برگزار گردید و پیشنهاد گردید مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به صورت ماهیانه اجاره بها محل مذکور را پرداخت نمایند که با وجود پیگیری های متعدد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت یاد شده حاضر به عقد قرارداد اجاره نشده اند.
با توجه به الزامات قانونی با ارسال اظهار نامه رسمی از شرکت یاد شده درخواست گردید که محل فروشگاه را ظرف مهلت ده روز تخلیه نمایند با توجه به گذشت مهلت یاد شده و همچنین بعد از چندین ماه پس از ابلاغ اظهارنامه و پیگیریهای بعدی در نهایت شرکت یاد شده حاضر به عقد قرارداد اجاره نگردید.
با عنایت به تکالیف قانونی از مرجع محترم قضایی درخواست تخلیه و رفع تصرف شرکت یاد شده از ملک دولتی به عمل آمد که در نهایت با توجه به بررسیهای قضایی حکم قطعی مبنی بر رفع تصرف و تخلیه از محل یاد شده در تاریخ 26/12/1399 صادر و بعداز قطعیت دادنامه یاد شده اجرای آن از مرجع محترم قضایی درخواست گردید.
علی ایحال در پرونده یادشده آموزش و پرورش به تکالیف قانونی خود عمل نموده است و هر گونه مصالحه پس از پیگیریهای قضایی به این اداره کل تفویض نشده است.
انتهای پیام